- سيارات محملة بالبضائع داخل سوق كسلا في طريقها إلى التهريب ..(سودان تربيون)
وتمتد حدود السودان مع دول الجوار آلاف الكيلومترات، مع كل أرتيريا وإثيوبيا وليبيا ومصر.
وتنشط العصابات المتخصصة في تهريب السلع الاستهلاكية وتجارة البشر والسلاح في المناطق الحدودية، بطريقة مكثفة، من شأنها إضعاف الاقتصاد المتأزم أصلًا.
وفي ولاية كسلا الحدودية مع أرتيريا، يعمل عشرات الأشخاص، ضمن عصابات، على تهريب المواد الاستهلاكية إلى دولة إرتيريا، حيث تُباع هناك بأكثر من ثلاثة أضعاف سعرها في المناطق السودانية.
وعلى الرغم من أن حدود البلدين مغلقة لأكثر من عامين، إلا أن تهريب الدقيق والوقود المدعوم لا يزال فعالًا بصورة كبيرة، عجزت السلطات الأمنية عن ضبطه.
وإضافة إلى دقيق الخبز والوقود، يتم تهريب السكر والمشروبات الغازية والذرة وغاز الطبخ.
يقول تاجر من ولاية كسلا، لـ “سودان تربيون”، الثلاثاء، وفضل حجب اسمه للحفاظ على حياته: “التجارة منتعشة في الولاية بفضل التهريب، ومهما ارتفعت الأسعار فهي لن تكسد”.
ويشير هذا التاجر إلى ارتفاع أسعار السلع يلقي بظلال سالبة على موطني المنطقة، الذين يعانون من الفقر، بجانب الجهل والمرض.
وتُهرب البضائع إلى ارتيريا عبر سيارات مكشوفة عُدل صندوقها الخلفي ليحمل أكبر قدر من البضائع، وعُدل أيضًا خزان وقودها ليُباع هناك أيضًا.
وتتواجد هذه السيارات في مدينة كسلا بكثافة لافتة، وهي تنتظر في محطات الوقود للتزود به، حيث توجد عشرات محطات الوقود في المدينة الصغيرة.
وقال مدير مكافحة التهريب، العقيد شرطة صالح إدريس، لـ “سودان تربيون”، إن وحدته أنشأت 5 معسكرات على الحدود التي تصل إلى 382 كيلو متر، لوقف التهريب، إضافة لنحو 100 عنصر شرطي على متن 15 سيارة عسكرية.
وقال مواطنون بالولاية، إن هذه القوة غير كافية لوقف التهريب، وتسبب قلة عناصرها في رضوخهم لتهديدات عصابات التهريب، حيث يمكنها قتل من يعترض طريقها.
وأفاد مصدر شرطي، أن جندي قُتل الأسبوع الفائت، أثناء أداء عمله لإيقاف التهريب، دهسًا بسيارة المهرب.
وأكد المصدر على أن المهربين يحظون بحماية من القبائل التي ينتمون إليها، حيث يفوق النفوذ القبلي في ولايات الشرق نفوذ الحكومة.
وقال إن العشرات الذين ضبطتهم القوات الأمنية أثناء قيامهم بعمليات التهريب، يُفرج عنهم، نتيجة الضغوط التي تمارسها القبيلة على السُلطات المحلية.
وأشار العضو بقوى الحرية والتغيير، عبد العظيم عبد الكريم، خلال لقاء جمعهم مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الاثنين؛ إلى أن تهريب السلع الاستهلاكية يتم تحت أنظار كل السُلطات المحلية.
ويمكن لمهرب صغير في غضون شهر كسب أكثر من مليوني جنيه شهريًا، وهو مبلغ ضخم، لا يمكن لمعظم الشركات الحصول عليه كأرباح صافية في الشهر.
وقال سكان من منطقة كسلا، أن الفترة التي عملت فيها قوات الدعم السريع على الحدود مع دولة أرتيريا أسهمت في توقف نشاط التهريب بصورة تامة.
لكنهم أشاروا إلى قيام مكوني قبلي محلي حث أفراده على الانضمام لهذه القوات، وبمجرد انضمامهم عاد نشاط التهريب بصورة أكبر من الأول.
ويزعم مواطنون كُثر على أن هذا المكون القبلي ينشط بصورة كلية في تهريب السلع الاستهلاكية وتجارة البشر والسلاح.