بعد غياب 28 عاما وزارة الصناعة السودانية تعلن منح موافقة مسبقة لاستيراد السلع
- وزير التجارة والصناعة مدني عباس
وقال وكيل الوزارة محمد علي عبد الله لـ (سودان تربيون) الأربعاء إن الوزارة تمنح الموافقة المسبقة للاستيراد عبر لجنة شكلها الوزير تضم ممثلين لبنك السودان المركزي ووزارة المالية والجمارك والتجارة إلى جانب الجهات الأخرى.
ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، التي تساوي 80% من موارد النقد الأجنبي ما فاقم من مشكلة شح النقد الأجنبي خاصة لعمليات الاستيراد الضرورية.
وأوضح أن اللجنة تدرس طلبات الاستيراد وتتأكد من مدى اكتمال وحقيقة الأوراق بحوزة المستورد إلى جانب وجوده في سجل المصدرين والمستوردين فضلا عن صحة الفواتير وكافة الإجراءات الخاصة بعملية الاستيراد ليتم بعدها منح الأذن بالاستيراد.
وبحسب تقارير لبنك السودان المركزي اطلعت عليها (سودان تربيون) بلغت واردات السودان خلال العام 2017 حوالي 9.1مليار دولار فيما بلغت خلال العام 2018 حوالي 7.8 مليار دولار.
وطبقا لاتحاد الغرف التجارية بلغت صادرات السودان خلال تسعه أشهر من العام الماضي 1.533 مليار دولار.
وأوضح الوكيل أن البرنامج المعنى بدأ اعتبارا من منتصف الشهر الماضي بعد غياب تام للوزارة لقرابه 28 عاما.
وقال بدأت تتكشف لنا بعض الحقائق حول الاستيراد بعد تطبيق البرنامج.
وتابع “سيكون لدينا إحصاءات واضحة بنهاية العام حتى تبنى عليها الدولة سياسات لترشيد الاستيراد لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي وتوظيفه للسلع الاستراتيجية كالدواء والقمح والدقيق ومشتقات البترول والآلات والمعدات الزراعية والصناعية ومدخلات الإنتاج”.
ونفى الوكيل وجود حظر على استيراد السلع وقال انهم قاموا بتنفيذ برنامج الدولة الذي يقضى بتطوير وتنمية الصادرات وترشيد الواردات لتخفيف العبء والضغط على الدولار واستنزاف عملات اجنبية صعبة.
ومطلع يناير الماضي قال نائب محافظ بنك السودان المركزي المعتصم عبد الله أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي يكفي حاجة البلاد من الاستيراد لنحو ٢الي ٣ أشهر.
وأوضح بأن الوضع النموذجي أن تكفي موارد النقد الأجنبي مآبين 4-6 أشهر وتابع الا ان ما يكفي لحوجة البلاد من استيراد السلع يصل ما بين 2-3 أشهر فقط.
ويأمل السودانيون، من حكومة المرحلة الانتقالية التي بدأت في السودان أغسطس الماضي، بتحسين الاقتصاد المنهك، وفك العزلة الدولية عن البلاد، وإنهاء الحرب.