حوار:عبدالرؤوف طه
شكّل السفراء المفصولون من وزارة الخارجية، لجنة لمناهضة القرار عبر اتباع كل الطرق القانونية واعتبروا القرار سياسياً من الدرجة الأولى ومخالفاً لقانون الخدمة المدنية، المتحدث باسم لجنة المفصولين السفير خالد موسى دفع الله تحدث لـ(الانتباهة) حول كواليس وتفاصيل فصلهم وخطتهم المستقبلية لمناهضة القرار فكانت المحصلة التالية :
] هل تعيينك في الخارجية تم عبر التعيين السياسي؟
في العام 1995م تم الاعلان عن وجود وظائف وشواغر بوزارة الخارجية بدرجة السكرتيرين الثوالث وعن طريق لجنة الاختيار وقمت بالتقديم وقبول الطلب وامتحنت ضمن اكثر من اربعة الاف متقدم في ذلك الوقت، خضعت لامتحان تحريري باللغتين العربية والانجليزية اجتزت ذلك الامتحان ومن ثم خضعت لمعاينات، المعاينة الاولى يوجد بها اختصاصي علم نفس من جامعة الخرطوم واستاذ علوم سياسية من جامعة الخرطوم ومدير المركز الدبلوماسي بالخارجية السفير الراحل عباس موسى بالاضافة لوكيل وزير الخارجية في ذلك الوقت مدير شؤون العاملين في وزارة الخارجية وكانت المعاينة عن المعلومات العامة، وعن اختبار شخصية الانسان ومدى ثقته في نفسه وقدرته في التعبير عن نفسه و ادراكه للمواقف التي يمر بها. واجتزت تلك المعانية بنجاح كبير. الطريف في تلك المعاينة أنني كنت احمل كتابي الأول باسم ( اللامنتمي في أدب الطيب صالح) الصادر عن دار جامعة الخرطوم للنشر الذي أصدرته وانا في السنة النهائية في الجامعة. توجه اختصاصي علم النفس بسؤال مباشر لي وهو كيف يعرف القارئ د. زهير بابكر الذي محضت له الاهداء. ولم تذكر صفته كمدير لدار النشر بجامعة الخرطوم، وكان ردي أن العرف السائد في الاهداءات كتابة الاسم دون صفة الا لمن اراد الاستزادة، ثم كانت المعاينة الثانية من كبار السفراء العاملين بوزارة الخارجية وكان بها كثير من التمحيص ومن ضمن اربعة الاف متقدم تم اختيار 23 فقط وانا كنت في صدر القائمة، لا اظن ان هنالك متشككاً حول كفاءة المختارين بعد كل الامتحانات التي خضعنا لها .
] هل اجتزت كل المعاينات من غير واسطة من الحركة الإسلامية أو من وزير الخارجية ؟
بالطبع، الذي كان مشرفاً على المجموعة هو دكتور غازي صلاح الدين وكان وزيراً للدولة بالخارجية ومعروف بصرامته العملية وقال والله العظيم لن اقبل وساطة اي شخص، وكان مشرفاً على امتحانات الكوادر الوسيطة ايضاً، ومشهود له أنه رفض تقارير جهاز الأمن وتحفظاته على بعض المرشحين، وقال إن الفيصل هو الامتحان، ودخل الخارجية كثير من الناس ليست لديهم ميول اسلامية بل بعضهم في الجامعات كانوا معروفين بتنظيماتهم السياسية المعارضة، ولم يكشف هؤلاء عن ميولهم السياسية الا بعد الثورة.
] ذكرت أن 23 شخصاً تم اختيارهم للعمل بالخارجية في مدخل الخدمة هل كان لبعضهم انتماء سياسي؟
هذه المجموعة لم ألحظ عليها اي ميول سياسية ولم يكونوا من الناشطين السياسيين في الجامعات، ودخلوا الخارجية بقدراتهم وكانوا من المتميزين اكاديمياً في الجامعات ولهم شخصيات مدركة ومبادرة وحققوا نجاحاً عملياً مشهوداً، وفي تقديري تلك المجموعة تعتبر حتى الان احدى الاشراقات المضيئة في الوزارة .
