بلغت 100 مليار دولار وفقاً لـ«تاور» استرداد الأموال المنهوبة..
تقرير: آدم محمد أحمد
قبل أن تصل الحكومة إلى حقيقة الـ«64» مليار دولار، من أموال قيادات النظام السابق في ماليزيا وبلاد أخرى، حسبما كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير رئيس حزب الاتحادي الموحد محمد عصمت، دلق عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور، معلومات جديدة حول توصل الحكومة إلى أكثر من 100 مليار دولار منهوبة من أموال الذهب والبترول خارج البلاد.
وإن كانت الانتقادات صوبت ناحية «عصمت» حينها، من جهة انه يحاول تسويق أخبار غير دقيقة، ومع أن الرجل عاد وأكد غير مرة ما ذكره من قبل وأكد أن ما أورده يمثل معلومات يتحمل تبعاتها، وأوضح لاحقاً، «أن الدولة قطعت خطوات في عملية استعادة الأموال المنهوبة وينبغي أن تتم إعادتها بطرق دبلوماسية»، ولكن يبدو أن تاور يملك الكثير من المعلومات الموثقة، لكونه أشار إلى تحديد الأسماء، ومع أن تاور لم يوضح أكثر بشأن تلك الأموال وفي أي الأماكن توجد، إلا ان موقعه كعضو مجلس سيادة ربما يجعل لمعلوماته التي أكدها قيمة أكبر.
وبالطبع فإن المبالغ المذكورة سواء التي أوردها عصمت او تلك التي كشف عنها تاور، كافية أن تخلق تحولات كبيرة وجذرية في الاقتصاد السوداني، وتخرجه من وهدته الحالية، ولكن الأسئلة المطروحة كيف يمكن تحقيق ذلك واستعادة تلك الأموال، وهل تملك الحكومة فعلاً حقائق دامغة لا تقبل الجدال حول وجود هذه الأموال، بالنسبة لتاور «إن استرداد الأموال يصطدم حالياً بعقبة الحصار الأمريكي وبعض العراقيل»، وما أشار اليه تاور يمكن استخلاصه من حديث أدلى به مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، في شهر يناير الماضي، عندما قال «انا لست محامياً دولياً حتى أطارد أموال حكومة السودان المنهوبة، لأن القضية فنية بحتة».
ومن الواضح أيضاً أن القضية تلازمها تعقيدات فنية مثلما ذكر المسؤول الأمريكي او قانونية تتعلق بموقف الحكومة من إثبات صحة ما تدعي. ويقول المحلل الاقتصادي د.عبدالله الرمادي لـ»الانتباهة» إن مبالغ بهذا الحجم تثير الشكوك في صحتها، ولكن اذا تأكد ان الشخص لم يصرح الا ولديه ما يستند عليه، فإن هناك بعض العقبات، أبرزها من الناحية القانونية الرسمية ينبغي على الحكومة ان تثبت قانوناً أن هناك قضايا تتعلق بفساد، للنظام السابق، وفقاً لاسانيد ومعايير، والعقبة الثانية وفقاً للرمادي أنه في ظل هيمنة الولايات المتحدة على الوضع العالمي، فانها تستطيع أن تفرض بقوتها وجبروتها على أي دولة وجدت فيها هذه الأموال ان لا تسلم إلى السودان بحجة انها دولة راعية للإرهاب، إضافة إلى حجج أخرى ربما تحت غطاء ان هناك مطالبات وديون على السودان، والحديث للرمادي- خاصة بعد تصريح رئيس الوزراء وتسرعه في الاعتراف بتعويض ضحايا امريكيين في هجمات ارهابية». ويرى المحلل الاقتصادي د.محمد الناير أن هذه مبالغ ضخمة والحديث عن وجودها غير منطقي، ويضيف «في تقديري استرداد 5 مليارات كافية ان تعالج بعض مشاكل الاقتصاد الموجودة»، ويشير الناير في حديث لـ»الانتباهة» إلى أنه اذا فعّلت الحكومة «من أين لك هذا» يعتبر أمراً كافياً لحسم قضية الفساد والاموال المنهوبة، وزاد» مثلاً شخص موظف عادي لكنه يملك 5 عمارات ولا يتعدى راتبه 3 الاف جنيه، يسأل لان راتبه لن يبني له عمارة ولو اشتغل خمسمائة عام».
ولكن الأمر لا ينطوى على صعوبات كثيرة على المستوى العالمي، من واقع ان هناك نماذج لقضايا فساد في دول مجاورة وذات حالات مشابهة تم البت فيها واعيدت إلى خزينتها أموال منهوبة من انظمة فاسدة، وهو ما أشارت إليه تصريحات المسؤول الأمريكي الذي قال» الأمثلة كثيرة على الأموال المنهوبة حدثت في نيجيريا وعدد من الدول، لكن الإدارة الأمريكية من حيث المبدأ تؤيد مساعي حكومة السودان الانتقالية لمحاربة الفساد وملاحقة الأموال غير المشروعة بالشكل القانوني من خلال القضاء والاعتماد على مكان وجود ذلك المال»، وكانت دولة تونس قد استطاعت استعادة اموال نهبها نظام بن علي، وبحسب ما نشر من اخبار ان «فريق الأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة سلم إلى الحكومة التونسية 29 مليون دولار من الأموال التي نهبها الرئيس السابق زين العابدين بن علي»، وكذا حاولت السلطات السويسرية مساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا على استعادة 770 مليون فرنك سويسري (850 مليون دولار) من الأرصدة المجمدة المرتبطة بحكامهما المخلوعين».
ولكن هل حديث السلطات الانتقالية عن الأموال المنهوبة وحده كاف لاستعادة الاقتصاد عافيته، وهل اطلاق ذلك في فترات متكررة يمكن تفسيره بانها محاولة من الحكومة لامتصاص معاناة الناس وتسويق افكار تجعل المواطن مطمئناً، يقول عبدالله الرمادي إن الحكومة الآن في أمر ضيق ليس لديها ما تفرغ به باخرة من القمح والوقود، وفي ظل هذه الضائقة بدا المواطن محبط جداً، وبالتالي تحاول ان تخفف من غلواء الناس.
The post بلغت 100 مليار دولار وفقاً لـ«تاور» استرداد الأموال المنهوبة.. appeared first on الانتباهة أون لاين.