الــدواء ..«الحلول العائمة»

تحقيق : الانتباهة
«الدواء» إشكالات شائكة ومتعددة الأطراف، إلا أن الحكومة الانتقالية وضعت هذا الملف من الأولويات وتعمل على دراسته من كافة الجوانب حتى يتم التوصل إلى حلول جذرية فيما أجمع عدد من مستوردي الأدوية أن مشكلة النقص الحاد والانعدام في بعض أصناف الأدوية سببها عدم  توفير النقد الأجنبي بالسعر الرسمي، وحذّر المستوردون من حدوث أزمة دوائية خلال الفترة المقبلة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. «الانتباهة» تناولت الملف لصلته المباشرة بحياة المواطنين وفتحت صفحاتها لعرض الإشكالات والحلول التي يفترض أن تُتخذ لتفادي هذه الأزمة الخانقة .

أدوية مُهرَّبة
فيما وصف د. امير محمد حسن، احد مستوردي الادوية، الوضع الدوائي بالسيئ. وقال لـ»الانتباهة» سيزداد الامر سوءاً اذا استمر على ما هو عليه لعدم وضوح الرؤية من الجهات المعنية، وعزا المشكلة الى التسعيرة الجبرية من الصيدلية لتقيدها بسعر الصرف في بنك السودان بناءً عليه يحدد المجلس القومي للأدوية والسموم أرباح الوكيل بنسبة 15% و منصرفات إدارية تصل 8% لافتاً الى ان السعر الرسمي للمركزي متحرك والدواء الموجود في السوق مسعر على تسعيرة  47.5 واليوم السعر الرسمي 52 جنيهاً وقال يفترض ان يدفع الوكيل فرق سعر ويتحمل 4 جنيهات في كل دولار مشدداً على ضرورة تثبيت سعر الصرف لدولار الدواء. ويقول امير ان عدم ثبات سعر الدولار عرّض شركات دواء لهزات عنيفة خلال الفترة الماضية تحديداً بعد تحرك سعر الصرف من 30 جنيهاً الى 47.5 جنيه وقبلها من 16 الى 30 جنيهاً. واضاف ان الحكومة وقتها الزمت الشركات البيع بسعر الصرف القديم بمعني الشركة تبيع بالسعر القديم وتدفع للشركة المورّدة بسعر الصرف الجديد فكانت خسائر الشركات في كل دولار من 60-75% واشار الى عدم قدرة تحصيل الشركات على النقد الأجنبي لافتاً الى وجود مشكلة أساسية متمثلة في التهريب وقال ان العربات تأتي من دولة مجاورة بأدوية مهربة غير مضمونة مأمونيتها وتدخل العاصمة خلال 40 ساعة فقط وقال ان الدواء اذا تعرض الى أي سخانة ولو تم انتاجه في نفس اليوم وتم ترحيله في البص يتسبب ذلك في تلفه والكارثة سوف تدخل البلاد ادوية غير مأمونة وسعرها غال مما يزيد الضغط والخطورة على المواطن .
دولار الدواء
كما اكد د. أمير  ان الحلول متمثلة في تحمل الدولة توفير نقد اجنبي بسعر ثابت على الأقل لمدة عام  وحال لم تستطع الدولة توفير دولار نحن معها ومع ظروف الثورة والاموال الموجودة تدفع لصالح الامدادات الطبية لفتح عطاءات لتوفير ادوية الامراض المزمنة الدائمة الاستعمال كالسكري والضغط والصرع وسيولة الدم الادوية التي لا يستطيع أي مريض يستغنى عنها مدى الحياة تترك للإمدادات توفرها بسعر الصرف الرسمي وتمنع الشركات من استيرادها، بجانب عمل الشركات في توفير الدواء والدولار بطريقتها بالرغم ما يستصحبه القرار من عيوب تتمثل في زيادة طلب الدولار الان اذا كانت علبة الدواء جاءت بسعر دولار السوق 150 جنيهاً تضاف اليها حوالي 28% اضافة الى أرباح الصيدلية 20% اذا تصبح علبة الدواء لتصل الى المواطن بقيمة 170 جنيهاً وبذلك يرتفع دولار الدواء الى نفس القيمة ويصبح سعر الدواء غالياً جداً ولا يستطيع المواطن شراءه لذلك افضل الحلول تعميم مشروع التأمين الصحي ورفع قيمته ليستفيد منه اكبر قطاع من المواطنين وهكذا لن يتضرر المواطن من ارتفاع قيمة الدولار واذا الدولة حررت دولار الدواء ما بينفع يكون في دواء رسمي وتجاري، لافتاً الى وجود رقابة في سعر الصرف من بنك السودان بحيث لا تستطيع شركات الادوية تحريك سعر الصرف وتوقع امير دخول البلاد في مشكلة كبيرة خلال الشهرين االمقبلين لا يستطيع قطاع المصانع الوطنية عبرها الحل وباعتبارها تغطي حوالي 35-40% من المطلوب و60% من الادوية مستوردة تشمل ادوية السرطان والهرمونات ومحاليل غسيل الكلى والأدوية الخاصة بالسكري وقال لا ينفع توفير الدواء للسودان عبر المانحين .
