الخرطوم: عبدالرؤوف طه
منذ ان اعلن محمد الحسن التعايشي رئيس الوفد الحكومي المفاوض عن اتفاقهم مع الحركات المسلحة على مثول البشير امام المحكمة الجنائية الدولية، منذ ذاك التصريح بدأت ابواب الاحتمالات والتكهنات مفتوحة المصارع حول تنفيذ قرار يهابه الجميع، فثمة من يظن ان البشير وأركان نظامه السابق سيذهبون الى غياهب سجون لاهاي، ثم من يتحدث عن إمكانية محاكمة داخلية عبر محكمة يطلق عليها اصطلاحاً (محكمة الهجين) وهي محكمة يقول عن الرواة انها ستتكون من فريق من الجنائية والقضاء السوداني.
تصريحات جديدة:
لم يكن يظن كثير من اهل السياسة ومحللي رأيها العام ان يقبل رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مثول الرئيس السابق عمر البشير امام المحكمة الجنائية، اذ يرى مراقبون ان زمالة السلاح والكاكي قد تصنع للبشير حصانة من المثول امام الجنائية، الا ان للبرهان رأي آخر، اذا يقول في مقابلة صحفية مع صحيفة (الشرق الأوسط) انهم سيتعاونون مع المحكمة الجنائية الدولية في عملية تسليم المطلوبين لديها، وقال البرهان إن محاكمتهم لا تعني المثول امام الجنائية بمقرها بمدنية لاهاي الهولندية. في الضفة الأخرى حيث الحركات المسلحة المتشددة في تسليم المطلوبين للجنائية، يقول رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم انهم مع محاكمة المطلوبين من قبل الجنائية سواء كانت تلك المحاكمة بلاهاي او داخلياً بالخرطوم. ويرى جبريل إبراهيم ان العدالة الانتقالية قضية لا يمكن التراجع عنها، ويقول انهم مع محاكمة مطلوبي الجنائية بالداخل او الخارج. وازاء هذه التصريحات المتواترة حول امكانية تقديم المطلوبين للجنائية، يظهر محامي البشير مولانا احمد ابراهيم الطاهر بصورة عاجلة ويقول لـ (الإنتباهة) انهم غير مشغولين بمثل هذه الأصوات، وان الحكومة عاجزة عن معالجة الازمات التي تحيط بها من جوانبها الاقتصادية ولجأت للقضايا الانصرافية، مشدداً على عدم الاهتمام بما يُشاع عن امكانية إرسال البشير الى لاهاي سجيناً.
أبرز السيناريوهات:
ويرسم خبير القانون الدولي دكتور عادل عبد الغني ثلاثة سيناريوهات لمحاكمة المطلوبين للجنائية، ويقول ان السيناريو الاول أن المحكمة ستكون من فريق قضاة يتبعون كلياً للمحكمة الجنائية الدولية، على ان يكون مقر انعقاد المحكمة بالخرطوم, وقال ان ميثاق روما لا يمانع في عقد محكمة الجنائية في اية دولة من الدول رغم ان مقرها الرئيس في لاهاي. وقال عبد الغني ان تنفيذ هذا السيناريو يعني ضميناً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتسليم ومحاكمة المطلوبين للجنائية، وهناك سيناريو آخر يشير اليه عادل عبد الغني يتمثل في تكوين فريق مشترك (هجين) من قضاة سودانيين وآخرين يعملون بالجنائية، شريطة ان يتم تعيين القضاة السودانيين في الجنائية، وان يقوم هذا الفريق بمحاكمة المطلوبين داخلياً، اما السيناريو الثالث بحسب عادل عبد الغني، فإنه سيكون عبارة عن محاكمة تحت اشراف القضاء السوداني مع مشاركة الجنائية كمراقبين، شريطة تعاون الاتهام مع المدعي العام للجنائية وإحضار المستندات والمحاضر التي تعضدد الاتهام.
محاكمة سرية:
وهناك من يرى ان مثول المطلوبين للجنائية سيكون سراً او بعيداً عن عيون الاعلام كاقصي تقدير، وهذا ما ذهب اليه المحلل السياسي مجاهد عثمان، اذ يرى ان المحكمة ربما تنعقد داخلياً وباشراف قضاة سودانيين من اجل انفاذ ما اتفق عليه مع الحركات المسلحة، وقال لـ (الإنتباهة) ان خطوات مثولهم امام الجنائية عملياً ستكون معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً.
مؤيدون بالداخل والخارج:
بعد صدور التصريح القاضي بمثول البشير وأعوانه امام الجنائية بدأت جهات عديدة في تأييد القرار ودعمه، ابرزهم حركة التحرير والعدالة التي يقودها بحر ابو قردة، وهو السوداني الوحيد الذي مثل من قبل امام الجنائية، حيث أيد الحزب في تعميم صحفي عملية تسليم البشير وأركان نظامه للجنائية. وبالمقابل تشير تقارير اعلامية الى ان عدداً من الدول الأوروبية قابلت الاتفاق السوداني القاضي بمثول مرتبكي جرائم الحرب بصدر رحب، لاسيما ان دول أوروبا هي من أقام أساس الجنائية، وتواثقت على مواثيقها وقانونيها.
رافضون:
من ابرز الرافضين للقرار انصار حزب البشير، الذين نددوا بالقرار عبر صحفاتهم على (فيسبوك)، وقاموا باجترار ذكريات الجماهير وهي تهلل فرحاً للبشير وتستقبله بالمئات في شوارع الخرطوم، دون نداء او استدعاء، ويرى أنصار حزب البشير أن عملية تسليمه مرفوضة جملةً وتفصيلاً.
The post مازال الجدل حولها مستمراً .. البشير و(الجنائية)..!! appeared first on الانتباهة أون لاين.