هددت اللجنة العليا لإدارة أزمة ولاية غرب دارفور بالخرطوم، باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية حال فشل لجنة النائب العام في تقديم المجرمين الحقيقيين في مجزرة معسكر “كريندق” للعدالة.
ونفت اللجنة وجود اتفاق لوقف العدائيات بين مكونات المجتمع، وطالبت بتغيير القيادات الأمنية بالولاية، واتهمت الخرطوم بتمويل الصراع في أطراف السودان.
وكشف رئيس اللجنة المالية والإغاثة باللجنة أحمد اسحاق مدني بمنبر “طيبة برس” بحسب صحيفة الصيحة أمس، عن استشهاد (65) مواطناً و(88) جريحاً و(70) مفقوداً و(300) عالق، بجانب خسائر حرق ونهب الممتلكات التي تقدر بمليارات الجنيهات، وقال إن المطلوب حكومة قوية وبسط هيبة القانون.
من جانبه اتهم ممثل اللجنة القانونية المحامي عبد الله اسحاق يعقوب والي غرب دارفور والأجهزة النظامية، وقال إن السلطات لم تتحرك لوقف الاعتداء، وأضاف بأن السلطة الولائية والاتحادية مارست تضليلاً للرأي العام ونُسبت المشكلة للقبلية.
بدوره أرجع الناشط الحقوقي الحافظ إسماعيل الأزمة للتراكمات، إضافة للانفلات الأمني وأخذ القانون باليد والحصانات والإفلات من العقاب، فضلاً عن التسويات والديات التي تحرض وتشجع الناس على الجريمة، بجانب تطورات كثيرة، وأكد فتح تحقيق جنائي مستقل ورفع الحصانة عن النظاميين والمحرضين ومحاسبتهم.
الخرطوم (كوش نيوز)