كشف اتحاد المدارس الخاصة عن سجن ألفين من أصحاب المدارس الخاصة تحت مسمى يبقى لحين السداد، ووصف مسودة قانون التعليم الخاص بالردة عن الثورة ونعته بالديكتاتوري والآحادي والإقصائي، واعتبر أن المراد من القانون تكبيل التعليم الخاص.
ونوه الاتحاد، إلى أنه منح وزارة التربية اختصاصات من صميم اختصاصات وزارة المالية تتعلق ببنود يتحكم فيها قانون العرض والطلب – في اشارة إلى الرسوم الدراسية – واستنكر أن تطال سهام الوزارة التعليم الخاص بشكل عشوائي في وقت يمتلك فيه التعليم الخاص (4) آلاف مدرسة، وتبلغ نسبته (65%).
وهتف أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور خلال مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد بحسب صحيفة آخر لحظة أمس: (تسقط بس)، مخاطبين بها مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم محمد إبراهيم، واستهجنوا إغلاقه أبواب الوزارة أمام وفد من الاتحاد، وطالبوا بإقالته فوراً، واعتبر عضو الاتحاد السماني هنون، أن مفردة أيلولة الواردة في القانون تعني المصادرة، ووصفه بالمجحف والظالم.
الخرطوم (كوش نيوز)