- ما الذي يمنع الجنيه من التضعضع، والدولار من ملامسة حاجز (130) جنيهاً طالما أن وزارة المالية فتحت خزائن البنك المركزي لشركةٍ خاصةٍ، لتنال مليارات الجنيهات من أموال الشعب المسكين، وتشتري بها الذهب بأي سعر؟
- معلوم لكل المتعاملين بالمعدن الأصفر أن سعره يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدولار، الذي يرتفع بارتفاع أسعار الذهب، وينخفض بانخفاضها.
- حصلت شركة الفاخر على تريليون ومائة واثنين وثمانين مليار جنيه، ثم على ثلاثة تريليونات وثمانمائة مليار جنيه (بالقديم) من البنك المركزي بأمر وزارة المالية، وتم توريد المبالغ المذكورة في حساب الشركة ببنك الخليج، فسحبتها ونقلتها بالحاويات إلى عمارة الذهب في الخرطوم، وشرعت في شراء التبر بكثافة، ليرتفع سعره من (4930) جنيهاً، إلى (5240) في يومٍ واحد، والحبل على الجرار.
- ارتفع سعر الدولار تبعاً لتصاعد سعر الذهب، ليقترب من المائة وثلاثين جنيهاً، وإذا لم تتوقف المالية عن ضخ الأموال للشركة ذات الحظوة والدلال فسيتوالى الارتفاع، ليبلغ الدولار حاجز المائتين.
- يحدث ذلك ومجلس السيادة يتفرج، ورئيس الوزراء لاهٍ عن الأمر وكأنه لا يعنيه، ووزير المالية مشغول مع مساعديه بمحاولة تبرير التجاوز الفادح، والفساد المتصاعد، بتخطي قواعد التنافس الحر والشفاف التي تحكم العقود والمشتيات الحكومية.
- تم تأجيل موعد المؤتمر إلى الخميس (اليوم) بحثاً عن فسحة وقتٍ، تمكِّن الوزير من العثور على ثغرة في قانون الشراء والتعاقد للعام 2010، كي يبرر عدم إشهار عطاءات، ويفسر بها مسببات تمكين الفاخر من تصدير الذهب واستيراد البنزين والجازولين والغاز وحتى القمح من دون منافسة مفتوحة، تعللاً بوجود ظروف قاهرة وأزمات خانقة في السلع المذكورة، علاوة على قلة عدد الموردين، وعدم توافر وقت كافٍ لإجراء عطاءات تمكن الوزارة من تطبيق قواعد التنافس الحر والشفاف المتبعة في إبرام التعاقدات والمشتريات الحكومية.
- النصوص المذكورة استثنائية ومحددة بظروفٍ قاهرةٍ لا تتوافر للتجاوزات الحالية، ولا يصح أن يتم تطويعها قسراً كي يصبح استخدامها قاعدة ثابتة في تصدير الذهب واستيراد السلع الأساسية، بحصرها على شركة بعينها، ما زال سؤالنا عن سبب اختيارها قائماً بلا إجابة.
- لماذا الفاخر دون سواها؟
- ما الذي يتوافر لهذه الشركة المحظوظة ولا يتأتى لغيرها؟
- حتى التبرير الذي استخدمه وزير الطاقة، بحديثه عن وجود ثلاث شركات أخرى تعمل في مجال استيراد الوقود يقودنا إلى الفاخر أيضاً، لأن الشركات المذكورة تستورد الوقود خصماً على حصائل صادر الذهب الذي تحتكره الفاخر، وقد كلفتها وزارة الطاقة بتوريد (240) ألف طن جازولين، و(80) ألف طن بنزين، و(30) ألف طن غاز في الشهر الحالي، وستتم محاسبتها بسعر السوق السوداء كما حدث قبلاً عدة مرات.
- ذلك يعني أن (ذات الشامة) تربح ثلاث مرات!
- مرة من تصدير الذهب نفسه، ومرة ثانية من توريد بعض حصائله لوزارة المالية بسعر السوق السوداء، ومرة ثالثة ببيع ما تبقى من حصائل للشركات المستوردة للوقود!
- المحصلة: الفاخر منشار.. (طالع ماكل نازل ماكل).
- فوق ذلك فهي تمتلك حظوةً إضافية لم تنلها كل الشركات التي سبقتها في مجال تصدير الذهب، لأن المالية سمحت لها بإبقاء عوائد صادراتها في الخارج كاملةً، ولم تُلزمها بتوريدها، لتبقى بمأمن من الملاحقة والعقاب بشطب السجل وتجميد الحسابات، مثلما يحدث لأي مصدِّر لا يلتزم بجلب الحصائل!
- لماذا؟ الله أعلم.
- كيف يستمر هذا (العوج) بلا استنكار ولا ملاحقة ولا حتى إدانة باللسان وذلك أضعف الإيمان؟
- لماذا تستمر مظاهر المحسوبية بعد أن فشلت الشركة الكذوبة في الوفاء بوعدها القاضي بتخفيض سعر الدولار إلى ستين جنيهاً؟
- يبدو أنهم أغفلوا ذكر (ستين مضروبة في اثنين.. زائداً عشرة).
- أوقفوا هذا العبث الكريه وحاصروا الفساد المتمدد، وحاسبوا المتورطين فيه قبل أن يدمِّر ما تبقى من اقتصاد الدولة المنهار، وجنيهها المستباح.
صحيفة اليوم التالي