- عندما استمعت اليها قبل ايام من خلال الاذاعة وهى تتحدث عن الازمات الماثلة ورؤى وزارة التجارة وخططها وتفتى فى هذه وتلك من موقع القرار ظننت ان وزير الصناعة والتجارة مدنى عباس مدنى قد اقيل وانا (ماجايب خبر ) وان المتحدثة القوية هى الوزير البديل وبهذا الظن ظللت اتابعها حتى نهاية حديثها وشكرها فعرفت من الشكر انها مديرة مكتب وزير الصناعة والتجارة وليست الوزير كما يخيل لاى سامع
- ومن متابعاتى لها بعد ذلك اى مديرة مكتب الوزير عرفت انها تخاطب عادى المناشط وعادى تطلق التصريحات الصحفية وانها كما وصفها الاستاذ المحامى ياسر زين العابدين فى عموده المقروء (فى الحقيقة) بالزميلة( الوطن ) تتحرك بماكينة دفع رباعى وانها بهذه الماكينه لم تتردد فى ان تطلب تقريرا مفصلا وعاجلا عن موقف الدقيق من وزارة المالية و تنتفض عندما يقول لها الموظف بان التقرير ليس من اختصاص مدراء المكاتب وتصفه بالدولة العميقة وليس هذا فحسب بل سخرت مديرة مكتب الوزير من قواتنا النظاميه لتقفز الاسئلة : من اين جاءت مديرة المكتب بكل هذه السلطات والصلاحيات والجراءة التى لايمتلكها مدراء المكاتب و ان كان الوزير يريدها كذلك لماذا لم يعينها وكيلا للوزارة بدلا من مدير مكتب الذى يعلم الجميع مهامه وحدوده والتى لاتصل باى حال وتحت اى ظروف الى ماوصلت اليه هى و التى عليها ان تراجع المهام وادوارها حتى لاتصطدم طلباتها بالرفض كما حدث لها فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى وحتى لايجد الوزير مدنى نفسه مع الازمات التى يعمل لحلها مواجه بازمة من تمدد مديرة مكتبه خاصة وانه من دعاة الاصلاح والاصلاح يبدا بالمؤسسية وقيام كل شخص بدوره وبالقطع ان مثل هذا التمدد يحسب على الوزير عباس وعلى الخدمة المدنية التى ليس فيها تمدد لمدراء المكاتب كما تفعل مديرة مكتب مدنى التى من افعالها يتضح ان قناعتها ان كرسى مكتب مدير المكتب اقل من مقاسها وهنا لابد لها من موقع اخر اكبر واوسع فيه الصلاحيات التى تمكنها مما تقوم به ومايتوقع ان تفعله بتمددها حتى تحرج نفسها مثلما جرى فى الماليه او تحرج الوزير بماتكتبه الصحف او تتحدث به المجالس عن تمددها غير المنطقى والمخالف لاختصاصاتها الوظيفية
صحيفة أخر لحظة