الفساد يتمدد.. إعفاء (الفاخر) من توريد حصائل صادرات الذهب

تحصلت (اليوم التالي) على معلومات جديدة حول الاتفاق الذي أبرمته وزارة المالية مع شركة الفاخر للأعمال المتقدمة، تفيد أن بنك السودان المركزي – ممثلاً في الإدارة العامة للأسواق المالية وإدارة الاحتياطيات والذهب- خاطب أحد البنوك التجارية معلناً السماح لشركة الفاخر بتصدير خمسة ملايين جرام من الذهب الخام (خمسة أطنان) بطريقة النل فاليو (Nil Value)، مما يعني إعفاء الشركة من توريد حصائل صادراتها من الذهب بالكامل، وتم إرسال صورة من الخطاب الصادر بتاريخ 22 ديسمبر الماضي إلى وزارة التجارة والجمارك والشركة السودانية للموارد المعدنية، علاوةً على ذلك فقد أقدم البنك المركزي على توريد مبلغ ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون جنيه سوداني (3 ترليون و800 مليوناً بالقديم) في حساب شركة الفاخر بأحد البنوك التجارية يوم أمس الأول، وبادرت الشركة بسحب معظم المبلغ على الفور، وتم ذلك في أعقاب صرف مبلغ مليار ومائة وواحد وثمانين مليوناً وستمائة وتسعين ألف جنيه بالجديد للفاخر، مقابل مبلغ اثني عشر مليوناً ومائتان وتسعة وأربعين ألف دولار أمريكي تم شراؤها من الفاخر بالسعر الموازي للدولار (96.5 جنيهاً) في 29 يناير الماضي، وتم تسديد المبلغ للشركة خصماً على حساب المنحة الإماراتية، بموافقة د. إبراهيم البدوي وزير المالية، بمخالفة فادحة للسعر الرسمي المعلن للدولار.
الجدير بالذكر أن الدولار والى صعوده منذ أن بدأت الفاخر فى تصدير الذهب ليصل إلى (113) جنيهاً في السوق الموازي أمس.
على صعيد متصل وضعت وزارة الطاقة والتعدين جدولاً لواردات النفط الخاصة بالفاخر، حيث تم تكليف الشركة باستيراد (240) ألف طن من الجازولين و(80) ألف طن من البنزين و(30) ألف طن من غاز الطبخ خلال شهر مارس الحالي، كما ترددت أنباء عن إبرام عقد جديد مع الفاخر لتوريد كميات كبيرة من القمح للمطاحن، وتمت كل تلك التعاملات من دون عطاءات، وبمخالفات جسيمة لقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، ودليل الشراء والتعاقد الصادر من وزارة المالية، وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية للعام (2007)، ورفضت وزارة المالية الاستجابة للمطالبات العديدة التي استهدفت حضها على نشر اتفاقها مع شركة الفاخر، التي أكد مديرها العام عدم وجود عقد مكتوب مع المالية، بخصوص صادرات الذهب .

الخرطوم (كوش نيوز)