ضغط اقتصادي 
وقال أمير محمد ان الفاتورة الخاصة بتوفير الدواء حوالي 400 مليون جنيه الان انتهى الربع الأول من العام فاننا نحتاج الى 300 مليون دولار واي دواء يصنع داخل السودان يجب ان لا يستورد بالرغم من وجود ارتباطات بعقود ولكن العالم يعرف الوضع الراهن للسودان والضغوط الاقتصادية والحصار الموجود لذلك لا بد من اقناع الوكلاء وهي مسؤولية، وأوضح ان الصيادلة من اكثر القطاعات التي تعرضت خلال الأربع سنوات الماضية لظلم كبير وهم ضحايا حقيقيون لتحريك سعر الصرف وبالمقابل تسعيرة الدواء محكومة بلائحة لا يمكن تخطيها او تجاوزها واذا حدث نتعرض لغرامات تصل حد اغلاق الشركات وغير استيراد الدواء من الخارج نحن مطالبون بسداد مديونيات مالية في الخارج وقال « شركات الدواء محتارة ما عارفة تعمل شنو « خاصة ان الدواء ليس كبقية السلع.
إجراءات الاستيراد
ويقول أمير ان استيراد الدواء في السودان يمر بمراحل عديدة يبدأ بالتسجيل المقيد بشكل معين للعلبة ومختلفة عن شكل العلبة في بلد المنشأ منعاً للتهريب وقال ان فتح اعتماد أو تحويل اموال لاستيراد دواء لا يتم في اقل من ثلاثة شهور واوضح بانه فتح اعتمادات من شهر 11 الماضي ولم يتم استيراد الدواء حتى الان وقال اذا وزارة المالية حلت المشكلة الان وفتحت اعتمادات محتاجين 3 شهور الى أن يصل الدواء والا سوف يكثر دخول الدواء المهرب والمزور والمغشوش وعبر المطار ولفت الى تحايل اشخاص في ادخال الدواء عبر الحدود وهم «تجار الشنطة» من الدول المجاورة وتباع في الصيدليات في الآخر الصيدلي ما يهمه وجود دواء للمريض ويكون هنالك دواء موجود في الصيدلية حتى لا تنهار ويشتغل في الشغل الخطأ للاسف الشديد، لافتاً الى ان توفير الدولار لاستيراد الأدوية كان مرتبطاً بالمركزي الى ان تحول الامر الى المالية عسى ولعل تجد حلاً جذرياً لهذه المشكلة .
او عليها توجيه بنك السودان باعتبارها الجهة المسؤولة من ولاية المال، وقال في الماضي كنا نتوجه الى البنك لرفع فاتورة رسمية بعدم ممانعة من المجلس القومي للأدوية والسموم واثبات صحة ان هذه الأدوية مسجلة ولا توجد اشكالية ويمكن الاستيراد وبناءً على ذلك يدفع البنك الفاتورة من حصائل الصادر بدوره  يقوم بنك السودان بعمل الاجراءات للعميل بناءً على المستندات الان البنوك لا تستلم منا بسبب انها لا توجد لديها حصائل الصادر وتم تحويلها الى بنك السودان الذي لا يستطيع التصرف فيها الا بتوجيه من وزارة المالية التي لم توجه بعد رغم الاجتماعات المستمرة والتحذيرات.
