إن استمر التدهور في معاش وحياة الناس والذي من شأنه إن استفحل أكثر أن يهدد استقرار البلاد أعتقد أنه من الضروري التفكير الجاد فى حل الحكومة الحالية والإسراع بتشكيل حكومة(تصريف أعمال) تكمل ما تبقى من فترة انتقالية وحتى تأتي هذه الخطوة بصورة سلسة و تكون هي نفسها أقرب للانتقال من مرحلة إلى أخرى دونما أن تتعرض البلاد لهزة لا بد من التأمين على بعض النقاط المهمة برأيي ومنها :
الإبقاء على حظر مشاركة أعضاء حزب المؤتمر الوطني (المحلول)وكافة عضوية الأحزاب التي كانت مشاركة في العهد السابق والذي اسقطته ثورة ديسمبر.
سحب التفويض الخاص بقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين بترشيح أعضاء حكومة تصريف الأعمال القادمة وفتح الترشيح أمام مجموعة من(كرام المواطنين) تضم شخصيات وطنية وقومية معروفة وعلى رأسها قيادات شباب الثورة ولجان المقاومة المعروفة في كافة مدن البلاد
يبقى المكون العسكري في المجلس السيادي الحالي راعياً لما تبقى من فترة انتقالية مع مواصلته السير في عملية التفاوض لإنجاز ملف السلام مع الحركات المسلحة إضافة إلى مهامه الأمنية الأساسية في تأمين البلاد وشعبها.
تنحصر مهمة حكومة تصريف الأعمال القادمة في الانصراف كلية لمباشرة معالجة قضايا معاش الناس وخدماتهم الملحة من ضبط للأسعار وحركة المواصلات والاهتمام بخدمات الصحة والتعليم والكهرباء والماء وغيرها من الحاجات التي لا تنتظر.
التأمين على شعارات ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة وعدم النكوص عنها والإسراع في تحقيق العدالة ومحاسبة كافة الفاسدين والمتجاوزين بإيلاء هذا الملف للقضاء دون تدخل من أي جهة كانت.
استنهاض قوات الشرطة وجهاز المخابرات للقيام بواجبها على نحو أفضل لتحقيق الأمن الداخلي حفظاً لأرواح وممتلكات الناس وتطبيقاً للقانون الرادع في مواجهة كل من يخل بالأمن والسلام الاجتماعي .
طلب الدعم الشعبي لحكومة تصريف الأعمال المرجوة لإنجاح ما تبقى من فترة انتقالية على أن تنصرف الأحزاب السياسية لإعداد نفسها للانتخابات القادمة وعدم التدخل في الشأن الحكومى إلا في إطار الدعم والمساندة السياسية .
تتكون حكومة تصريف الأعمال القادمة من أقل عدد ممكن من الوزارات ذات المهام المحددة والمعلومة بمعالجة قضايا الناس وشؤون حياتهم.
الالتزام بأجل الفترة الانتقالية والانتقال بعدها إلى فترة انتخابات عامة تدير فيها البلاد حكومة منتخبة ويكون السودان بذلك قد انتقل إلى مرحلة الديمقراطية المستدامة.