] كم عدد المفصولين من المجموعة؟
ثلاثة أشخاص فقط .
] هل ترى أن انتماءك التنظيمي أسهم في عملية فصلك من الخارجية ؟
وزارة الخارجية وزارة مهنية من الطراز الاول شخصياً لم اكن ناشطاً سياسياً في يوم من الأيام، لدي توجهاتي وقناعاتي الفكرية التي التزم بها في شخصي ولا تؤثر علي عملي، ميولي الاساسية فكرية وثقافية وابداعية والمثقف الحق هو الذي يترسم خطى الحقيقة ويعبر عن ضمير الامة وتوجهاتها وربما اكون معروفاً اكثر بميولي الفكرية والثقافية وليس طنين النشاط السياسي لانني بطبعي لا اتعايش مع هرج السياسة وفوضى الفكر وتمزقات الثقافة.. لذا كتب الدكتور عبدالله علي ابراهيم في تقديم كتابي ( سيرة الترحال عبر الاطلنطي) أن هذا الكتاب ( ضد الهرج).. واجدد شكري له في هذا المقام، كما أن وزارة الخارجية يحرم فيها العمل السياسي والانتماء السياسي والعمل النقابي بحكم قانون السلك الدبلوماسي.
] ولكن فصلك جاء من لجنة إزالة التمكين والمقصود بذلك أنك عُينت سياسياً؟
هذه شبهات ضعيفة ومزاعم هشة لا تصمد امام الحقائق اصلاً، لم تقدم اللجنة اي اثبات او دليل مادي واضح ان هؤلاء تم تمكينهم ولم تقدم دليلاً ملموساً على ان هؤلاء دخلوا بواسطة او كشف لهم الامتحان ونتحدى ان يقدموا دليلاً مادياً واحداً.. ونسعد بمناظرة مفتوحة في الهواء الطلق.
المحاكمة على طبيعة التوجهات الفكرية ستدخلنا الى عهد محاكم التفتيش ونبش الضمائر ولن ينجو منها أحد، هذه حرية مطلقة حصنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وقبل ذلك الاديان، اذا كان الله تعالى قد اتاح الحرية للبشر ان يؤمنوا او يكفروا فما بالك بالوضعيات، والان على سدة القيادة في وزارة الخارجية سفراء لديهم قناعاتهم الفكرية المختلفة ولا تؤثر على عملهم المهني، في أمريكا لا يفصل الرئيس الجمهوري السفراء الديمقراطيون المهنيين ( كارير) من سلك الخدمة الا اصحاب التعيين السياسي وفق العرف السائد، مؤسسة الخارجية تتبع للدولة وليس للحكومة، تتغير الحكومة وتبقى مؤسسة الخارجية ، عندما اشتعلت الثورات في تونس ومصر لم يفصل السفراء والدبلوماسيون، لانهم ينتمون للدولة وليس الحكومة مثل الجيش تماماً، والسفير منوط به تمثيل الدولة، التعبير عن السياسة الخارجية العليا وان يعبر عن مصالحها ويحقق اهدافها وان يدافع عن مقدرات الامة وأمنها القومي، وليس هنالك اجتهاد في الدبلوماسية خارج السياسة الخارجية المجازة، واذا حدث تصنيف حقيقي في الخارجية تجد فيها المنتمين لليسار والمتحمسين للقومية العروبية والمنتمين للجمهوريين ولكن التوجهات الفكرية لا تؤثر على عملهم المهني.
] إذاً على أي أساس استند على الفصل طالما الوزارة تعج بأصحاب التوجهات المختلفة؟
للعلم وسجلات التاريخ لم يعارض الدبلوماسيون ارادة التغيير الشعبي، بل نهضت وزارة الخارجية بمشاركة كثير من المفصولين في هذا الكشف لتثبيت أركان التغيير عبر الاتصالات وشرح طبيعة التغيير الثوري والشعبي، وكذلك المشاركة في جهود إعادة عضوية السودان في الاتحاد الافريقي بعد تجميد عضويته، لانهم كانوا يعبرون عن إرادة الشعب السياسية.