مهنة الصيدلة
ويقول عدد من الصيادلة لـ»الانتباهة» ان مهنة الصيدلة كأي مهنة لكنها تجارية علمية والذي يفتح صيدلية او منشأة صيدلانية يتعرض لخسائر ويدفع ضرائب وزكاة وتساءل عن الصيدلة في السودان تغطي كم من حجم الاقتصاد السوداني وقالوا توجد حوالي 10 الاف صيدلية يتم تشغيل الحد الادنى صيدلاني واحد وعامل نظافة وصيدلاني مساعد مما يعني ان الذين يعملون في الصيدليات عددهم 30 الف  شخص لافتاً الى أنها مهنة غير جاذبة تتطلب رأس مال كبير جداً الان حجمنا بالنسبة الأسواق العالمية التي حولنا فمثلاً السعودية تشتري دواءً بقيمة 8 ملايين دولار سنوياً بسبب وجود فارق في الدخل القومي واريتريا بقيمة 2 مليار دولار سنوياً والصومال مليار ونصف المليار أما في السودان حوالي 400 مليون دولار و الحكومة لم تستطع الايفاء بالالتزام وبذلك أصبحنا سوقاً غير جاذبة للشركات العالمية فالافضل للشركات فتح اسواق في دول أخرى مما تفتح سوق بقيمة 400 مليون دولار وهي غير متوفرة فالصيدلة قطاع مهم يجب اعطاؤه اولوية مع التركيز والاهتمام بالمصانع المحلية لانتاج أدوية كثيرة حتى نستطيع تغطية فرق الاستيراد علماً بان الصناعة الوطنية تستورد كافة المطلوبات من الخارج البدرة والعلب والتغليف كامل وللنهوض بالصناعة المحلية يفترض عمل مساعدات خاصة بها بسبب عدم وجود (مصنع للفتايل والعلب الفاضية ولا قصدير ) فان التصنيع المحلي يحتاج الى دولار ايضاً بالرغم من ان التكلفة اقل لذلك المسألة محتاجة لتضافر الجهود  لحل الازمة لا بد من انشاء محفظة للدواء اسوة بمحفظة الحبوب الزيتية كما كان في السابق تشارك فيها البنوك التجارية وهو حل محترم تم تقديمه من قبل للحكومة السابقة لتوفير الادوية المهمة فقط مشكلتنا (وعود ومافي طحين) والمتضرر المواطن الان الموانئ زادت قيمة الارضيات بصورة كبيرة  ميناء بورتسودان أصبح عبارة عن جبايات لا يهمه دواء والكونتينر يوخذ عليه ارضية 40 يورو. في اليوم  ولا توجد فترة سماح وقال منذ العام 2012م بنقول نفس الكلام ولا نتائج على ارض الواقع .
وضع استراتيجية
وتابع طبيب صيدلي حديثه لـ»الانتباهة» مشدداً على ضرورة وضع استراتيجية للتوصل لحل نهائي وجذري لموضوع الدواء  شركات الدواء اذا تحصلت على دولار بجنيه يتم تسعيره بجنيه واضافة 28% ولو اشترت الدولار بمئة جنيه ايضاً تسعر بقيمة 100جنيه اضافة 28% طالما ارباحهم والمنصرفات ثابتة شركات الدواء غير متضررة لكن يحدث الضرر عندما يتم تطبيق سياسة كالسياسة السابقة الدولار يرتفع ممكن يصل  الى 47.5 جنيه ويفرض عليهم البيع بسعر 30 جنيهاً السياسة دي خرجت  شركات كتيرة من السوق وأصبحت الناس خايفة جداً من التعامل في الدواء وهنالك شركات دواء اغلقت ابوابها واصحابها فضلوا الهجرة خارج البلاد واخطروا وكلاءهم بانهم لا يستطيعون العمل في مثل هذه الظروف وعدد كبير من الصيادلة باعوا بيوتهم ومشاريع كانت شغالة ثم هنالك مشكلة أخرى وهي  هجرة للكوادر المؤهلة الى قطر والسعودية والخليج الان اصبح هنالك نزيف لهجرة الكوادر كانت تخدم سوق الدواء واشار الى حدوث ضرر على المواطن في حال رفعت الحكومة يدها عن دولار الدواء سيصبح الدواء غالياً جداً بالنسبة  لدخله.
مديونيات
بينما يقول مدير شركة دواء د. يوسف شكاك لـ»الانتباهة» ان هناك جهوداً مبذولة  ومستمرة لحل أزمة الدواء مع بنك السودان ووزارتي المالية و الصحة واشار الى ان  بنك السودان في بداية العام الحالي اصدر منشوراً اوقف بموجبه الالية القديمة لشغل الدواء الخاصة بـ 10% من حصائل الصادر واشار الى ان استيراد الدواء منذ تقديم الطلب  للوكيل الخارجي والى حين وصوله ياخذ ثلاثة اشهر وليس كالمواد البترولية وغيرها ويتم التصنيع لكل دولة على حسب البرمجة الموضوعة ومن ثم يرسل الدواء وعلى الوكيل المحلي سداد قيمته  وكثير من الوكلاء حدثت لهم اشكاليات بسبب عدم الايفاء بالسداد لعدم توفر العملة فالدواء محكوم بسعر محدد وقانون،  واشار الى اغلاق وكالات ووجود اخرين مطالبين بسداد فواتير كثيرة.

The post الــدواء ..«الحلول العائمة» appeared first on الانتباهة أون لاين.