** أتذكر من ثقافتي الغنية المتواضعة أن هنالك جزءاً من مقطع أغنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم تقول فيه.. (إن للصبر حدود).. وأتخيل حال معظم أهل السودان في هذه الأيام وهم يعانون أشد المعاناة، ويشاهدون الأداء المهزوز للإدارة الاقتصادية يلهث خلف المانحين ويهدد برفع الدعم الذي تسببوا هم في مضاعفة تكلفته، بعد أن فقد الجنيه خلال عهدهم في خمسة شهور حوالى (58%) من قيمته مقابل كل العملات الأجنبية وقوته الشرائية في معاش الناس، محققين بذلك حصولهم على لقب أسوأ إدارة اقتصادية بالبلاد منذ عام 1954م في أول حكومة وطنية، ودعك من الثلاثين عاماً خلال العهد السابق.
** كما تعلمنا من دراسة علم الاقتصاد بجامعة الخرطوم والبعثات الدراسية التي أرسلنا لها على نفقة المال العام لأهل السودان عدة مرات بشيكاغو وبوسطن وسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الاقتصاد هو علم البدائل المتاحة في ظل ظروف محددة، وبالتالي لا مجال للتطرف والتهديد بالاستقالة في حالة عدم قبول البديل المقدم منك، كما تفعل الإدارة الاقتصادية الحالية التي وضعت أهل السودان بين مطرقة التسول وسندان الدعم، وكلاهما مرفوض من أهل السودان وشبابهم وشاباتهم، كما هو واضح من حوارات المجتمعات التي تعقد هذه الأيام، وأصبح أهل السودان في انتظار البديل الذي يخرجهم من هذا المأزق الذي أدخلتهم فيه قيادة الإدارة الاقتصادية الحالية، وخيراً وحسناً فعلت الأستاذة وكيل المالية الاتحادية التي نشرت أسباب استقالتها بالصفحتين الأولى والثانية بـ (الإنتباهة) عدد يوم الاثنين (13) يناير الجاري والتي لم تهدد بالاستقالة بل قدمتها فعلياً.
** للأسف الشديد جداً لا نجد للإدارة الاقتصادية الحالية جهوداً فعلية لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، ولا توجد لهم خطة اقتصادية لزيادة الإنتاج بالرغم من إنشاء وظيفة وكيل للتخطيط قبل أشهر، كما لم نشاهد لهم عملاً جاداً لتشجيع وتنظيم الاستثمار بالرغم من إنشاء هيئة للاستثمار وتطوير القطاع الخاص حسب التسمية الرسمية الصادرة لها، مع قناعتي بأن دواوين الحكومة السابقة والحالية والقادمة لن تكون قادرة على تطوير القطاع الخاص، لأن فاقد الشيء لا يعطيه وكفى.
** باختصار شديد جداً أقترح على رئيس مجلس الوزراء وحكومته أن تتولى مجتمعة الملف الاقتصادي بعد أن فشلت الادارة الاقتصادية الحالية في إدارته، وإيقاف انهيار قيمة الجنيه وتفاقم الغلاء وانخفاض الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وزيادة معدلات العطالة خاصة وسط الشباب وقود الثورة التي جاءت بهم لمواقعهم الوزارية التي يحتلونها اليوم، وأن يبادروا بالآتي:
** أولاً: تبني إصدار قانون أو قوانين جديدة لتشجيع وتنظيم الاستثمار قطاعياً، كبديل للقانون القومي لسنة 2013م الحالي الذي صدر بمرسوم جمهوري مؤقت دون أن تتم مناقشته، وكان الأسوأ بين كل قوانين الاستثمار القطاعية والموحدة التي صدرت ببلادنا منذ عام 1956م، بدون منح ميزات إعفاء من الضرائب أو أراضٍ استثمارية بالسعر المقدر.
ثانياً: تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي للصادر بعد زيادة القيمة المضافة المحققة فعلياً به لجلب عملات أجنبية من مصادر حقيقية، ومنح المنشآت التي تحقق ذلك فعلياً الأولوية في التمويل المصرفي بضمان منشآتهم، ومنحهم إعفاءات مجزية في ضريبة أرباح الأعمال لامتصاص فروقات الأسعار في العملات بين الأسعار الرسمية والسوق الموازي.
ثالثاً: منح المنشآت الاستثمارية التي تستوعب أعداداً من القوى العاملة العاطلة حالياً حسب تخصصاتها بأعداد محددة تبدأ بثلاثين فرداً وتدفع لهم الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، منحهم إعفاءات من دفع ضريبة أرباح الأعمال لسنوات متعددة وفقاً لجداول محددة تصاعدية حسب عددية العمال المستوعبين فعلياً من القوى العاطلة رجالاً ونساءً بأفق واسع جديد.
رابعاً: مراجعة كافة المنشآت الاستثمارية، وعمل لجنة دائمة للتنسيق لتنفيذ (89) قانوناً اتحادياً وولائياً موجودة حالياً تتحكم في تنظيم شؤون الاستثمار، وكلها الهدف منها التحصيل للرسوم كما هو حادث في المواصفات التي أدت لمفاصلة أفراد النظام في يونيو 1999م وحل المجلس الوطني..الخ.
خامساً: العمل على إصدار قوانين قطاعية للاستثمار الصناعي والنقل والسياحة، بعد أن ثبت نجاحها قبل صدور قانون الاستثمار الموحد في عام 1981م، وطبعاً هذا الاقتراح يمكن أن يكون ناجحاً وبديلاً عن المقترح الأول، بعد توفيق الأوضاع وجعل هنالك إدارات ولائية للاستثمار القطاعي تتبع فنياً للوزارات القطاعية وإدارياً للولايات. (نواصل).
The post تفاقم انهيار الجنيه والغلاء خفض الإنتاج الزراعي والصناعي appeared first on الانتباهة او لاين.