كيلو لحمة كلب

عدد المشاهدات: 0

أطلت ظاهرة ذبح الكلاب في أواخر العام 2018  برأسها في ظل الضائقة الاقتصادية ولا زالت  تعيشها البلاد والتي أفضت إلى ازدياد معدلات الفقر والجريمة خاصة السرقات وجرائم الخطف، وأذكر في ذات العام  ضجت مدينة المسيد بحكم أصدرته محكمة المسيد برئاسة القاضي أحمد عبد المنعم قاضي، قرارًا بالسجن سنة والغرامة “20” ألف جنيه لتاجر يقوم ببيع لحوم الكلاب بالأسواق، حيث تم ضبط المتهم بواسطة المباحث  وبحوزته  “كلبان جاهزان للبيع) …ولا زلت أتساءل  كم كلب استقر ببطون الشعب الذي أنهكته الأمراض نتيجة الغذاء الملوث.

وأذكر أنَّ السلطات ضبطت  اللحوم الفاسدة في سجق  عثر عليها داخل أحد المنازل بالدروشاب  تنبعث منها روائح كريهة ويكسوها آثار تعفن واضح، بفعل طريقة الحفظ غير الصحية التي اختلطت فيها أكياس رؤوس الأبقار والأحشاء وشرائح اللحم والجلود.. بطريقة عشوائية ضاربة عرض  الحائط بأبسط قواعد الحفظ السليم.

بعد الفوضى الكبيرة التي شهدتها أسواق العاصمة ولا زالت الفوضى تضرب بأضنابها ولا حياة لمن تنادي، فهل ستغزو  لحوم الكلاب والحمير قريباً كل الأسواق؟ كما أنَّ  الشرطة  قبل عام  أوقفت نشاط عصابة تخصصت في صناعة السجق من أوساخ الحيوانات غير المعروفة، هل هي ميتة أم مريضة؟ مشكلة كبيرة تواجهها أسواق العاصمة متمثلة في الفوضى في كل شئ فكل ما هو سالب ومقزز تجده في الأسواق، حتى الخمر التي عرفت بأماكنها داخل الأحياء أصبحت الآن تنافس الخضروات والفاكهة …تناقضات عجيبة والأغرب أنَّ أيدي الرقابة لاتطال هؤلاء المفسدين. موجة من الفساد الأخلاقي تجتاح السودان، الغش في كل شئ والله نخشى على مجتمعنا أن يصبح فيه الحرام حلالاً وله قانون، فالأمر لا يحتاج إلى مكافحة شرطة فقط الأمر يحتاج إلى تضافر جهود المجتمع حتى نخرج إلى بر الأمان الغذائي.

ضبطيات  مرعبة تعكس درجة الاستهتار والاستهانة بطرق الحفظ والتعامل مع هذه المواد السريعة التعفن والتي تحوّل المنتوج إلى سموم خطيرة على صحة المستهلك، في حال إفلاته من عين الرقابة وتمكّن أصحابها من تسريبها بالأسواق وبالتالي وصولها إلى المواطن (المغلوب على أمره). في غير مبالاة بنتائج هذا السلوك الذي ينم عن انعدام الضمير الأخلاقي لدى البعض.

وأرى أنَّ العقوبات ضد المخالفين محتشمة وغير رادعة مما يشجع على تمادي هذه السلوكيات الخطيره جداً، وفي تقديري أنَّ فتح البلاغات وحده لا يكفي لردع المتلاعبين بصحة المواطن، فلابد من تشديد العقوبات خاصة وأنَّ عمليات الذبيح الكيري واستخدام اللحوم غير المعروفة وبيعها للمواطنين، لازال مستمراً ولم يتوقف، هذا تشكيل عصابي يستهدف صحة المواطن وأمنه الغذائي فلابد من التصدي له بقوة.

حديث أخير

الكيري لا زال العرض جارياً في أطراف العاصمة.

أطلت ظاهرة ذبح الكلاب في أواخر العام 2018  برأسها في ظل الضائقة الاقتصادية ولا زالت  تعيشها البلاد والتي أفضت إلى ازدياد معدلات الفقر والجريمة خاصة السرقات وجرائم الخطف، وأذكر في ذات العام  ضجت مدينة المسيد بحكم أصدرته محكمة المسيد برئاسة القاضي أحمد عبد المنعم قاضي، قرارًا بالسجن سنة والغرامة “20” ألف جنيه لتاجر يقوم ببيع لحوم الكلاب بالأسواق، حيث تم ضبط المتهم بواسطة المباحث  وبحوزته  “كلبان جاهزان للبيع) …ولا زلت أتساءل  كم كلب استقر ببطون الشعب الذي أنهكته الأمراض نتيجة الغذاء الملوث.

وأذكر أنَّ السلطات ضبطت  اللحوم الفاسدة في سجق  عثر عليها داخل أحد المنازل بالدروشاب  تنبعث منها روائح كريهة ويكسوها آثار تعفن واضح، بفعل طريقة الحفظ غير الصحية التي اختلطت فيها أكياس رؤوس الأبقار والأحشاء وشرائح اللحم والجلود.. بطريقة عشوائية ضاربة عرض  الحائط بأبسط قواعد الحفظ السليم.

بعد الفوضى الكبيرة التي شهدتها أسواق العاصمة ولا زالت الفوضى تضرب بأضنابها ولا حياة لمن تنادي، فهل ستغزو  لحوم الكلاب والحمير قريباً كل الأسواق؟ كما أنَّ  الشرطة  قبل عام  أوقفت نشاط عصابة تخصصت في صناعة السجق من أوساخ الحيوانات غير المعروفة، هل هي ميتة أم مريضة؟ مشكلة كبيرة تواجهها أسواق العاصمة متمثلة في الفوضى في كل شئ فكل ما هو سالب ومقزز تجده في الأسواق، حتى الخمر التي عرفت بأماكنها داخل الأحياء أصبحت الآن تنافس الخضروات والفاكهة …تناقضات عجيبة والأغرب أنَّ أيدي الرقابة لاتطال هؤلاء المفسدين. موجة من الفساد الأخلاقي تجتاح السودان، الغش في كل شئ والله نخشى على مجتمعنا أن يصبح فيه الحرام حلالاً وله قانون، فالأمر لا يحتاج إلى مكافحة شرطة فقط الأمر يحتاج إلى تضافر جهود المجتمع حتى نخرج إلى بر الأمان الغذائي.

ضبطيات  مرعبة تعكس درجة الاستهتار والاستهانة بطرق الحفظ والتعامل مع هذه المواد السريعة التعفن والتي تحوّل المنتوج إلى سموم خطيرة على صحة المستهلك، في حال إفلاته من عين الرقابة وتمكّن أصحابها من تسريبها بالأسواق وبالتالي وصولها إلى المواطن (المغلوب على أمره). في غير مبالاة بنتائج هذا السلوك الذي ينم عن انعدام الضمير الأخلاقي لدى البعض.

وأرى أنَّ العقوبات ضد المخالفين محتشمة وغير رادعة مما يشجع على تمادي هذه السلوكيات الخطيره جداً، وفي تقديري أنَّ فتح البلاغات وحده لا يكفي لردع المتلاعبين بصحة المواطن، فلابد من تشديد العقوبات خاصة وأنَّ عمليات الذبيح الكيري واستخدام اللحوم غير المعروفة وبيعها للمواطنين، لازال مستمراً ولم يتوقف، هذا تشكيل عصابي يستهدف صحة المواطن وأمنه الغذائي فلابد من التصدي له بقوة.

حديث أخير

الكيري لا زال العرض جارياً في أطراف العاصمة.