- جزيرة سواكن في شرق السودان
وكشف وكيل وزارة الثروة الحيوانية عادل فرح لـ (سودان تربيون) الإثنين عن بدء الشركة إجراءات الاستثمار في منطقة تبعد حوالي 15 كلم جنوبي مدينة سواكن.
وأشار إلى أن الشركة ستبدأ المشروع بحوالي ٥٠ مليون دولار مع التوسع مستقبلا في المشروع بتصدير أحد انواع الأحياء البحرية (الخيار البحري) غير المستهلك في السودان.
وتعد مساهمة قطاع مصائد الأسماك والاحياء البحرية في إجمالي الناتج المحلي للسودان ضئيلة في الوقت الحاضر كما لا توجد استثمارات كبيره فيه اذ لم تتطور تربية الأحياء المائية كثيراً حتى الآن.
ولفت الوكيل إلى أن الشركة تخطط لأن يكون السودان مركزا لتصدير الخيار البحري لمنطقة الشرق الأوسط خاصة وأن مشروعها بالسودان سيكون الثاني عالميا بعد الأول في جزر المالديف.
وتشير تقارير إلى وجود أكثر من 236 نوعاً من الأسماك العظمية في المياه البحرية التابعة للسودان.
وعلى الرغم من غزارة التنوع البيولوجي للكائنات المائية في ساحل البحر الاحمر، تركز عمليات الاستغلال على القواقع البرية والأسماك الزعنفية بشكل تقليدي إلى حد كبير في طبيعتها ومعظمها لتلبية احتياجات الكفاف بينما معظم الموارد الأخرى عظيمة القيمة لا تُستغل أو تُستغل من حين لآخر.
وقال فرح إن وفدا مشتركا من الشركة الأميركية والوزارة سيغادر إلى المنطقة خلال اليومين المقبلين لدراسة موقع الاستثمار على الأرض.
ويقدر طول الساحل السوداني على البحر الأحمر بنحو 750 كلم وتتنوع فيه الحياة البحرية بشكل كبير ما يتيح المجال لدخول استثمارات في مختلف مجالات الحياة البحرية.
وتوقع الوكيل ان يكون للمشروع عوائد اقتصادية لمنطقة سواكن الى جانب انشاء مشروعات المسؤولية الاجتماعية لسكان المنطقة خاصة في مجال خدمات الصحة والتعليم.
ونوه الى ان المشروع يشجع ايضا على دخول استثمارات جديده في المنطقة الى جانب ابعاده السياسية والاقتصادية خاصة وان الشركة المستثمرة تعد اول شركة أميركية تدخل الاستثمار في السودان بمجال الثروة الحيوانية والسمكية.
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997م.
لكن واشنطن لازالت تبقي السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب، المدرج عليها منذ 1993م، وهو ما يجعل الشركات ورجال الأعمال المستثمرين الغربيين يتخوفون من الدخول في مشروعات ضخمة.