الخرطوم: باج نيوز
كشف وزير الصناعة والتجارة، د. موسي كرامة، يوم الثلاثاء، عن سيطرة “6” أشخاص من بينهم سياسيين على تجارة السكر والتمويل المصرفي.
منوهاً إلى وضع ضوابط لمنع الاحتكار في قطاع صناعة السكر تشمل وقف العطاءات ومنح التصاديق للنقابات والتنظيمات بعقودات آجلة لمدة عام، بجانب منح تجار السكر “30” طناً بدلاً من “1” ألف طن في الأسبوع.
وشنَّ كرامة في منتدى الأسعار والأجور بالعاصمة الخرطوم، هجوماً غير مسبوق على نهج الحكومة الاقتصادي، عازياً الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، إلى وجود خلل في السياسة في المستوى السيادي ومستوى اتخاذ القرار.
ونعت الوزير المنتمي لحزب المؤتمر الشعبي، واضعو سياسة التحرير الاقتصادي بالجهلة، منتقداً فوضى الأسعار وغياب الرقابة الحكومية على الأسواق.
مطلقاً حزمة من المطالبات تتمثل في ضبط الأسواق، وتعديل قوانين الحكم الاتحادي، وتفعيل قوانين الرقابة على السلع، بجانب توحيد الأسعار، وذلك لمقابلة الزيادات التي وصلت في بعض السلع لنسبة 200%.
وقال كرامة بوجود “6” أشخاص يحتكرون السكر والتمويل المصرفي بجانب “11” شخصاً يحتكرون تجارة الاسمنت وصناعة الجلود.
واشار لوجود خطا كبير في تطبيق قانون الاستثمار، وقال إن المستثمرين الأجانب يتم تمويل مشاريعهم من البنوك التجارية بالدولار معتبراً ان هذا عبء كبير علي الدولار.
داعياً إلى دراسة أثر الخطوة على الاقتصاد، والتوقف عن حالة الصمت السائدة حالياً “حد تعبيره”.
وتأسف وزير التجارة على تمويل وزارة المالية للمشروعات من موارد غير حقيقية عبر البنك المركزي، ما يؤدي إلي عجز في الموازنة وطباعة للعملة كون 83% من الكتلة النقدية خارج البنوك.