عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً خارج مقره يومي أمس الأول “الجمعة” وامس “السبت” ناقش فيه الأوضاع الراهنة وعدداً من القضايا ذات الصفة العاجلة. وقرر المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات لضبط الأسعار وحماية المستهلك وطلب تزويد وزارة الصناعة والتجارة بتقرير يومي من الولايات عن سير إجراءات استلام وتوزيع الدقيق والتدابير الرقابية المتخذة على المدى البسيط والبعيد، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل الجهات التي تتسبب في إحداث أزمات، وأشاد بدور لجان المقاومة في الرقابة.
وكون المجلس فريق عمل لمشروع بطاقات الكوتة للوقود لكافة القطاعات، وتحديد سقف زمني لذلك، من ممثلين لوزارات الطاقة والتعدين، المالية، الداخلية، البني التحتية، وولاية الخرطوم. كما وجه بسحب تراخيص المركبات التي لاتلتزم بالمسارات أو التعريفة، كما وجه باتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في مجال المواصلات.
واطَلع المجلس على ترتيبات وزارة المالية بالتنسيق مع الوزرات الأخرى والولايات لإنفاذ موازنة 2020م، وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام والعمل على قيام الخزينة الموحدة.وتقدمت وزارة المالية بخطة متكاملة لتحقيق ذلك.
وأكد المجلس بحسب صحيفة السوداني الدولية، على قرارات القطاع الاقتصادي فيما يخص تطوير قطاع الذهب وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تصدير الذهب، وأيلولة مصفاة الذهب لوزارة الطاقة والتعدين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال “3” أشهر، وشدد على العمل على تنظيم التعدين الأهلي بصورة تراعي حقوق المعدنين والشروط المهنية والصحية والبيئية.
كما وجه بالبدء في تنفيذ الخطة الأمنية لمكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم, وقرر مجلس الوزراء مواصلة الجهود لتقديم العون الإنساني والخدمي للمناطق المتضررة بالحرب بالتنسيق والتعاون مع قوى الكفاح المسلح.
وأشاد المجلس بالتعاون الذي تم بين مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير والدور الحاسم للقوات المسلحة والدعم السريع وقوات الشرطة في مواجهة التمرد الأخير والتفاف الشعب حولهم. واطلع المجلس على الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والعصابات المنظمة، وأمن على تنفيذ الخطة الشاملة لحفظ أمن البلاد، واتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين.
بحسب تأكيدات فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية أمس.
الخرطوم: (كوش نيوز)