عضو لجنة تسيير اتحاد المقاولين السودانيين لـ(الانتباهة) 1ـ2: جهاز الضمان الاجتماعي من أكبر المضاربين في سوق العقارات والمخططات السكنية

حوار: رباب علي
قال عضو لجنة تسيير اتحاد المقاولين والمختص في مجال العمل في تطوير العمران معز صالح إن التغيير المستمر في قوانين الضرائب والجمارك أثر على القطاع سلبياً بعد الارتفاع المضطرد لأسعار الدولار. وأشار في حواره مع (الإنتباهة) أن الخراب الذي لحق بمعاهد التدريب المهني قللت من كفاءة العمالة الموجودة لعدم اهتمام الدولة بها، مؤكداً أن تفكيك النظام البائد لمنظومة ضبط الجودة أدت لانتشار البضائع الرخيصة سيئة الجودة فانعدمت التنافسية والعدالة في توزيع العطاءات، وتطرق في حديثه للمسكوت عنه في سوق العقارات والمخطط فالى إفاداته:
] حدثنا عن التحديات التي تواجه قطاع المقاولين؟
من ابرز العقبات التغيير المستمر للقوانين والتعديلات في قوانين الضرائب والجمارك والرسوم والجبايات في المحليات، ومعظم المقاولين منذ العام 2010م يعانون منها بعد الارتفاع المضطرد في اسعار الدولار وانعكاسه على اسعار المواد وتكلفة العمالة، اضافة الى حالة العزلة التي كانت خلال الفترة السابقة والانعدام في نقل العلوم وضعف الدورات التدريبية خارج السودان، مما أثَّر على كم العمالة فأصبح المهنيين منهم يغادرون للظروف المعيشية الضاغطة وتبقت العمالة غير المؤهلة وهي من المشاكل الموجودة.
] ماذا عن معاهد التدريب المهني؟
توقفت المدارس والمعاهد المهنية المؤهلة علمياً لهذه العمالة وحدث بها الخراب سوى المتخصصة او تحويل عدد من المعاهد الى كليات تمنح درجة البكالريوس وكثر عدد الخريجين دون خبرة، والتي اصبح مصدر تأهيلها تدربها مع من سبقه في المهنة فانعدمت الشهادات العلمية التخصصات المختلفة، وكانت هناك محاولات خجولة في بعض المدراس بالاقاليم وفشلت لعدم اهتمام الدولة بها.
كما نفتقد الى وجود الخبراء ليستفيد منهم العمال وفي هذا ظلم كبير يقع على العمالة السودانية التي تمتاز بالذكاء والقوة. والدولة لم تضع لهم إستراتيجية تحميهم، ونعتقد أن المقاولات لا تقم على المهندسين فقط، بل أن العمال هم الركيزة الاساسية.
] أين دوركم في هذا؟
نحن كنا في حالة صراع كبقية القطاعات والفئات الاخرى ولا نملك عصا موسى لحل المشاكل والاتحاد على مر تاريخه عمل كثيراً في التدريب ولكن توجه الدولة خلال الفترة الماضية جعل العمل مستحيلاً،
اضافة الى مشكلة استيراد مواد البناء في بورتسودان والبطء في الجمارك لضعف القدرة في التعامل مع الحاويات ومنها تبدأ مشاكلنا ومن ثم النقل واضطرارنا لشراء الوقود بالسوق الاسود وهي مشاكل متوارثة والحلول يجب أن تكون شاملة من خلال تغيير ادارة كاملة للدولة ونحن جزء منها ونعتبر (ترس) لماكينة الدولة الاساسية وبالتالي اية هزة اقتصادية تتعرض لها البلد نتأثر بها وتصيبنا بإعاقة.
] هل تتم الاستعانة بكفاءات أجنبية؟
بعض المشاريع تستدعي الاستعانة بكفاءات اجنبية لعدم توفرها بالداخل كمجال البترول وصناعة الفندقة والسياحة تفتقر لكليات للتأهيل والكثير منها يجعلنا نستقطب الاجنبي لإقامة المشاريع.
