لا خلاف حول هوية توالجهة التي ينتمي إليها (الفاعل الأصلي) في محاولة اغتيال الدكتور حمدوك، فقد خرج كثير منها بالصوت والصورة قبل ارتكاب الجريمة وهدّدوا بما هو أبشع من اغتيال الأفراد، من بينهم من قال بأنهم سوف يُحِليوا الوطن إلى جحيم، وليس هناك صعوبة في الوصول إلى الأشخاص الذين خططوا وشاركوا في هذه الجريمة ومحاكمتهم.
بيد أن الأهم من ذلك الآن هو معرفة (الفاعل الفرعي) وهو مواطِن الضعف التي كان لها سهم في جعل هذا الفعل ممكناً، وأهمية ذلك تكمن في ضرورة حسم هذا النوع من جرائم الاغتيالات والتفجيرات قبل أن تصبح ثقافة كما حدث في بلاد أخرى، ويمكن تلخيص هذه الأسباب في الآتي:
- تسليم القرار في وزارة الداخلية لأشخاص خرجوا من رحم النظام المُباد، بما انتهى إلى تراخي تلك القيادات في التعامل مع التهديدات الأمنية المباشرة لأمن البلاد، وعدم وضع الاحتياطات اللازمة لتأمين البلاد.
- عدم تحفظ النيابة العامة على قيادات نظام الإنقاذ وقيادات كتائب الظل بموجب الجرائم المنسوبة إليهم أو بموجب قانون الطوارئ.
- عدم إسراع النيابة العامة في تقديم القضايا المُتصلة بالعهد السابق أو التي عهدت بها إلى لجان تحقيق للمحاكمات.
- قصور الوثيقة الدستورية بما كان يتيح إصلاح أجهزة العدالة بالبلاد (القضاء والنيابة)، وهي لا تزال تعمل بالكوادر التي خلّفها النظام ورائه.
لا يصح النظر لما جرى بإعتباره محاولة اغتيال فاشلة، وإذا لم يتم التعامل بجدِّية مع الأسباب قبل حدوث الكارثة، فبقاء البلاد وحماية ثورتها أغلى من النصوص والوثائق.
وعليه يكون من اللازم والضروري معالجة مواطِن الخلل ووضع التدابير التي تحمي البلاد وأهلها من هذه الجرائم، وهي:
- الإسراع بإعادة عدد من ضباط الشرطة الذين أحيلوا للصالح العام للعمل على تأمين البلاد بأيدي أشخاص مُخلصين للثورة ومؤمنين بمبادئها، وتعهد قيادتها إليهم.
- الإسراع بتعديل الوثيقة الدستورية بما يضمن الارتفاع بأداء أجهزة العدالة (القضاء والنيابة) على النحو الذي يتسق مع أهداف الثورة وحمايتها.
- الإسراع بإزالة تمكين عناصر نظام الإنقاذ في كل أجهزة الحكم بالعاصمة والولايات.
- تقييم أداء الوزراء وكبار المسئولين وعزل المُتقاعسين منهم والذين يتخلف أدائهم عن إيقاع الثورة.