في إطار الحراك المجتمعي لتعديل قانون الأحوال الشخصية السوداني للعام ١٩٩١م والحملة القانونية لتقديم قانون جديد يتواءم مع واقع العصر، أبان الدكتور علي بلدو مستشار الطب العصبي والصحة النفسية أن هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق النفسية والاجتماعية والإنسانية للرجال والنساء على حد سواء، كما يعتبر مهدداً خطيراً لتماسك الأسرة و للنسيج الاجتماعي و يزيد من نسبة الوفيات التي لها علاقة سببية به بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما يشير بلدو إلى عدم اعتراف القانون بظواهر مثل الاغتصاب الزواجي والضرر العاطفي وعدم الاحتفاء والخرس الزواجي والانفصال المعنوي والمتلازمات الحديثة بجانب عدم إشارته للفحص ما قبل الزواج والحصول على الرخصة الزواجية و النص على العقد المدني الَمكمل والمتَمم للعقد الشرعي الَمعروف وذلك على سبيل المثال و ليس الحصر.
وعدد علي بلدو بحسب صحيفة السوداني، الاكتئاب والاضطرابات الوجدانية وهبوط ما بعد الولادة إلى جانب الأرق و الإنفعال والغضب والشعور بالغبن والقهر، َكآثار متوقعة في ظل القانون، ما يمكن أن يقود للإنتحار أو القتل وجرائم الأذى والتشويه و الطلاق و الجرجرة في المحاكم مما يجعل سلامة الأسرة ومستقبل الأبناء على المحك.
الخرطوم (كوش نيوز)