قطع وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، بعدم التراجع عن قرار منع الأجانب من التجارة الداخلية، وأوضح أن استخراج سجل الصادر سيخضع لإجراءات صارمة تتضمن عدم تأجيرها لأجانب.
وقال الوكيل لمصادر، إن القرار يستثني المستثمرين العاملين بعقود استثمار، وأضاف أن تطبيق القرار ليس من مهام الوزارة بل تطبقه الولايات، وأشار الوكيل إلى إرسال القرار لوزارة الحكم الاتحادي التي بدورها تعممه لحكومات الولايات للتطبيق.
وكشف الوكيل بحسب صحيفة الصيحة، عن تسبب الأجانب في هدر ملايين الدولارات عبارة عن حصائل صادر لمنتجات محلية بتصديرها وعدم إعادة قيمتها، ولفت إلى أن الوزارة مُتمسّكة بقصر التجارة الداخلية على المستثمرين الوطنيين فقط.
الخرطوم (كوش نيوز)