مدني: يس الباقر
أمضت إدارة جامعة الجزيرة منذ تعيينها نحو أكثر من ثلاثة شهور في ترتيب شأنها الداخلي، حيث كثفت عملها الدؤوب لأجل إجراء معالجات إدارية وأكاديمية بعد أن كانت قد ورثت واقعاً إدارياً وأكاديمياً مترهلاً وبيئة متردية، وأجرت خلال تلك الفترة الكثير من الإصلاحات التي من شأنها إعادة الجامعة لمكانها الطبيعي، من خلال إصلاح إداري قطع شوطاً كبيراً بتعيين عدد من العمداء والإداريين وتستعد لمراجعة بعض البرامج والأسماء الشبيهة للكليات، وعملت على مراجعة وظائف منسوبي هيئة التدريس، بعد أن شاخت الجامعة ومضت بها سنوات العمر بسبب عدم تجديد دمائها في الفترة السابقة، وظلت تحتفظ ببعضهم لعشرات السنوات بعد نزولهم المعاش لذا قررت إدارة الجامعة في خطوة جريئة وجدت القبول وسط مجتمع الجامعة، إنهاء تعاقد ( 33) من الأساتذة بالخدمة المعاشية؛ في وقت استبقت فيه ( 54) منهم.
وأرجع البروفيسور محمد طه يوسف مدير الجامعة؛ القرار إلى دعم مسيرة الجامعة على مستوى هيئة التدريس، وضمان التدريب المستمر للأساتذة، ما فرض اتخاذ قرارات وصفها بالشجاعة لحل القضايا في هذا الجانب، وأشار إلى أن الفترة من 1989م وحتى 2000م شمل استيعاب أعداد قليلة من الأساتذة على مستوى مساعدي التدريس مما خلق فراغاً كبيراً جداً بين الأساتذة في المؤسسات الأكاديمية المختلفة ووسع الهُوة الأكاديمية بينهم، ويري البروفيسور محمد طه أنه لا ينبغي حدوث أي فراغ على مستوى استيعاب هيئة تدريس جدد، وعدّ تدريب الأساتذة من أصعب المهام وأعقدها، مؤكداً الحاجة لتعميق جانب التدريب الخارجي لكل الأساتذة بما يعزز فرص صناعة عضو هيئة تدريس فاعل يتمتع بقدرة على التفاعل مع العملية التعليمية في مستوياتها كافة.
وتمثلت الملامح التي فرضت مراجعة وضع الجامعة في جانب أعضاء هيئة التدريس؛ في أن بعض الكليات وعلى رأسها الطب، والعلوم الزراعية تشهدان تمركزاً كبيراً للأساتذة، مقارنة بكلية طب الأسنان التي يعتمد طاقمها على ثلاثة أساتذة على مستوى الدكتوراه، واللغات بالهلالية التي تعتمد على أستاذين من حملة الماجستير والبقية من مساعدي التدريس.
ونبه إلى أن ذلك اقتضى توزيع الأساتذة على مستوى الكليات والأقسام، وتدخل الإدارة لإجراء مراجعة تكفل إعادة التوازن للعملية التعليمية وبالعودة للتعليم العالي؛ فإنه يفتقر للقوانين واللوائح الخاصة بالأساتذة في الخدمة المدنية، ولا يزال الاعتماد على قانون المعاشات القديم الذي منح الفرصة للجامعات لاستبقاء الأساتذة في ساعة الحاجة سارياً.
وبدا ما أثير في بعض الوسائل الإعلامية عن تخلص الجامعة من أساتذتها غير موضوعي في نظر طه، لجهة أن قرارات إنهاء التعاقد شملت في الأصل معاشيين يبقى خيار إبعادهم أو استبقائهم شأناً إدارياً يخضع للتقدير الذاتي.
ولم تكن إحالة بعض الأساتذة للمعاش بالجامعة، بدعة مستحدثة؛ فالسجلات والإحصائيات الرسمية تتحدث عن إحالة ( 887) من الأساتذة للمعاش من بينهم خبراء وكفاءات نادرة غادروا المؤسسة في أمس لحظات احتياجها لهم.
واستندت إدارة الجامعة في قرار إنهاء تعاقدها مع المعاشيين من الأساتذة، على لوائح صدرت من رئيس الجمهورية إبان العهد السابق، وما زال العمل سارياً بها على مستوى التعليم العالي.
ومن بين بنود هذه اللائحة؛ إحصاء أعضاء هيئة التدريس الذين في مقدورهم تدريس مواد في ذات التخصص بالقسم المحدد، وتقضي اللائحة بعدم استبقاء الأستاذ حال وجود من لديه إمكانية أخذ مكانه في الجانب الأكاديمي.
وعمدت إدارة الجامعة إلى تنزيل هذه اللائحة في استمارات مُلئت بواسطة الكليات، وأتبعت ذلك بتشكيل لجنة وسيطة بين الكليات ومدير الجامعة للنظر في أمر استبقاء الأساتذة.
وأكدت إدارة الجامعة نفيها القاطع، أن يكون لقرارها صلة بأي شأن أو عمل سياسي، مؤكدة على أنها ماضية في تنفيذ موجهات تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين،. وأكدت إدارة الجامعة أن لديها رؤية للتعامل مع من شملهم قرار إنهاء التعاقدات؛ وذلك بإنشاء تعاقدات خاصة وترك الباب مفتوحاً أمام الكليات للتعاقد معهم حسب الحاجة.
وتشمل المجالات المقترحة للاستفادة مع هذا المورد البشري التعاون خارج منظومة الإشراف على طلاب الدراسات العليا وتدريس الطلاب، والاستثمار، وحلقات التدريب المستمر للأساتذة، ومراجعة المناهج، والاستعانة بآرائهم في مسيرة تقدم الجامعة. ويُفترض بكل أستاذ حاصل على درجتي الدكتوراه والماجستير تدريس أي مادة في تخصصه المحدد، ومن لا تتوافر فيه هذه الشروط يجب من وجهة نظر طه؛ إخضاعه للمراجعة.
The post جامعـة الجـزيرة: من تم الاســتغناء عنــهم تجــاوزوا سن التقاعد بســنــوات عــديـــــدة!! appeared first on الانتباهة او لاين.