للاسف قرار الفصل سياسي بامتياز، واذا اثبت التحقيق شبهة التورط في مخالفة القانون، يتبع ذلك تشكيل لجنة محاسبة ولديها عدة اشكال داخلية ومصلحية ، من حقها ان تصدر قراراً توصي بالفصل او نقص الدرجة او تجميد النقل أو توصي بالنقل النهائي و هنالك احكام قضائية لفصل العامل في الخدمة المدنية، اما ما قامت به لجنة ازالة التمكين مخالف لقانون العمل ولقانون الخدمة المدنية ولقانون السلك الدبلوماسي ولوائحه المنظِمة وهو عمل سياسي محض معلومة دوافعه لكنه اخطأ العنوان، وهو عمل يهدم عرى الخدمة المدنية ويهز الثقة في العاملين ويخلع عنهم احساس الامن الوظيفي والاستقرار المهني، ويخالف مبادئ التحول الديمقراطي الذي يستند على حقوق المواطنة .
] شكلتم لجنة لمناهضة القرار.. ما هي الخطوات التي ستقوم بها اللجنة؟
سنستخدم كل الوسائل القانونية المعلومة وبدأنا في تقديم استئنافات.
] استئنافات لمن؟
للجنة الاسئنافات الخاصة لمراجعة القرار وانا اعرب عن ثقتي الكاملة في رئيس واعضاء اللجنة ونظن ان هذه اللجنة تتوفر لها مرجعيات قانونية ومستندات ووثائق في طلبات الاستئناف تمكنها من إجراء مراجعات وفق القواعد الموضوعية واحكام القوانين ومبادئ العدالة السائدة يمكنها أن ترد كثيراً من المظالم.. خاصة وان آيات الظلم والضرر المعنوي ظاهرة للعيان.. وهذه المجزرة لم تحدث في تاريخ السودان من قبل، ولم يحدث أن تم فصل هذا العدد في تاريخ الوزارة بصورة جماعية ودوافع سياسية، أخطأت الانقاذ من قبل بإعمال الفصل السياسي والتعسفي، وقد أدانها التاريخ، لكن ليس من العقل اعادة سيناريهات الفشل واعادة انتاج الدورة الخبيثة، لاننا لسنا جزءاً من الصراع الايدولوجي بين اليسار واليمين، جزء كبير من المفصولين ليست لديهم انتماءات سياسية ويكفي التعاطف الشعبي الواسع الذي وجده بعض الزملاء والشهادات النبيلة والمنصفة الواردة بحقهم، وللاسف ما تم لا يخالف كل الاعراف والقوانين السائدة فحسب بل يتعارض مع روح التحول الديمقراطي.
] هل لديكم خيارات أخرى في الاستئناف ؟
ندرس القيام بخطوات اخرى، ويكفي ان القانون مخالف للوثيقة الدستورية وحصن نفسه بعدم المراجعة القضائية، وفي ذلك مخالفة كبيرة جداً، والقانون نفسه غير منشور في الجريدة الرسمية، وطبيعة الاستئناف ذاتية، واذا كانت هنالك أي مخالفة كما ذكرت من قبل من الذين تم فصلهم عليهم ان يتبعوا الاجراءات الادارية وان يقدموا للجنة تحقيقاً ثم لجنة محاسبة او ان يرفع الامر للقضاء، كذلك لدينا خطوط مفتوحة مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص الحقوقي والمدني لان هذا ظلم وقع على شريحة مهمة جداً، وتعتبر احد ركائز الرأسمال البشري للسودان خاصة وانهم نالوا خبرات دولية كافية وتدرجوا واجتازوا حاجز الكفاءة طيلة فترة عملهم ويشهد لهم كثير من الدبلوماسيين في جميع انحاء العالم بالتميز.
