الخرطوم: رباب علي ـ هنادي النور
اتخذت ازمة الخبز عدة اتجاهات متشعبة وصلت حد التهديد برفع قيمة الخبز الى جنيهين، بعد ارتفاع مدخلات انتاجه وشكاوى اصحاب المخابز منها دون ان تضع الحكومة حلا جذرياً لها، الا ان اسقاطات ذلك لا تقع على عاتق اصحاب الانتاج فقط، بل انها تثقل كاهل المواطن في المقام الاول، لجهة ان الحكومة معنية وملزمة بتوفير الدقيق المدعوم له ليقابل متطلبات المعيشة التي ترتفع وتيرتها يوماً بعد يوم مع انخفاض معدل الزيادة في المرتبات وغيرها.. والبعض وصف خطوة الاعلان بغير القانونية فيما اقرها البعض الآخر لمحاولة تحريك الساكن من الامر المتعلق برفع الدعم ليتسنى توفير متطلبات اخرى للمواطنين، فيما توافقت الحكومة ممثلة في وزاة الصناعة والتجارة واصحاب المخابز على وضع رؤية فنية تتضح رؤيتها قريباً لمسألة التكلفة والانتاج والربحية.
مشكلة حقيقية
الامين العام السابق لاتحاد المخابز بدر الدين الجلال قال إن اصحاب المخابز ووزارة الصناعة والتجارة اتفقوا على ان هناك مشكلة حقيقية في قضية الخبز، وذكر الوزير ان هناك دراسة فنية قائمة لتحديد تكلفة الخبز، وهذا يؤكد ان امر الزيادة لا يُعلن من جهة واحدة بل تعلنها الحكومة بعد ان تحدد قانونيتها، ولذلك مسألة زيادة سعر الخبز الى جنيهين لا اساس لها من الصحة، واية خطوة فردية غير مقبولة اطلاقاً.
محاربة الانتهازيين
وقال عضو لجنة الخبز بجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني في حديثه لـ (الإنتباهة) انه اتضح بما لا يدع مجالاً للشك ان اتحاد المخابز سبب ازمة الخبز، وقد طلبوا منهم في لجنة محترمة ان يكونوا شركاء ويسلموا تكلفة انتاجه، وقد استعجلوا بهذا القرار، وشدد على ان الحكومة هي التي تدعم وهي التي تدفع اموال استيراد القمح او الدقيق، وبالتالي ليس من حق المطاحن او المخابز ان تتدخل في مسألة تعرفة الخبز.
واكد ان اتحاد المخابز ليس على قلب رجل واحد ومصالحهم ليست واحدة، وهنالك انتهازيون يجب أن يغادروا هذا الموقع، واي صاحب مخبز يتحدث عن وزن عليه ان يضع الميزان لتحديد وزن الرغيف بدلاً من الجعجعة ولبس المسيح وانهم يتعرضون للظلم.
ودفع ياسر برسالة واضحة للمواطنين بقوله ان الحكومة لم تتدخل في تحديد سعر الخبز ومازال بجنيه واحد، وعلى لجان الخدمات حراسة دعم الحكومة، وعلى المخابز التي تود ان تبيع الخبز بجنيهين او اكثر ان تذهب للسوق وشراء الدقيق التجاري ورفض الدقيق المدعوم الذي يجب ان يصنع منه الخبز بجنيه واحد فقط لا اكثر من ذلك.
ولفت الى ان مقترحات تحديد خبز تجاري باسعار اعلى لم تنته منها اللجان بعد، ولكن الفوضى الموجودة حالياً تجعل المسألة مستحيلة بعد ان اتضح بما لا يدع مجالاً للشك ان هنالك ازمة ثقة ما بين اصحاب المخابز والحكومة.
تقليل الفجوة
وفي تعليقه على الخطوة قال الباحث في الشأن الاقتصادي امير ابراهيم الفكي: (في الواقع المعاش قطعة الخبز لا يتجاوز وزنها (40) جراماً، وهذا يعني ان السعر الفعلي تمت مناصفته بتطفيف الوزن، وعندما تعود الرغيفة الى وزن (70) جراماً فإن صاحب المخبز يستفيد لجهة انخفاض التكلفة في الانتاج لانتاجه نصف التكلفة السابقة).
ووصف خطوة اصحاب المخابز بقرار زيادة سعر الخبز الى جنيهين بالذكية لمحاولة تقليل الفجوة بعد ان ارتفعت اسعار المدخلات الاخرى، منبهاً الى ضرورة ان تقرر الحكومة ما يليها في ما يتعلق باستمرارها في الدعم ليباع الخبز بقيمة جنيهين للقطعة، وان شاءت رفعه ليصبح سعره أربعة جنيهات او يزيد.
وأضاف قائلاً: (قضية الدعم تتم بطريقة غير عادلة ولا يستفيد منها المواطن الذي بحاجة اليه، مقترحاً أن يتم تطبيق نظام البطاقة الذكية كما فعلت دولة مصر، وكان له الاثر الفعال في رفع المعاناة عن كاهل الفقراء، مع استمرار الدعم ما بين المدعوم ودونه، وفي حالة عدم أخذ الخبز تتحول الأموال المتراكمة من فروقات الدعم إلى سلع أخرى.
