“الكونغرس” يطرح قانوناً جديداً لدعم السودان

قدمت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، قانوناً جديداً حول السودان، طلبت فيه من الإدارة الأمريكية أن ترفع إليه إستراتيجية جديدة لدعم حكومة السودان الحالية والتي يقودها المدنيون خلال الفترة الانتقالية.

ودعا القانون الذي تبناه وقدمه عضو الكونغرس رئيس لجنة الكونغرس الأمريكي للشؤون الخارجية، “إليوت إل إنجل”، إلى دعم برامج التنمية، بما في ذلك البرامج التي تركز على توفير الفرص الاقتصادية للشباب وسكان المناطق المهمشة بالسودان في الماضي.

ويدعم القانون مساعي تخفيف عبء الديون والتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية للسودان شريطة استيفاء معايير الإدارة والشفافية المالية بالبلاد.

ووفقاً لـمصادر فإن القانون يدعم المساءلة القانونية والجنائية لمن ارتكبوا جرائم الحرب، ويشدد على الشفافية المالية والعدلية.

وقال بيان صادر عن الكونغرس الأمريكي أمس (السبت)، إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي “إليوت إل إنجل”، مدعوماً من “مايكل ماكول”، عضو لجنة التصنيف، و”كارين باس”، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان العالمية والمنظمات الدولية، و”كريس سميث” عضو التصنيف في اللجنة الفرعية، رفعوا يوم (الجمعة 6-3-2020م)، تشريعاً جديداً لدعم وتعزيز الانتقال الديمقراطي السلس بالسودان.

وأشار البيان إلى أنه من شأن القانون الموسوم بـ(قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 (H.R.6094)، أن يدعم الانتقال الديمقراطي الذي تتولاه قيادة مدنية، ويشجع المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويشجع الشفافية المالية في السودان.

وأشار البيان بأن كل من “جيم ماكغفرن”، “باربرا لي”، و”دان كيلدي” أعضاء الكونغرس كانوا من المبادرين الداعمين لمشروع القانون الجديد.

وقال رئيس اللجنة ” إنجل ” إنه بينما يتقدم شعب السودان إلى الأمام على طريقٍ غير سالكةٍ نحو قدر أكبر من الحرية والديمقراطية، فإنه ينبغي على الولايات المتحدة الوقوف إلى جانبه ودعم تطلعاته. وأضاف “أنا فخور بتقديم هذا التشريع الذي يدفع الولايات المتحدة لإقامة علاقات إيجابية وبناءة مع السودان”.

وأشار ” إنجل “، وفقاً للبيان، بأن قوة هذا التشريع تنبع أيضاً من أنه صادر عن الحزبين دعماً من الكونغرس لخطة الإصلاح الانتقالية التي يقودها مدنيون في السودان مما يشكل دفعاً لما أنجزه الشعب السوداني من خلال ثورته.

وبحسب صحيفة المجهر ، أشار العضو الجمهوري “ماكول” إلى أنه وعقب ثلاثين عاماً من الحكم الديكتاتوري العسكري الوحشي في السودان، تمكن الثوار السلميون المؤيدون للديمقراطية من إقامة حكومة انتقالية يقودها مدنيون وأنه من شأن هذا التشريع أن يدعم الشعب السوداني عبر إعطاء الأولوية لبرامج تعزيز النمو الاقتصادي وإيقاف وتخفيف آثار الصراعات في السودان.

الخرطوم ( كوش نيوز )