بقلم: هاجر سليمان
ومات الفنى مصطفى بشير عقب صراع طويل مرير متأثراً باصاباته بحروقه، مات كمداً وحرقة من قيادة شركته عديم الاحساس والمسؤولية، ولمن لا يعرف قصة الشاب مصطفى، فهو فنى يتبع للكهرباء مكتب توزيع كهرباء الخرطوم شرق، وبينما كان يؤدى عمله انفجر فيه مفتاح محول ارضى، وذلك بمنطقة المعمورة مما ادى لاصابته بحروق بالغة، ونقل للمستشفى ومكث بمستشفى السلاح الطبي (7) اشهر. والشاب حينما اصيب كان عريساً وله ثلاثة اشهر فقط، وتوفى دون ان يتمتع بمشاهدة طفله الذى ولد قبل شهر، وتوفى الجمعة الماضية الى رحمة مولاه، وما لا تعرفونه أن قيادة الشركة لم تكلف خاطرها عناء زيارة زميلهم بالمستشفى للتخفيف عنه، ولم تكلف نفسهما عناء المسير خلف جنازته، فقد اهملوه حياً وميتاً بالله ديل ناس ديل!، فلم يزره سوى بعض زملائه، وكيف سيزوره القادة المشغولون باللجان وشراء المحولات والطبالين وملحقات الشبكة الاخرى، دون حتى طرح عطاءات لتوريد تلك الاشياء، وهو ما يخالف اللوائح والاجراءات المحاسبية. فمعروف ان اية عمليات شراء لا تتم الا بموجب طرح عطاءات بين الشركات، فكيف سمحت وزارة المالية لهؤلاء بالشراء دون الالتزام بالضوابط القانونية؟ اليس هذا تجاوزاً يستحق الوقوف عنده؟
ثم ثانياً لماذا يتم شراء محولات من الخارج طالما ان هنالك مصنعين بالداخل يصنعان المحولات بجودة محلية (100%)، وذلك الشراء يحدث فى ظل انعدام العملات وحاجة البلاد الماسة للعملات لشراء الدقيق والوقود، فأيهما أحق بالشراء؟ ومن هنا نطالب ونوجه نداءً عاجلاً لمكافحة الفساد بالمراجعة لتحديد مسؤولية ما حدث.
نحن الآن مقبلون على الصيف، وحتى الآن لم تضع شركة التوزيع بين ايدينا انجازاتها فى فك الاختناقات، وما فعلت ازاء المناطق التى تم ايقاف التوصيلات فيها، مثل وسط الخرطوم والخرطوم شرق ومناطق الازهرى؟ وما هى قصة (البدعة الجديدة) التى تقول أى مبنى بمحول كامل؟ أفيدونا بالله ده طريق جديد لأكل اموال الناس بالباطل ولا شنو ؟؟ ورونا الحكاية إيه؟؟
لماذا لم تطرح شركة توزيع الكهرباء عطاءات لتوريد معدات السلامة للفنيين والعمال لتقليل وفياتهم، بجانب عطاءات لتوفير معينات العمل؟ سؤال بريء.. هل تقوم شركة التوزيع بشراء مركبات من وكيل محدد باسعار اعلى من اسعار السوق المحلي، على الرغم من ان الكهرباء باعتبارها جهة حكومية لديها اعفاءات تمكنها من استجلاب مركبات بتكلفة اقل، بجانب امكانية شراء تلك المركبات من السوق بدلاً من الوكيل وخفضاً لتكلفة الشراء، وما الفائدة من تلك الصفقة؟ ولماذا لا تستغل التسهيلات؟ ولمصلحة من تتم مثل تلك الصفقات..؟
أرى انه لا داعي لما يسمى (العطاء المحدود)، ويجب ايقافه مهما كانت الحاجة، ويجب ان تكون التعاقدات مباشرة، والشراء باشراف وتصديق وزارة المالية.. أليس هذا ما كانت تنتهجه حكومة الكيزان في تجاوزاتها؟!
The post تجاوزات شركة توزيع الكهرباء appeared first on الانتباهة أون لاين.