<
p dir=”rtl”> نظمت كلية الاقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة يوم الجمعة ندوة عن “واقع الصناعة والاستثمار بالسودان” ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي العلمي الثامن للكلية تحت شعار: “الإقتصاد السوداني.. الإمكانيات وآفاق المستقبل” تحدث فيها وزير التعاون الدولي الأسبق السفير إدريس سليمان مؤكداً – حسب سونا – أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر من الصناعات ذات القيمة النسبية التي تحتاج للتمويل والإدارة ومزيداً من الإستثمار .
وقطع بأن ت وأشار للتباين الكبير بين تصدير خام القطن وتصنيعه والذي يصل إلى 2200 ضعف، علاوة على ما يوفره من فرص عمل وتحريك عدد من القطاعات وعدد جملة من المشاكل التي يعاني منها القطن من حيث زراعة الأصناف المختلفة والتمويل وتوفير الألياف إضافة لخلط القطن بمادة البوليسترين وإرتفاع الضرائب والرسوم وإغراق السوق بالوارد من الصين ودول الكوميسا ومصر ما كان له أثر سالب على هذه الصناعة .. وكشف عن خطة الدولة لإنتاج 1.5 مليون طن سكر بحلول العام 2020م لتغطية الإستهلاك المحلي .
وقال ان الإنتاج الحالي من السكر نحو 700 ألف طن وأشار للجهود الجارية لإضافة عدد من المصانع لتحقيق إنتاج 3 مليون طن من السكر وعدد الأضرار التي لحقت بصناعة السكر بسبب عدم توفير الإحتياجات اللازمة للصناعة وإغراق السوق بالسكر المستورد وإعفاء المستورد من الضرائب والرسوم وإثقال كاهل التصنيع المحلي برسوم الإنتاج والقيمة المضافة ما أقعد بهذه الصناعة وأثر سلباً على تحقيق أهداف البرنامج الخماسي .
وأقر إدريس أن السودان يعتبر الدولة الأولى في إفريقيا والدول العربية من حيث الثروة الحيوانية المصدر الأساسي للجلود وألمح إلى أن هذا القطاع لم يخلو من سياسات تسمح بتصدير الجلود الخام ولا تفي باحتياجات المصانع من قطع الغيار ومدخلات الإنتاج لتتناقص الكفاءة باستمرار في إنتاج الجلود وقال : رغم ما تضيفه هذه الصناعة من قيمة إلا أن حجم الإنتاج من جلود الأبقار يقدر بنحو 1% من طاقة المدابغ مقابل 50% في الماعز والضأن في أحسن الحالات. منوهاً لاتساع هوة الفارق في السعر بين تصدير الخام والتصنيع لتصل إلى 14 ضعفاً في الأبقار و16 ضعفاً في الماعز مقابل 10 أضعاف في الضأن.
وكشف عن جملة من التحديات التي تواجه قطاع صناعات الجلود تتمثل في الرعي والسلخ والحفظ وندرة البحث العلمي لتقف عائدات البلاد من الجلود عند 24 مليون دولار وأوضح أن إنتاج البلاد من اللحوم لا يتجاوز 35 ألف طن وطاقة إنتاجية قوامها 23 ينتج أفضلها بنسبة 60%، حيث لا تتعدى الأصول الإستثمارية في هذا المجال 200 مليون دولار ولا يتجاوز رأس المال التشغيلي مائة مليون دولار وهو ما يعتبر حجماً ضعيفاً للإستثمار .. ورأى أن تطبيق البرنامج الخماسي للدولة في حاجة لإستثمارات لا تقل عن 22 بليون دولار من الخارج مقابل ترليون جنيه للقطاعين الخاص والعام إضافة لربط الإستثمار بالصناعة من خلال التمويل واستثمار وضخ المزيد من الأموال والتدريب والتكنولوجيا لتحقيق مردود اقتصادي كبير.
الخرطوم (كوش نيوز)