مكاسب عالية
وأكد أن أصحاب المخابز ألفوا فوضى الأخلاق من خلال بيع الدقيق المدعوم بصورة مباشرة. ولا أظن ـ والحديث لامير ـ انهم يتعرضون للخسائر، بقدر ما يوجد تناقص أرقام فروقات بيع الدقيق المدعوم التي كانت تحقق مكاسب عالية، خاصة بعد مراقبة لجان الأحياء المخابز وانعدام الخسائر، بل ارباح معقولة خاصة انهم الى وقت قريب لم يتحدثوا عن خسائر، ولكن هذا هو ميراث منظومة فساد استمر ثلاثة عقود من غياب المؤسسات وإعمال الرقابة وحصاد الأخلاق من انهيار وتفكك قيم التضامن الاجتماعي.
تراجع عن الزيادة
اعلن اصحاب المخابز عن تراجعهم عن تحديد تسعيرة الخبز بواقع جنيهين المقرر لها اليوم، وقال الامين العام لاتحاد المخابز السابق بدر الدين الجلال إن التراجع جاء بناءً على الاتفاق الذي تم بينهم وبين وزير الصناعة والتجارة بعدم تحديد اية جهة غير الوزارة الاسعار، وتم الاتفاق على الاسبوع الجاري للنظر في التكلفة.
تهديد بالثورة
وقال جلال خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم امس انهم لن يتوانوا عن الثورة بعد أن تذوقوا الامرين من النظام البائد، حسب قوله.
وفي ذات الاتجاه طمأن ممثل اصحاب المخابز محمد جبران المواطن بأن المخابز ستعمل بسعر جنيه واحد ولن يتوقف اي مخبز عن العمل، وذلك بعد الاتفاق الذي تم مع وزير الصناعة، مضيفاً ان اصحاب المخابز جسد واحد، وبعد الوصول الى تفاهمات سيتم الاعلان عن التكلفة خلال الاسبوع المقبل وسترضي كل الاطراف، وتابع قائلاً: (ظللنا نعمل على مدى (14) شهراً من اموالنا، ولذلك سننتظر اسبوعاً لتحديد تكلفة مرضية لا يتضرر منها المواطن).
كشف ممثل غرفة الدقيق بوزارة الصناعة والتجارة معز عبد الوهاب الشيخ عن معالجات عاجلة تتكون من كل الفاعلين من المطاحن والوكلاء ولجان الخدمات، وقال ان المعالجات ذات طابع فني، واوصد الباب بأن تحديد الاسعار والاوزان مسؤولية الوزارة وهي الجهة المنوط بها تسعير الخبز ووزنه، مؤكداً التزامهم بايجاد حلول لجميع الأطراف ومراعاة مصلحة المواطن وعدم التضرر، واعترف معز بأن القطاع يعاني من أزمة خاصة مدخلات الانتاج، ولذلك تعكف اللجنة المختصة على رفع تقارير الى الوزير، وتم رفع التكلفة لايجاد حلول.
مهام عاجلة
وأعلن عن ست مهام عاجلة تقوم بها الغرفة لمراجعة الدقيق واوزانه بولاية الخرطوم، والتأكد من تسليم الحصص الحقيقية بالمركز والولايات، وارجع تسرب حصص الدقيق لغياب المعلومات، والآن هنالك حصر لذلك، واكد ان كل الوحدات الادارية لم تتسلم حصص الدقيق كاملة، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على كمية الحصص الممنوحة لها.
وكشف عن خطط متوسطة المدى ستكون بشكل مختلف عبر آليات المحاسبية لمحاصرة التسرب، واستدرك قائلاً إن قطاع المخابز يعاني من مشكلات حقيقية لجهة أن بعض الولايات وصل فيها سعر قطعة الخبز الى خمسة جنيهات، وبعضها تكون حصتها اقل من 25%، معلناً عن صدور منشور عاجل يحدد مهام وصلاحيات لجان المقاومة.
حصص الدقيق
وبين ان لديهم خطة لمراجعة حصص الدقيق بناءً على الكثافة السكانية والثقافة الغذائية، بجانب صدور قرار بتكوين لجنة قانونية لمراجعة منشور 2013م الذي يتعرض للنقد من الواقع الحالي، إضافة الى حل أزمة الطاقة وتشمل الغاز والحازولين، ولجنة خاصة تعمل في ذلك، بجانب حل مشكلة الجازولين لنقل الدقيق من الخرطوم وداخل الولايات، فضلاً عن معالجة موضوع حصة طلاب المدارس والمستشفيات من الخبز المدعوم، مؤكداً الالتزام بالخروج برؤية واضحة ترضي جميع الاطراف ومراعاة مصلحة المواطن وعدم التضىرر، من خلال حزمة من المعالجات خلال الأسبوع القادم.
ومن جانبه أعلن الأمين العام السابق لاتحاد المخابز بدر الدين الجلال عن تراجعهم عن تحديد تسعيرة الخبز بواقع جنيهين، بعد الاتفاق مع وزير الصناعة مدني على عدم تحديد جهة واحدة للسعر، وتم الاتفاق على الاسبوع القادم للنظر في التكلفة، وقال الجلال: (لن نتوانى عن الثورة بعد تذوق الأمرين من النظام البائد).
وعلى صعيد متصل قال ممثل أصحاب المخابز محمد جبران: (نطمئن المواطن بأن المخابز ستعمل بسعر جنيه واحد، ولن تتوقف عن العمل وذلك بعد الاتفاق مع وزير الصناعة). واضاف أن اصحاب المخابز جسد واحد، وتوصلنا الى تفاهمات خلال اسبوع سترضي كل الاطراف، وتابع قائلاً: (إننا على مدى (14) شهراً نعمل من أموالنا الخاصة، ولذلك سننتظر أسبوعاً لتحديد تكلفة مرضية لن يتضرر منها المواطن).
The post الخــبـز.. من يصنع الأزمة؟ appeared first on الانتباهة أون لاين.