قوى الحرية ترفض التحرير الجزئي للوقود والخبز وتطالب بإلغائه فورا

رفضت قوى الحرية والتغيير القرارات الأخيرة بالتحرير الجزئي لأسعار الوقود والقمح، وعدته خرقا لتفاهمات سابقة أبرمت أواخر ديسمبر مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وحذرت من أن تؤدي إلى انفجار الأوضاع وتحريك قوى الثورة المضادة قبل أن تدعو لإلغاء القرارات بنحو عاجل.

وبعث المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير “الأحد” بخطاب إلى مجلس الوزراء نبه فيه إلى الإجراءات والقرارات التي صدرت وأتاحت لشركتين استيراد البنزين وبيعه تجاريا والدخول في سلسلة تخفيضات لسعر صرف الجنيه حتى وصل الدولار إلى 51,6 جنيها –السعر الرسمي-مع السماح بتصنيع وبيع الخبز التجاري.
وطقا للخطاب الذي اطلعت عليه “سودان تربيون” فإن هذه الإجراءات تمثل خرقا لاتفاق 28 ديسمبر 2019 في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس المركزي ولجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير.

وتضمن الاتفاق يومها عدم تضمين موازنة 2020م أي رفع للدعم عن أي سلعة أو تغيير في سعر صرف الجنيه السوداني أو الدولار الجمركي، وعقد مؤتمر اقتصادي قومي في مارس المقبل لمناقشة مجمل قضايا الاقتصاد الوطني ومن بينها بدائل رفع الدعم وسد عجز الموازنة.
ورأى الخطاب أن هذا التوجه يمثل “بداية عملية للرضوخ لروشتة صندوق النقد الدولي المجربة والتي أدت لانعكاسات سلبية سيئة على اقتصاديات البلدان التي رضخت لها”.
وبحسب صحيفة السوداني ، أضاف “هي توجهات مرفوضة كليا من جماهير الشعب السوداني وقواه الحية وتتناقض مع أهداف وتطلعات وبرامج ثورة ديسمبر المجيدة، ومن شأنها أن تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم ورفع أسعار كافة السلع بصورة غير مسبوقة وتأزيم الوضع المعيشي بدرجة قد تؤدي للانفجار وتشجيع قوى الثورة المضادة على تهديد مسيرة الثورة”.

وشدد الخطاب على رفض الإجراءات الأخيرة ودعا إلى إلغائها.

الخرطوم ( كوش نيوز )