] لم يجد معظم مناصري قحت من الكتاب الصحافيين بداً من سلقها بألسنة حداد جراء مجزرة الصحافة التي ولغ فيها اولئك الكذابون الذين لطالما تغنوا شعراً ونثراً بالحريات الصحافية خلال النظام السابق وسكبوا العبرات حزناً على تضييقها، والذين لطالما رفعوا عقائرهم بشعارات الثورة (حرية سلام وعدالة) قبل أن ينقلبوا عليها ويمارسوا أبشع صنوف التنكيل بالحريات!
] فبعد أن حاصرت الثاتشرات والدوشكات صحيفتي السوداني والرأي العام وقناتي طيبة والشروق وصادرت ممتلكاتها بأمر لجنة إزالة التمكين، بل بعد أن أعملوا أسيافهم في إذاعات القرآن الكريم وأصمتوا كتاب الله بعد أكثر من عشرين سنة، لم يتوقف خلالها الترتيل المبارك للحظة واحدة، وذلك بحجة الاشتباه في تمويل تلك المؤسسات الصحافية والإذاعية من المال العام، كتب د.خالد التجاني مهاجماً وزير الإعلام فيصل محمد صالح الذي قال عنه إنه كان الأجدر به أن يصمت بدلاً عن تبرير تلك المجزرة سيما وأنه عمل قبل الثورة في مؤسسات صحافية معروفة بصلتها بالإنقاذ!
] أما الأستاذ عادل الباز، فقد تهكم من العدالة القحتاوية التي تعتقل الخصوم الشهور الطوال وتصادر بمجرد الاشتباه وبدون حكم قضائي!
] فقد قال الباز متهكماً من عدالتهم العرجاء إن (وجدي ميرغني، أكبر مزارع ومصدر في البلاد، عليه أن يثبت أنه بريء من تهمة لا يعرفها حتى الآن.. عشرات يقبعون في دهاليز السجن ولا يعرفون حتى الآن فيم هم مشتبهون.. على جمال الوالي أن يثبت إنه اشترى صحيفة السوداني من محجوب عروة بحر ماله.. بالاشتباه يساومون الآن رجال أعمال ليدفعوا للحكومة المفلسة وإلا حاق بهم ما حاق بوجدي ميرغني -القابع في سجون قحت – ..بالاشتباه غداً تصادر المنازل حتى يثبت أصحابها إنهم ليسوا مؤتمر وطني او أن يثبتوا أن هذه البيوت ملكهم .. بالاشتباه غداً قد يسألونك عن قسيمة الزواج وخاصة اذا كنت متزوجاً (كوزة)!
] مضى الباز ليقول .. (بالاشتباه كل شيء ممكن، فقانون الاشتباه هذا فريد من نوعه فاذا كنت من المشتبهين وطالتك عقوبات قرقوش الى أين ستلجأ ؟! بحسب ذلك القانون عليك أن تستأنف الحكم (مصادرة سجن) للجنة أخرى عليا كونتها نفس السلطة التي كونت لجنة اشتباهك الأول فاذا قررت اللجنة أنك مشتبه فعلاً فعليك أن تذهب بعد خراب سوبا الى القضاء وبعد سنوات من التقاضي اذا لم يجدوا ما يثبت تهمة الاشتباه التي دمغوك بها سيقولون لك اذهب واصل عملك بدون أن يتحملوا اية مسؤولية أخلاقية او مادية)!
] عزيزي الباز .. ايه رأيك إن أبشع من ذلك حدث بالفعل في دولة العجائب القحتية؟!
] هل تعلم أن النيابة العامة، قبل تكليف الحبر نائباً عاماً والذي رأينا من صنوف عدالته الظالمة العجائب والغرائب، أصدرت قراراً بإطلاق سراح بعض المعتقلين تحفظياً لكن سلطات سجن كوبر رفضت إطلاق سراحهم بحجة أن أمر اعتقالهم صادر من المجلس العسكري الذي رفض تنفيذ قرار النيابة العامة؟!
] أما د.مزمل ابوالقاسم، فقد صب جام غضبه على العدالة القحتية الانتقائية وقال: (كنا سنتفهم مسوغات القرار الصادر من لجنة تفكيك مؤسسات الإنقاذ لو أنها حملت ما لديها من مستندات وأدلة واتجهت بها الى القضاء كي تثبت أن المؤسسات المستهدفة بالتفكيك تم تمويلها من المال العام ولتعيد ملكيتها الى الدولة وشعبها بأحكام قضائية عادلة تخلو من شبهات الكيد والتشفي. لكننا لا نهضم معاقبة تلك المؤسسات بالاشتباه)مضيفاً (من المؤلم حقاً أن تصدر هذه الأفعال من سلطة تحمل اسم الحرية والتغيير لأن ما فعلته بالمؤسسات الإعلامية المصادرة لا يمت الى الحرية بأدنى صلة)
] أقول معقباً إنه اذا كان أصحاب القرار يصدرون عن اسم (الحرية والتغيير) الذي انقلبوا عليه وداسوه بالأقدام، فإن الثورة التي سطوا عليها وسرقوها انطلقت بشعار (حرية سلام وعدالة) فأين هي الحرية وأين هي العدالة التي تتخذ الاشتباه مستنداً دامغاً للإدانة والتجريم والمصادرة؟!
] أقول هذا لأنبه الإخوة الكتاب الذين غضبوا وانتفضوا احتجاجاً وانتصاراً لمهنتهم ولقيم الحرية والعدالة، إن تلك الغضبة قد تأخرت كثيراً فالمبادئ لا تتجزأ
] ثم إنه عندما يعين داعية الحريات ووزير الإعلام في قحت (فيصل محمد صالح) أمثال ذلك الشيوعي الأحمق (المندعر) رشيد سعيد على قمة هرم الإعلام والثقافة و(يمكن) بمنصب وكيل الوزارة ثم بمنصب مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون رغم أنف لجنة (إزالة التمكين) فماذا تتوقعون غير ما أشار إليه الشاعر :
اذا كان الغراب دليل قوم
يمر بهم على جيف الكلاب؟!
] لا أجد أبلغ من عبارة (المكلوم) ضياء الدين بلال للتعبير عن هذا الواقع المأساوي :(سنتركهم يخلعون ثيابهم قطعة قطعة ويتخلصون من شعاراتهم الزائفة واحداً بعد آخر، وحين تذهب السكرة وتحضر الفكرة سيجدون أنفسهم عراة أمام عين التاريخ)..
The post السودان: الطيب مصطفى يكتب: بين الباز ومزمل وأحكام الاشتباه في عهد قرقوش! appeared first on الانتباهة او لاين.