الزول جانا..!!

بقلم: هاجر سليمان

كنا قد كتبنا عموداً مفاده (الى رئيس القضاء.. حاسبوا هذا القاضى)، واثار مقالنا هذا ردود افعال واسعة، مما قاد الرجل للحضور الينا بمبانى الصحيفة، ووقف امامنا الرجل وقال بعظمة لسانه انه ليس قاضياً ولكنه عضو محكمة شعبية للصلح بين الناس، وانه اختار ان يسير بين الناس جابراً للخواطر، والرجل احضر جميع المستندات التى تخص الوكالة التى تخصه، وقال انه رجل اعمال لعدة سنوات، وذلك حسبما اثبتت بطاقته الشخصية التى يحملها، واكد ان المواطن (محمد) الذى اشتكاه كان يشغل منصب مدير ادارى بالوكالة، قبل ان يتخذ هو قراراً بفصله بتاريخ الخامس من يناير 2020م.
والرجل اكد انه غادر مع زوجته المريضة الى خارج السودان بغرض علاجها، وفى هذه الفترة قام المواطن الذى اشتكاه بوضع شيك ضمان من تلقاء نفسه ودون علمه هو كمالك للوكالة بغرض تسيير العمل على الرغم من انه كان موقوفاً، ولفت الرجل الى ان ما كتبناه اثار له العديد من المشكلات، واصر بعد ان اقسم على المصحف ان الوكالة تخصه وهو الذى انشأها وانه ليس لديه اى شريك.
ولم يقف الرجل عند حد ابراز اكثر من (6) مستندات حكومية بالاضافة الى عقودات موثقة تؤكد ملكيته، ولكنه قام بالاتصال بشريكه بالمملكة العربية السعودية الذى تحدث معنا، كما اجرى اتصالاً هاتفياً بعدد من شهوده الذين حضروا توثيق عقوداته، ليقنعنا بانه مالك الوكالة.
وقال الرجل للصحيفة انه قام بتدوين بلاغ بقسم الخرطوم شمال بالرقم (2212) تحت المادة (177 ق. ج) خيانة الامانة ضد الشاكى المواطن، بحجة استيلائه على اموال تتعلق بتأشيرات تخص موظفين بشركة سكر كنانة.
والرجل اصر على انه لا يريد اثارة بلبلة ولكنه يسعى فقط لارجاع الحقوق لاهلها، واضاف انه سينتظر حكم المحكمة في ما يتعلق بالشكاوى امامها، وانه لن يتنازل عن وكالته مهما حدث باعتبارها حقاً خاصاً، وانه لن يستجيب لاية محاولات لاثنائه والتنازل، وانه سينفذ أى حكم تصدره المحكمة.
وجه أخير:
لقد درجنا فى زاويتنا هذه على ابراز الحقوق وردها الى اهلها، ولن نألو جهداً فى ايصال صوت الحق ورفع الظلم ورده عن اى شخص، فقد آليت على نفسي ان اكون نصيرة لكل مظلوم، وكله بالمستندات. والآن ننتظر جميعنا ما ستقوله المحكمة فى هذه القضية، ومن الذي سيكون المظلوم ومن الظالم، فثقتنا فى القضاء السودانى كبيرة بأنه سيعيد الحقوق لأهلها.