النيابة العامة تستدعي البشير وتخضعه للتحقيق بشأن انقلاب 1989
- البشير أثناء جلسة النطق بالحكم في قضية الثراء الحرام وحيازة نقد أجنبي .. السبت 14 ديسمبر 2019
الخرطوم 28 يناير 2020 –استدعت النيابة العامة بالسودان، الثلاثاء، الرئيس المعزول عمر البشير، للتحقيق بشأن إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي إنقلاب 30 يونيو 1989.
وقال عضو هيئة الاتهام، والمتحدث الرسمي باسمها معز حضرة، لــ”سودان تربيون”، إن البلاغ في مواجهة المتهمين، بشأن إنقلاب 1989 أوشك على نهايته، وتوقع تقديمه إلى المحكمة في غضون أيام.
واستدعت النيابة العامة، الأحد الماضي، بكري حسن صالح، أحد أبرز القادة العسكريين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير للتحقيق معه في البلاغ المدون ضد مدبري ما يُعرف بـ “انقلاب 30 يونيو 1989”.
وعلمت “سودان تربيون”، أن صالح رفض الإدلاء بأي أقوال للجنة التحري بنيابة الخرطوم شمال بشأن إنقلاب الإنقاذ، حيث جرى نقله الى سجن كوبر المركزي.
ويعد بكري من المسؤولين العسكريين الذين لازموا البشير طوال فترة حكمه منذ توليه مقاليد السلطة في العام 89 وتنقل في مناصب عديدة، قبل أن يكون نائبا أولا للرئيس المعزول لسنوات طويلة، ثم عُيَّن رئيسا للوزراء كآخر منصب يشغله قبل إعفائه في العام 2018.
وأعلن محامون، في 13 مايو الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة “تقويض النظام الدستوري” عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.
وفي 22 يونيو الماضي، استمعت النيابة السودانية، إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، في بلاغ مفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة “تقويض النظام الدستوري” خلال ما عرف بالانقلاب العسكري” عام 1989.
وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ البشير “انقلابا عسكريا” على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ “ثورة الإنقاذ الوطني”، ثم أصبح في العام نفسه رئيسا للسودان.
وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ “ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشير سجن “كوبر” المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.