] هل تسلمتم خطابات الفصل؟
هذا إجراء طبيعي ومسألة وقت فقط، حتى الان اكتفوا باذاعة القرار، وهو قرار كان مبدأه التشهير لإرضاء شهوة التشفي وهذه ممارسة غريبة جداً، المؤسف هو قراءة اسماء المفصولين وكأنهم مجرمين وهؤلاء مثلوا السودان في الدول والمنظمات والمحافل الدولية ونالوا اعترافاً مشهوداً ودافعوا عن السودان ومثلوا حكومته وشعبه في كثير من المنابر، ولا شك ان اذاعة اسمائهم بهذه الطريقة المهينة التي لا تحترم تاريخهم ولا عطاءهم وكأنهم مجرمين هذا شيء نرفضه ونستنكره ولا بد من رد الاعتبار لهؤلاء، هذا فضلاً عن الضرر النفسي والمعنوي لهم ولأسرهم على امتداد القرى والمدن والفرقان، وهذا يوضح ان هنالك غرضاً سياسياً وتشفياً وتشهيراً.
] هل تحدثوا معكم عن التعويضات المادية مقابل الفصل؟
لم نصل إلى هذه المرحلة، البعض لم يتسلم خطابات الفصل بعد .
] هل كل مؤسسات الدولة على علم بالقرار؟
أريد أن أوجه رسالة لرئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي، الذين تحدثوا مراراً وتكراراً عن عدم الفصل التعسفي لاي مسؤول او موظف دخل الخدمة المدنية عن الطريق الرسمي والتنافس الحر، وسمعنا من نائب رئيس مجلس السيادة بانه لن يفصل أي شخص نتيجة كيد سياسي وان تسود العدالة.
ونحن نخاطب ضمير العدالة لرئيس المجلس السيادي ونائبه ورئيس الوزراء بان تتم اعادة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية، اذا ثبت ان شخصاً من المفصولين خالف القانون او ارتكب جريمة مدنية أو جنائية عليهم ان يعرضوا للجنة التحقيق و المحاسبة أو تقديمهم للقضاء السوداني بعيداً عن المحاكمات السياسية التي لا تبني الدول. مثلما قال الامام المهدي ( الفش غبينته خرب مدينته) ، التعبير عن الغبن والتشفي والتشهير لا يبني الدول، خاصة دولة مثل السودان لا تزال تعاني هشاشة التماسك الاجتماعي والتوافق السياسي.
] هل كونت لجنة من قبل الخارجية لتحديد الأسماء التي يجب فصلها تعسفياً؟
لا املك معلومات دقيقة حول الطريقة التي تمت بها اعداد قائمة المفصولين، لكن بالضرورة هناك لجنة في وزارة الخارجية، واخرى من الحرية والتغيير . واضح لكل ذي بصيرة ينظر للقائمة انه ليس هنالك منهج واضح للمزاعم السياسية التي لا تصمد امام أي دليل مادي، وعندما يعلن الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين ان هنالك ما بين 150 الى 200 شخص سيقدمون للعمل بالخارجية فهذا يؤكد ان ما حدث هو عبارة عن افراغ لهذه الوظائف من اجل احلال مجموعة اخرى في إطار التمكين المضاد، السؤال الاساسي هل يملكون الخبرات؟
] هل تريد أن تقول هذا استبدال تمكين بتمكين؟
هذا يحدث بالفعل، وانا اشكر كثيراً من السفراء و قادة العمل الدبلوماسي خاصة المخضرمين منهم واصحاب الضمائر الحية من الحكماء ومحبي العدل، الذين انتقدوا قرار الفصل الجماعي ويرون ان القرار يهدم عرى المؤسسة الدبلوماسية .
] هنالك من يقول بأن الإنقاذ قامت بنفس الفعل؟
أقبل ان يصدر هذا الحديث من سياسي مبتدئ أو ناشط غلبته شقوته ولكن لا اقبله من سياسي مخضرم ولا مثقف، لا يمكن ان نعيد صور الفشل التاريخي ونحن على اعتاب بناء دولة ديمقراطية، اذا اراد هؤلاء استيلاد نماذج الفشل التاريخية واعادة سيناريو القعود بالوطن واخطاء النظم السابقة عليهم ان ينفذوا ذلك ويتحملوا تبعات ولعنات التاريخ، وبلا شك ان التاريخ لن ينسى هذه المجزرة، والتاريخ سيكشف المتورطين الحقيقيين في هذه المجزرة، من قبل ادان التاريخ من قاموا بمجزرة تأميم الشركات والصحف، والتاريخ لن ينسى من أوغلوا وتورطوا في هذه المجزرة .
