الخرطوم: الانتباهة أون لاين
امتلاك الدول لسيادتها وقرارها هو أحد أهم الرموز الدالة لاستقلالها وحمايتها من التدخل في الشان الداخلي لها أو ترك أي ثغرة لأي جهة تستطيع من خلالها التأثير علي قرارها الوطني أو توجيه سياساتها ضد مصالح شعوبها ومن أجل ذلك تعمل الدول جهدها لصيانة قرارها وسيادتها وكما تعمل علي حماية حدودها من الاختراق تعمل أيضا علي حماية قرارها من الاختراق لأن كل ذلك يمثل تمتعها بالسيادة ويجعلها دولة جديرة بالحياة وندية الدول الأخرى ولا توجد دولة في العالم تعمل على التفريط في سيادتها أو أي جزء من عناصر هذه السيادة ورمزية استقلالها. لهذا نجد من الغريب الذي يندهش له المرء دعوة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي حمدوك للأمم المتحدة بتوسيع مهمتها في البلاد وبعثتها السياسية لتتولى مهاماً لا يجوز أن تتولاها إلا الدولة بنفسها اللهم إلا إذا أرادت التفريط في سيادتها!؟ خطاب السيد حمدوك يدعو الأمم المتحدة للعمل وفق قرار من مجلس الامن تحت الفصل السادس لإنشاء بعثة سياسية لا للاهتمام بالسلام واسناده وحسب ولا للاهتمام بأوضاع دارفور بعد خروج اليوناميد ولكن للاهتمام بكامل البلاد وفق رؤية استراتيجية تعمل حتى علي مراقبة السودانيين لانفاذ الوثيقة الدستورية نفسها التي تعتبر الناظم الدستوري و القانوني لاعمال مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وهما أعلى سلطة في البلاد مع التنبيه على أن ذلك ليس سوى مطلب واحد من جملة المطالبات التي احتواها خطاب السيد حمدوك.
بمعني أن البعثة السياسية الاممية التي تتكون بناءً على توصية مجلس الأمن وفق البند السادس سوف تكون مراقباً وقيماً على سلامة إنفاذ الوثيقة الدستورية والتي هي أساس الحكم في البلاد والتي ترسم العلاقة بين المجلسين السيادي والوزاري وكافة مؤسسات الدولةوآليات عملها جميعاً هي في واقع الامر سوف تكون تحت قيادة هذه البعثة السياسية المكونة من موظفين دوليين مختارين بواسطة مجلس الأمن بناءا على القرار الصادر منه بموجب الفصل السادس. وهو تفريط جلي في السيادة الوطنية وهو دون (دسدسة أو غتغيت) لايعني سوى عودة الاستعمار الحديث بصورة مبتكرة وفق كلمات معسولة!
مفهوم جدا ان تكون هذه البعثة محدودة وفق اتفاق خروج يوناميد والذي يعتبر هو ايضا في ابعاده الاخرى خللا في السيادة الدولية استوجبته ظروف النزاع والحرب وعدم قدرة الدولة علي السيطرة وفرض سيادتها في تلك المنطقة وهو لاينهض مبررا للدعوة مجددا لعودة البعثة الاممية بعد خروجها الذي تم وفق تحقيق السودان لمطلوبات السيادة وقرب اكتمالها نتيجة لماتم من تسريع في خطوات السلام هناك . فهل بعد التعافي والوصول الي هذه المرحلة المتقدمة التي كنا نطالب فيها الدولة ببسط سيطرتها وسيادتها والعمل علي خروج يوناميد ، فهل ندعو مرة اخرى لوضع كامل البلاد تحت وصاية البعثة الدولية ؟! هل نفرط في سيادتنا بهذه السهولة دون ادني حساسية وطنية وكأن حمدوك مايزال موظفا امميا يتبع لهذه المنظمات بما يراه امرا طبيعيا كمواصلة مهامه الاممية من خلال خدمته رئيسا لمجلس وزراء الفترة الانتقالية بالسودان !؟!
ويبقى السؤال المفزع، وهو هل شرعت الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك في تعليق السيادة السودانية وتفويض أمرها للوصاية الاممية ؟!!
The post السودان: أخطر تقرير .. طلب حمدوك بوضع السودان تحت الانتداب الدولي .. هل هو استعمار حديث؟ appeared first on الانتباهة أون لاين.