إلى رئيس القضاء.. حاسبوا هذا القاضي!!

هاجر سليمان
المواطن (محمد) تعرف على قاضٍ باحدى محاكم ولاية الخرطوم، واتفق القاضى مع المواطن على اقامة شراكة فى وكالة سفر، وقاما بتجهيز كل شيء، وذهب المواطن لتسجيل الوكالة باسمه حسبما اكد له القاضى بأنهم ممنوعون من مزاولة النشاط التجارى بحكم منصبه كـ (قاضٍ)، ولكنه اصطدم بادارة السياحة واكتشف ان عملية التسجيل موقوفة.
وعاد ليخبر شريكه القاضي، الا ان القاضي اكد له بانه سيقوم بتسجيلها ومن ثم نقل ملكيتها له، واستطاع القاضى ان يسجل الوكالة باسمه حسبما افاد بذلك المسجل التجارى، ولدينا مستند يثبت ذلك، وهذا تجاوز مزدوج، فكيف للادارة المختصة بوزارة السياحة ان ترفض التسجيل بحجة انه موقوف وتسجل لآخرين استثناءً؟، هذا تجاوز يجعلنا نطالب وزارة السياحة باجراء تحقيق مع موظفيها الذين رفضوا التسجيل للمواطنين ولكنهم يمررون أجندة واستثناءات، فما هو المقابل لتلك الاستثناءات التى تقدم؟؟
ثم ثانياً كيف لقاضٍ ممنوع من مزاولة النشاط التجارى ان يقوم بمزاولة نشاط تجارى ويسجل اسم عمل تجارى باسمه، اليس هذا مخالفاً للوائح العمل القضائي؟ هذا غير الاتهامات التى وجهها له شريكه المواطن الذى افاد بأن القاضي استولى على مبلغ عبارة عن (150) الف ريال سعودى، ولم يقم بتوريده في حسابات الوكالة.
السيدة رئيس القضاء مولانا نعمات عبد الله، نعلم تماماً مدى نزاهتكم، ونثمن لكم دوركم الفاعل فى تحقيق العدالة والدفاع عن استقلالية القضاء، ونطالبكم اليوم بالتحقيق حول ما ورد من اتهامات فى الشكوى رقم (14) التى تقدم بها المواطن امام الجهاز القضائي بام درمان بخصوص الظلم الذى تعرض له من قبل احد منسوبيكم.
مولانا نعمات المبجلة.. نطالبكم بالتحقيق حول الاتهامات سالفة الذكر التى يواجهها احد قضاتكم المنوط بهم ارجاع الحقوق وتحقيق العدالة وبسط الامن والاستقرار فى ربوع السودان، ونرجو منكم فى حال ثبت تورطه فى القضية ان تتخذوا اجراءات حاسمة، بالاضافة الى ضرورة اعادة اصدار لوائح السلطة القضائية التى توضح المهام والحقوق والواجبات والمحظورات حتى لا يتكرر مثل هذا الامر، خاصة ان المواطن المذكور يشعر بالرعب لكون ان خصمه قاضٍ، فمثل هذه الانشطة تتسبب فى ضياع الحقوق واهدار العدالة.
ان القضاء ظل على مر تاريخ السودان يتمتع بالنزاهة، ونجد انفسنا نشعر بالاطمئنان الى ان القضاء سيظل كما هو نزيهاً، خاصة عقب مواقفكم الاخيرة مولانا نعمات، والتى تؤكد مدى حرصكم على تحقيق العدالة ورد الحقوق، وهنالك عدة مستندات بطرفنا تدين القاضي المذكور.
وجه أخير:
لو القاضى سيد القوم يمارس مثل هذه السلوكيات، فماذا نتوقع من المواطن العادي وبقية عناصر المجتمع؟!