] ما هي الأضرار التي ستحدث للبلاد من عملية الفصل التعسفي؟
السودان سيتضرر على عدة مستويات، الصورة الزاهية للثورة السلمية وشعارات الحرية والسلام والعدالة واحترام حقوق الانسان، هذه الصورة الزاهية ستهتز خاصة وان قادة الدولة والثورة اكدوا في اكثر من مناسبة توفير شروط التحول الديمقراطي ووقف الفصل التعسفي واحترام حقوق المواطنة، اذا لم يستطع هؤلاء الالتزام بالمبادئ والشعارات المرفوعة لحقوق العاملين في الدولة فكيف يلتزمون بتعهدات السلام والتحول الديمقراطي وكسب ثقة العالم.. وتحدث قادة التحول الديمقراطي انهم يحترمون حقوق الانسان والمواطنة.. ونحن سنقدم الدلائل والمذكرات للمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بهذا الامر ، كما ان ما حدث فيه اهدار للموارد البشرية والمادية، اذ ان الدول تستثمر في اعداد الدبلوماسيين استثماراً طويل المدى مما جعلهم نسبياً افضل الكوادر في الخدمة المدنية بفضل التجارب التي اتيحت لهم.
هناك نقطة أخرى إذ تنشد الدولة تحقيق السلام الاجتماعي بالخارج فلماذا تتجه لصنع توترات وتنسف السلام الداخلي، هؤلاء المفصولون لديهم حواضن اجتماعية ولديهم اسر ممتدة وهذه البقع السوداء في جسد النسيج السوداني سيتضرر منها السودان، وصورة السودان العامة ستتضرر اكثر من المصير الشخصي لهؤلاء المفصولين .
] إذا سمح لكم بالعودة هل ستعودون؟
نحن لدينا قضية عادلة، ومبدأنا الذي نعمل به هو اننا سنقاتل من اجل حقوقنا عبر كل الطرق القانونية المشروعة مع كامل الاحترام للمؤسسات القائمة، سنعمل على رد الحق للمظلومين وعندما يتحقق ذلك، من حق كل فرد ان يحدد ان كانت لديه رغبة في العودة للعمل او المغادرة.
] اللجنة قالت إنها تملك معلومات أنكم تمكنتم سياسياً؟
من الغرائب ان اللجنة هي الخصم والحكم ونحن نريد ان تقدم لكل احد ما تملكه من ادلة كافية عن أي شخص قدمت له مساعدة للامتحان او عليه شبهات فساد او انه مجازاً (كوز ) حسب الادعاء، اذا كانت اللجنة لديها جهاز لقياس انزيمات ( الكوزنة) في ضمير كل احد، لقد جرب العراق في عهد بول بريمر ما يحدث في السودان الان، والنتيجة واضحة في دمار العراق وتمزيق شعبه ضمن أشياء اخرى.
تحفظ الخارجية كمخدم لكل مفصول ملفي عمل احدهما سري والاخر مفتوح، فيه كل تفاصيل الترقيات والكفاءة والتأهيل وتقارير التقييم السنوية ويختبر الانسان عبر تمحيص مستمر في اخلاقه والتزامه وعمله ، اذا كان لديهم ادلة لمخالفة قوانين الخدمة المدنية عليهم ان ينشروها، العدل يقوم على محاسبة الافراد وليس عبر الادانة الجماعية، ولجنة ازالة التمكين اتصلت ببعض المفصولين بعد الشهادات التي تدفقت في الاسافير وتحدثت عن نصاعة سيرتهم وعدم انتمائهم السياسي ،وطلبوا من بعض المفصولين بان يقدموا طعناً من اجل اعادتهم وهذا يؤكد ان هنالك تعجلاً وتخبطاً وارحب في هذا الصدد بالتصريح المنسوب لرئيس اللجنة المناوب الاستاذ محمد الفكي عضو المجلس السيادي عن استعدادهم لمراجعة الأخطاء، ارجو ان يصح العزم والمقصد .
The post المتحدث باسم لجنة المفصولين السفير خالد موسى لـ(الانتباهة): المجزرة التي حدثت بالخارجية لم تحدث في تاريخ السودان appeared first on الانتباهة أون لاين.