الخرطوم: باج نيوز
أكد مصدر موثوق لـ (باج نيوز) أن وزير العدل تقدم بمقترحات لمجلس الوزراء الإنتقالي طالب فيها بالغاء المادة (126) “الردة” من القانون الجنائي، و إستحداث مادة جديدة تُجرِم تكفير الأشخاص و الطوائف لتتوافق مع وثيقة الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، فضلاً عن إستحداث مادة جديدة (141- أ) تجرم تشوية أعضاء الأنثى “الختان” لتتوافق مع إتفاقية حقوق الإنسان .
وأوضح أن الوزارة أودعت قوانين أمام مجلس الوزراء في جلستها “الاربعاء” الماضي، و منها قانون التعديلات المتنوعة وقانون النيابة العامة تعديل 2020 وقانون مفوضية السلام، قانون مفوضية العدالة الانتقالية 2020 ،قانون مكافحة الفساد واسترداد المال العام قانون مفوضية حقوق الإنسان، قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة.
و كشف المصدر أن المقترحات ضمت حذف عقوبة الجلد في كافة العقوبات عدا الحدود، في القانون الجنائي لسنة 1991م، فضلاً عن تعديل المادة (27) من القانون الجنائي 1991، بأنه لايجوز الحكم بالإعدام على الأطفال الأقل من عمر (18) عام، مشيراً إلى تعديل المادة (79) التعامل بالخمر، على أن تختصر على المسلمين فقط.
و قطع المصدر بأن المواد التي تم إلغائها (152) شملت الأفعال الفاضحة و المخلة بالأداب العامة و المادة (153) الخاصة بالعروض المخلة بالآداب، و تعديل المادة (154) الخاصة بالدعارة .