] هل يتم الالتزام بالمواصفات في اعمال المقاولات؟
في السابق كانت وزارة الاشغال التي تقوم بضبط كل مواد البناء الداخلة وعمل الاختبارات لها ولا تسمح لمستورد بادخالها السوق ما لم تمر باختبارات وتعتمد منها، وفي فترة النظام البائد تم تفكيك المنظومة التي تدير ضبط الجودة والاستيراد فانتشرت البضائع الرخيصة وسيئة الجودة بعد أن تم فتح الباب لاي مستورد لجلب اي نوع من البضائع الرخيصة، المواصفات لا تملك اية مواصفات للبضائع التي تدخل واصبحت القصة عبارة عن جبايات بعد أن تحول كل النظام الرقابي والتشريعي الى جبايات وليس تشريع او ضبط جودة مما أثَّر على السوق فانعدمت التنافسية والشفافية والعدل في توزيع فرص العطاءات واغلاقها على اشخاص محددين وشركات معينة تتبع للدولة وافراد من النظام البائد ومن استمر في القطاع كانوا مقاولين من الباطن لهذه الجهات، وعدد منها اغلق ابوابه والآخر يعمل بنسبة 10% من طاقتها لتغطية التكاليف بعد تسريح عمالتها.
كما أن استيراد الركشات كارثة بيئية في البلد بسبب حرق البترول مع الزيت وتسببها في مشاكل صحية للمواطنين خطيرة جداً.
] كم يبلغ عدد الشركات العاملة الآن؟
عدد المسجلين الكلي يتراوح ما بين 4 ـ 5 آلاف شركة عدد كبير منها لا يعمل وآخر جمد اعماله فيما البقية الآن بدأت تستعيد نشاطها والتسجيل ارتفع خلال هذا العام.
] هناك اتهام بأنكم السبب وراء ارتفاع اسعار الاراضي؟
لا علاقة لنا بهذا الامر تماماً والارتفاع في اسعار الاراضي يعود الى مضاربات الحكومة السابقة بواسطة سماسرتها في الاراضي والمقاولين من اكثر الناس تضرراً من ذلك لأن ارتفاع الاراضي يؤدي لارتفاع قيمة البناء.
والدولة بدأت في ذلك عبر تمويل موازناتها من بيع الاراضي ولم تسلم الميادين التي كانت مخصصة كمتنفس للاحياء تم بيعها والمساحات المخصصة للحكومة لقيام المستشفيات وغيرها، وانتقلوا لنزع اراض من اصحابها وتخطيطها للسكن وبيعها بالاقساط لتوفير تمويل للموازنات وحملت حجماً كبيراً للفساد اشهرها مستثمر دريم لاند واتضح أن لها ملاك داخل المخطط ومن ثم بيع الاراضي التي حوله فخنقت المشروع واضطر المستثمر الى تركه تماماً وهذا يثبت أن المستثمر لا يوجد قانون يحميه.
واحد اللاعبين الاساسيين في قضية المخططات السكنية جهاز الضمان الاجتماعي وهو من اكبر المضاربين في سوق العقارات والمخططات بدخولهم لمناطق محددة والشراء منها فترتفع الاسعار ومن ثم يبدأ في البيع وهكذا، اضافة الى وجود صناديق كثيرة كان يحدث بها تجنيب اموال كالشرطة واستثماراتها. تسجيل الارض تؤثر سلبياً علينا بكثرة الرسوم المتحصلة عليه.
كما أن المخططات السكنية باطراف الخرطوم لم توفر فيها الخدمات ولن يتم ذلك في القريب العاجل.
] ما هي أسباب ضعف الجودة في البناء والتشييد؟
لا يوجد جسم يهتم بجانب الجودة واجهزة رقابية ومواد جيدة وانعدام العمالة والتصميم والاشراف بشكل اساسي واحياناً بعض الملاك لا يلجأون لاستشاريين ويتعاملوا مع المقاول مباشرة واحياناً يكون الاختيار غير صحيح خاصة مع وجود دخلاء على المهنة والقطاع (جايط) بسبب عدم التصنيف وهذا ما يجب أن نقوم به خلال الفترة القادمة.
] إذن.. هناك مشكلة متعلقة بتسجيل شركات البناء والتشييد؟
اعتقد انه منذ بدء تسجيل عمل لممارسة نشاط البناء لا توجد اشتراطات من المسجل التجاري وهذا يتطلب اعادة تنظيم يتعلق بتسجيل شركات المقاولات وتصنيفها واشتراطات المقدرة الفنية والمالية وضبطه حتى لا يكون الامر مباحاً لكل من هب ودب.

The post عضو لجنة تسيير اتحاد المقاولين السودانيين لـ(الانتباهة) 1ـ2: جهاز الضمان الاجتماعي من أكبر المضاربين في سوق العقارات والمخططات السكنية appeared first on الانتباهة أون لاين.