اخبار السودان لحظة بلحظة

المهدي يعلن اعتزامه التنحي عن العمل الحزبي دون تحديد موعد

الخرطوم 25 يناير 2020 – قال زعيم حزب الأمة القومي في السودان، الصادق المهدي، السبت، إنه سيعتزل العمل الحزب والتنفيذي دون أن تتأثر بذلك مشاركاته واسهاماته الفكرية.

JPEG - 36.4 كيلوبايت
الصادق المهدي

ولا تلقى رغبة المهدي في اعتزال العمل الحزبي والتي ظل يكررها منذ سنوات قبولا لدى عدد مقدر من مؤيدي الحزب كما أن الحزب غير قادر على تحديد موعد قاطع لمؤتمره العام الذي سيتكفل باختيار رئاسة جديدة للحزب.

وقال زعيم حزب الأمة في خطاب جماهيري بأم درمان السبت، “نعم سوف أتخلى إن شاء الله عن العمل الحزبي والتنفيذي. ولكن العمل العام الوطني والإسلامي والعربي والأفريقي والدولي الفكري والعملي فسوف أواصله إن شاء الله من الركاب إلى التراب”.

وتناول المهدي في خطابه عدد من القضايا المطروحة على الساحة بينها ملف السلام قائلا إن طرح مشروع السلام دون مرجعية استراتيجية يفتح المجال لخطأين، الأول، مزايدات في المواقف، وتحالفات انتهازية، والثاني، خلط الأوراق، لدخول مطالب سياسية حزبية مكانها ساحة التنافس الديمقراطي لا طاولة السلام.

ونوَّه المهدي إلى أن الثورة عبرت بالبلاد نحو مرحلة جديدة تتطلب الالتزام بوقف شامل للعدائيات، وعفو عام مع كافة مآلاته، وكفالة الإغاثات الإنسانية، وبرنامج ملزم للدمج والتسريح، وتسريح المليشيات القبلية، وإعادة مسلحين سودانيين لوطنهم. والاتفاق على هذه المسائل الإجرائية خارج الوطن بمراقبة إفريقية، وعربية، ودولية.

وشدد الزعيم الحزبي على أن التدهور الاقتصادي سببه الإسراف في الصرف، وتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وضعف الاستثمار، وقلة الصادر، وزيادة الواردات، وتدهور منشآت القطاع العام، تكوين قطاع خصوصي صار مدخلا لفساد مؤسسي، وتفشي فساد جعل السودان يصنف ضمن العشر الفاسدات من الدول.

وأشار إلى أن الموقف يتطلب عقد مؤتمر قومي اقتصادي للاتفاق على التشخيص، بإجراءات عاجلة لوقف التدهور المالي والنقدي والمعيشي مهما كانت التكاليف السياسية، وتأهيل كافة منشآت القطاع العام، وإصلاح النظام المصرفي باعتماد استقلال البنك المركزي واعتماد شباكين للمصارف.

وأكد المهدي أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 70%، ونسبة العطالة عالية 40%، وأن نحو 3 ملايين نسمة يعيشون في مخيمات النازحين، وكثيرون في معسكرات اللاجئين بدول الجوار.

ودعا المهدي الدول المجاورة للسودان إلى ضرورة إبرام اتفاقية تعايش أمني يدعم إيجابيات التعاون التنموي والأمني، ويتخلى عن سلبيات التدخل في الشؤون الداخلية.

وطالب الأسرة الدولية لدعم السلام والتحول الديمقراطي لدعم العبور الآمن في السودان.

اترك رد