- مادة البولي ألمونيوم كلورايد المنقية في مخان هيئة مياه ولاية الخرطوم ..صورة لـ” سودان تربيون”
وتستخدم المادة مثار الجدل في تنقية المياه كما تدخل في استخدامات أخرى ذات صلة بالنفط وغيرها.
والشركتان هما (الرازي) و (التل الخضراء) والأخيرة شركة يتحكم فيها قادة الهيئة جُمع رأسمالها من عمال وموظفي الهيئة.
وألزمت محكمة سودانية في مارس 2019، شركتي التل الخضراء والرازي، بسحب مادة “البولي ألمونيوم كلورايد الصلبة -الباك”، من مخازن الهيئة بعد أن أثبت الفحص المعملي عدم صلاحية المادة، التي اُستوردت في 2011.
لكن مدير شركة الرازي طارق إبراهيم أكد لـ”سودان تربيون” أن آخر الفحوصات أثبتت أن المادة صالحة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.
وأردف “هي مادة طبيعية مستخرجة من الأحجار ولا تمت بصلة للسرطنة وما الى ذلك”.
وأشار الى انها تستخدم في مجالات عديدة بقطاع البترول وغيرها للتنقية، ورأى أن اثارة الأمر لا يخرج عن أجندة تمت بصلة للتنافس التجاري في السوق.
وظلت المادة مخزنة في مخازن الهيئة مُنذ 2011، ليقوم مسؤول بالهيئة بإعفاء حق تعويض مالي يفترض أن يُدفع من الشركتين للهيئة، في محاولة منها لسحب المادة السامة من المخازن.
وقالت مني عبد المنعم سليمان، وهي موظفة بالهيئة، لـ “سودان تربيون”، الاثنين، إنها وزملائها يتخوفون من قيام الشركتين برمي المادة السامة في نهر النيل أو دفنها في الأرض.
وأضافت إن تخوفهم دفعهم إلى فتح بلاغ في مواجهة الشركتين بنيابة حماية المستهلك الشهر المنصرم، وبعد أن أبدت النيابة تماطلًا في اتخاذ إجراءات تقر وجود رقابة على التخلص من المادة السامة، قاموا بفتح بلاغ ثانٍ في نيابة مكافحة الفساد، ومن ثم قابلوا النائب، لكن لم تفلح جهودهم في اتخاذ إجراءات وقائية، تمنع الشركة من التصرف في المادة إلاّ وفق شروط محددة.