السوداني

فجعنا امس الاول بقرار حجز صحيفتى (السودانى والرأى العام) وقناتى (الشروق وطيبة)، وذلك بحجة ازالة التمكين فى الدولة، صحيفة (السودانى) احدى الصحف التى عملت بها منذ 2010م وحتى 2018م، ووقتها كانت الصحيفة تعانى من الديون ومواردها الذاتية شحيحة، وكنا نصرف رواتبنا فى اليوم التاسع عشر او السابع عشر فى الشهر التالى، وكنا نحتمل الوضع، وبعدها وضع مديرها حاتم عبد الغفار خطة لتقليل المنصرفات وخفض الانفاق وجمع الديون، بغرض تسهيل تسليم الرواتب للصحافيين فى موعدها مراعاة لأوضاعهم.
صحيفة (السودانى) الصحيفة الوحيدة التى تكاد لا تملك اصولاً، وحتى تراحيلها بيعت منذ عهد البشير نسبة لبعض العجز المالى الذى يصعب عملية صيانتها، فإن كانت (السودانى) تتلقى دعومات لما احتاجت لبيع تراحيلها او لكانت امتلكت مقراً وليس مستأجراً، اضف الى ذلك ان (98%) من كوادر (السودانى) لا علاقة لهم بالاحزاب السياسية، فهم من عامة الشعب شأنهم شأن أى مواطن همه الاول اكل لقمة العيش الحلال فبأي ذنب أغلقت؟؟ وبأى ذنب شرد اولئك المساكين؟؟ وسبق ان قلنا ان هنالك حملة تصفية حسابات ستنتظم الدولة، وستطبق اجراءات مخالفة للقانون، وسيسود قانون الغاب، وستطفو على السطح ظاهرة القمع، وسيحدث كل ما هو مخالف لشعار (حرية سلام وعدالة) فلا حرية ولا سلام ولا عدالة.. وما يحدث الان لا يخرج عن اطار خلع الازياء والرقص تحت الاضواء وبروز سوءات حكومة (قحت).
أتحدى أى شخص يقول انه يمتلك دليلاً واحداً فقط على ان صحيفة (السودانى) تلقت تمويلاً من حكومة الانقاذ، والأدهى والأمر من ذلك ان مدير عام (السودانى) حينما ذهب لأخذ نسخة من قرار الاغلاق بغرض استئنافه من مجلس الوزراء، فوجئ بمن يقابلهم يقولون بسخرية انهم لم يصدروا قراراً، فتوجه الى شرطة ولاية الخرطوم، وهنالك علم بأن الشرطة سارعت باغلاق الصحيفة دون ان تمتلك صورة من خطاب او امر الاغلاق، فكيف تقوم الشرطة باغلاق مؤسسة دون ان تكون لديها صورة من قرار الاغلاق؟ أم ان الشرطة أصبحت اداة قمع نظام (قحت)؟ الشرطة منوط بها انفاذ القانون فقط، وهى ليست جزءاً من الصراع السياسي الدائر، ولكن أين ذلك القانون الذى نفذته الشرطة، فالمؤسف ان الشرطة نفذت حديثاً فى الهواء الطلق دون امتلاكها اية مستندات ودون الرجوع الى القانون، لذلك نرى ان الشرطة هى اداة القمع الجديدة للنظام الحالى، ولو حديثنا غير صحيح، فلتأتِ الشرطة بمكتوبها الذى بموجبه نفذت التعليمات.
فوجئ مدير (السودانى) بالأمس عقب خروجه من شرطة الولاية وذهابه الى وزارة الاعلام، بأن مكتب الوزير لم يتلق القرار، وتم توجيهه للمجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية، وهنالك فوجئ بالمجلس لا يعلم شيئاً عن القرار الا من خلال ما نشرته الصحف او ما قرأوه فى وسائل التواصل الاجتماعى، وذهب المدير الى مقر لجنة ازالة التمكين بالمجلس التشريعى، وهنالك علم بأن قرارهم لم يصدر، وسيصدر عند الثالثة مساءً.. فبالله شوف، أليست كل هذه الاجراءات خارجة عن نطاق القانونية والمؤسسية، فحتى مجلس الصحافة لم يوضع أمام الأمر الواقع.. فبالله شوف!!

The post السوداني appeared first on الانتباهة او لاين.