- حيوا معي مولانا نعمات عبد الله محمد خير، رئيسة القضاء، التي أثبتت أنها أفضل حارس للعدالة، وأكبر ضامن لاستقلال القضاء، بعد أن ناهضت مساعي استبدال تمكين اليمين بتمكين اليسار.
- سيسجل لها التاريخ أنها رفضت تسييس القضاء.
- سيدون لها التاريخ بأحرف من نور أنها اجتهدت لإصلاح المنظومة القضائية، وسعت إلى تقويم اعوجاجها، وتحسين أدائها، ومعالجة مواطن الخلل فيها بنهجٍ راشد، يليق بمقام من وقع عليها الاختيار لقيادة القضاء السوداني العادل الطاهر النزيه.
- معلوم للكافة أن الهيئة القضائية كانت تدار بأمر مجلس القضاء العالي على أيام العهد البائد، وأن الوثيقة الدستورية نصت على أن يتم تعيين رئيس القضاء ونوابه والنائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية بتوصية من مجلس القضاء العالي، كجسم تنسيقي يتولى إدارة الأجهزة المذكورة.
- كان المجلس المذكور موجوداً على أيام الإنقاذ، قبل أن يتحول إلى مفوضية للخدمة القضائية، كواحدة من المفوضيات التي أنشئت بعد توقيع اتفاقية نيفاشا مع الحركة الشعبية، وتتكون من رئيس القضاء، ونوابه والأمين العام للمفوضية، ووزير المالية، ونقيب المحامين، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم، وشخصية قومية يتم التوافق عليها، بالإضافة رئيس لجنة العدل والتشريع في البرلمان.
- كان ذلك التشكيل المختل محل انتقاد دائم لحكم الإنقاذ، لأن غالب تكوينه كان من خارج الهيئة القضائية، بتوجهٍ مقصودٍ، استهدف تمكين رأس النظام البائد من السيطرة على الجهاز القضائي بطريقة غير مباشرة.
- بعد الثورة سعت عدة جهات إلى تعديل ذلك الوضع المختل، وتم إعداد مسودة لقانون إعادة بناء المنظمة العدلية بواسطة وزارة العدل، ونصت على تكوين مجلس عالٍ للقضاء، يضم في توليفته جهات وشخصيات لا صلة لها بالهيئة القضائية، فواجهته رئيسة القضاء برفض صارمٍ يحسب لها، منعت به تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
- قبل ذلك رفضت رئيسة القضاء الضغوط التي مورست عليها لإقالة عدد من القُضاة، بادعاء أنهم ينتمون إلى الحركة الإسلامية، وأكدت تمسكها بتقييم عمل القُضاة بحسب تقارير الأداء، وأعلنت أنها لن تسمح لأي جهة لا تمت بصلة للهيئة القضائية بالتدخل في شئونها.
- أجبرت مولانا نعمات الحكومة على الاعتذار لها عن مساعي التدخل في شئون القضاء، لكنها لم تتوانى في محاسبة القضاة الذين تورطوا في مخالفات قانونية ومالية وإدارية على أيام العهد البائد، وأخضعتهم إلى تحقيق عادل وشفاف بواسطة لجان قضائية ضمت قضاة أقدم ممن تمت محاسبتهم، بعملٍ متقنٍ، روعيت فيه كل أسس العدالة الشفافية، ونال بموجبه من طالتهم الاتهامات حق الدفاع عن أنفسهم، وتقديم البينات التي تدعم مواقفهم، مثلما نالوا حق استئناف القرارات الصادرة بحقهم.
- قدمت مولانا نعمات درساً قيماً في العدالة والمهنية والتجرد والشفافية والحرص على إنفاذ المصلحة العامة والبعد عن التشفي، وأكدت أن اختيارها لمنصب رئيس القضاء لم ينبع من فراغ، وأنها جديرة بالمنصب الحساس، قمينة بمنحه حقه ومستحقه، لتصبح الحارس الأول للعدالة، والضامن الأكبر لاستقلال القضاء.
- ليت من يقودون السلطة التنفيذية يقتدون بمولانا نعمات، ويسيرون على نهجها، كي نضمن استقرار مكونات السلطة الانتقالية، ونضمن نجاحها في إدارة شئونها وفق مقتضيات المصلحة العامة، بمعزل عن مساعي التشفي، ومحاولات استبدال تمكينٍ بتمكينٍ.
- حيوا معي مولانا نعمات، كنداكة الكنداكات، وأيقونة العدالة في العهد الجديد.
صحيفة اليوم التالي