الآلاف يحتشدون أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين

استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين للموكب الذي دعا له بغرض استعجال تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين وحكوماتهم المدنية احتشد آلاف السودانيين أمام مجلس الوزراء أمس في مليونية استكمال هياكل السلطة الانتقالية ، وحمل الثوار لافتات كتب عليها “السلام أول أهداف الثورة، حقناً كامل ما بنجامل تعيين الولاة المستقلين، وتشكيل مجلس تشريعي مستقل، طالب ياطالب بحق الطالب، نخشى على ثورتنا من آل المهدي، كما حمل الثوار صور للمفقودين”.

وطالب الثوار رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بتنفيذ المطالب التي رفعوها إليه عبر مذكرة استلمها، وفي رده على المذكرة وعد حمدوك بتلبية المطالب، وخاطب مدير مكتب رئيس الوزراء علي بخيت الحشد نيابة عن رئيس الوزراء حمدوك وقال إن المذكرة التي سلمها الثوار نُوقشت وأن رئيس الوزراء سيرد عليها وعلى مطالب الثوار بشكل عملي وأن حمدوك سيخاطب كل الشعب السوداني.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين رئيس الوزراء التعجيل بتعيين الولاة المدنيين وحكوماتهم المدنية ، وقال القيادي بالتجمع إسماعيل تاج إن المواطن السوداني في الولايات لا يشعر بأي تغيير ولا زالت عناصر النظام البائد تنشط للتضييق على المواطنين عبر اختلاق الأزمات المعيشية وتعطيل المراكز الخدمية وتعميق النعرات القبلية والانفلاتات الأمنية مما أدى إلى تفاقم الضائقة المعيشية، مؤكداً على أن يكون الولاة ممثلين لمواطني الولايات ومقبولين لديهم مع ضرورة مراعاة الكفاءة.
ودعا لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وقال في هذا الصدد إن غياب المجلس التشريعي أثر سلباً على حكومة الحرية والتغيير ودورها في الرقابة وتحسين الأداء كما أن عدم تشكيله يضع أعباء مضافة على عاتق مجلسي السيادة والوزراء هي في الأصل مهام المجلس التشريعي مضيفاً نحن نتطلع لوضع سقف زمني واضح وملزم لتشكيل المجلس بالتشاور مع الشركاء وأضاف مع الوضع في الاعتبار إمكانية مواءمته لاحقاً لمتطلبات عملية السلام.

ولفت تاج خلال تلاوته للمذكرة للفساد الذي مارسه رموز النظام في فترة حكمهم وطالب الحكومة الولاية على المال العام وسيطرتها على الاقتصاد الموازي ومراقبة الشركات الرمادية التي كانت تتبع للنظام البائد وثروات البلاد مضيفاً يجب مواجهة الاقتصاد الموازي وتصفيته دون استثناء للمؤسسات التي تتبع للقوات النظامية والتي تتبع للخدمة المدنية .
وطالب باتخاذ إجراءات ضرورية عاجلة لوضع مؤسستي بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات تحت إشراف مجلس الوزراء لأنهما من الأجهزة التنفيذية والحساسة، ونادى الحكومة بمكاشفة الشعب في وجود أي عراقيل أو تعقيدات تحول دون تنفيذ هذه المطالب وقال : كما يجب تغيير سياسات بنك السودان المركزي حتى تستطيع الحكومة استعادة الجهاز المصرفي وتصفيته من النظام السابق مضيفاً نأمل أن تجد هذه المطالب الاهتمام اللازم إذ هي استحقاقات دفع الشعب السوداني فيها التضحيات ودماء الشهداء وتعتبر خطوات ضرورية لنجاح الفترة الانتقالية وتثبيت مدنية الحكم وتعبيراً عن الثقة الجماهيرية التي تحظى بها الحكومة وتجديد العهد لدعم مؤسسات السلطة الانتقالية لتتمكن من التغيير المنشود.

وبحسب صحيفة اليوم التالي قال القيادي بالحرية والتغيير محمد عصمت يجب أن يتبع بنك السودان لمجلس الوزراء وقال “البنك بنك السودان مابنك الكيزان” وأشاد بالدور الذي يقدمه الثوار ولجان المقاومة لحماية الثورة والمطالبة بتحقيق أهدافها مضيفاً أن الموكب أمام مجلس الوزراء يؤكد على صمودهم وطالبهم بالعمل لإكمال أهداف الثورة ونادى بعدم عسكرة النشاط الاقتصادي ومؤسسات الدولة بما فيها بنك السودان المركزي ويجب أن يتبع لمجلس الوزراء وطالب رئيس الوزراء حمدوك بتعيين إدارة عليا وإعادة كل الجهاز المصرفي والمالي في البلاد، مضيفاً لن نسمح للمكون العسكري بالاستمرار في تلك الإجراءات والقرارات التي كان يسير عليها النظام البائد.

الخرطوم(كوش نيوز)