أقر مصدر مطّلع، بأن المخزون الاستراتيجي للدواء لم يصل مرحلة الاطمئنان، وقال إن الإمدادات الطبية كانت تواجه إِشكالية في عمليات التّحويل الخارجي مما فاقم حجم المديونيات، واضطر المجلس العسكري سابقاً للتدخّل وسداد المديونية.
وأضاف المصدر، بأن نقص أدوية الأمراض المزمنة متروك للقطاع الخاص الذي يعاني كثيراً جراء عدم الحصول على النقد الأجنبي بالسعر الرسمي، وأوضح أنّ الطريقة الوحيدة لحل الأزمة هي تحرير سعر الصرف.
من جانبه، قال مسؤول سابق باتحاد الصيادلة لصحيفة الصيحة، إن الأزمة لن تحل إلا برفع الدعم عن هذا القطاع، واعتبر أنه إما أن يكون الدواء مدعوماً وغير متوفر أو العكس، وأضاف بأن البنك المركزي تراجع عن نسبة حصائل الصادر وآلت لصالح وزارة المالية والتي حتى اللحظة لم تجد آلية واضحة لكيفية الاستيراد، وأشار لعدم وجود جهة محددة تعطي الصرف وفقاً للسعر الرسمي مما يضطر المُستوردين للتعامُل بالسعر الموازي، ونوّه لوجود عقبات في تكملة الاعتمادات مما أثّر سلباً في انسياب الدواء.
الخرطوم: (كوش نيوز)