أكدت حركة العدل والمساواة عدم مقدرة بعض المكونات السياسية عرقلة عملية السلام ، وقطعت بأن توقيع اتفاق السلام بات وشيكا لوجود ارادة حقيقية للمجلس السيادي ومجلس الوزراء في التوصل الي سلام .
وقال أمين الشؤون الثقافية بحركة العدل والمساواة محمود ادم محمود لم نجد بيان ترحيب واحد من القوى السياسية باتفاق السلام ،مما يعني ان بعض القوى لاترغب في السلام لانه يتعارض مع مصالحها ،ولأنه طرح قضية إصلاح الخدمة المدنية وتفكيك التمكين .
وبحسب صحيفة الجريدة ، أردف هنالك مؤسسات لابد من تفكيكها بعد السلام وعلى رأسها بنك السودان المركزي ،مبيناً ان 90% من العاملين ببنك السودان من أسرة واحدة .
الخرطوم ( كوش نيوز )