أساليب جديدة لمراقبة الأسعار

مصطفى محكر
تحدثت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق عن عزمها ضبط حركة الأسعار بمختلف الأسواق من خلال وضع « ديباجات» على السلع، ومضى وقت طويل، حتى عادت الوزارة قبل أيام لتكون لجنة لمراجعة قوائم الواردات، وقبل ذلك كانت قرارت منع الأجانب من مزاولة التجارة، وقرارات أخرى كثيرة خلال فترات زمنية متقاربة، في إطار سعي الوزارة لتنظيم حركة الأسواق ومحاصرة «جنون الأسعار»، غير أن كل ذلك لم يأت بنتائج .
القصة تبدو أكبر بكثير من قرارات تصدرها وزارة التجارة والصناعة، ولايبلغ صداها أبداً الذين يتحركون في الأسواق ويعملون على تحديد الأسعار وفقاً» لمزاجهم الخاص» ، فلا يعقل ومهما يكون ارتفاع الدولار أن ترتفع السلع بهذه الصورة التي لم يسبق لها مثيل، فحتى «دكاكين»القرية الصغيرة تجد التاجر فيها يرفع أسعاره «يوماتي» في حين لم يجلب بضاعة جديدة،بل هي القديمة التي تزيد أسعارها وهي Úáì»الأرفف» والمخازن.. وعلى المواطن المغلوب على أمره أن يشتري او يترك ذلك بدون» كلام كثير»!.
نعم.. القصة ليست مجرد قرارات تصدرها وزارة التجارة والصناعة، او مؤتمرات صحافية يعقدها اي من مسؤولي التجارة وهم يتحدثون عن آليات للمراقبة وقرارات لكبح جماح الأسعار، وتنظيم الأسواق من خلال إبعاد الأجانب الذين بلغ بهم الحال أن يدخلوا البيوت بحجة تجارة الأواني المنزلية، في صورة لايمكن أن تحدث إلا في السودان.. فهؤلاء أصبحوا على معرفة دقيقة بالأحياء في «البنادر والأرياف»، وهو بلا شك خطر كبير، وأمر قابل للانفجار.
على وزارة التجارة والصناعة أن تبحث عن آليات مبتكرة تبعدها من كثرة القرارات وتكوين اللجان، التي تتعدد اجتماعاتها وتتطاول توصيات، بينما بعض التجار الجشعين بلغ بهم الحال أن يخزنوا حتى «البنزين»، وهم بذلك يسطون على حقوق غيرهم، بل يعرضون حياة الآخرين للخطر بتخزين «البنزين»في أماكن قابلة للحريق وليس الاشتعال فقط.. وذات الأمر يحدث في غاز الطبخ، حيث يسارع أصحاب نقاط البيع المنتشرة في الأحياء على الشراء من النقاط الكبيرة وفق اتفاقيات «خاصة» تحقق مصالح الطرفين فيما يتضرر المواطن، الذي عليه بدلاً من شراء الغاز بـ150 جنيهاً أن يشتريه بأكثر من 200 جنيه .
يحدث كل ذلك وأكثر فيما تكتفي التجارة بقرارات لايسمع بها الذين يمارسون أبشع أنواع الاستغلال، فيما المواطن لاحول له ولا قوة. فإما أن يشتري وفق الأسعار التي يحددونها او يفسح المجال لغيره. وكل تاجر أصبح الآن يحدثك أنك لو لم تشتر الآن فإن السعر لا محالة سيزيد.. نقول لوزير التجارة مدني عباس مدني، دع القرارات و»أنسى» اللجان.. فقط كوِّن فرق مراقبة «سرية»، ليتم تقديم كل من يتلاعب بالأسعار ويخزن «البنزين» ويغالي في الغاز لمحاكمة علنية رادعة.. حينها فقط يمكن لهذا التحرك أن يأتي بنتائج .

The post أساليب جديدة لمراقبة الأسعار appeared first on الانتباهة أون لاين.