قال محمد علي عبد الله وكيل وزارة التجارة والصناعة، إن من يضع تكلفة الخبز هي الدولة وليس اتحاد المخابز، وأضاف أن الدولة هي من تدعم الدقيق وهي من تضع التكلفة وتحديد وزارة التجارة والصناعة، وأشار في حوار لـ (اليوم التالي) ينشر غداً، إلى أن الجسم الذي أعلن زيادة سعر قطعة الخبز لـ (2) جنيه غير شرعي، وسيتم التعامل معه بالقانون،
وقال ” سيقدمون للمحاكم بالقانون” ، وأوضح أن هناك انفراجاً نسبياً في أزمة الدقيقة والخبز بحسب التقارير التي ترد إليهم عبر الغرفة المركزية، التي كان قد شكلتها الوزارة لمراقبة توزيع الدقيق المدعوم، وقال إن هناك تنسيقاً بين مع لجان المقاومة، ولجان العمل الميداني للحرية والتغيير، واستطرد قائلاً : ” وجودهم على الأرض لمراقبة الوضع، الدقيق المدعوم وصناعته وخبزه، صار واقعاً ملموساً ظاهرة صفوف الخبز في تلاشي ” ، لافتاً إلى أنه تم تصديق الخط الساخن (3322) للبلاغات وجاري العمل فنياً لتركيبه وتشغيله.
الخرطوم ( كوش نيوز)