ردود أفعال خطيرة لقرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

رصد: الانتباهة أون لاين

حسم البرلمان التركي، الخميس، مسألة إرسال قوات إلى ليبيا ووافق على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا. وقال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن البرلمان وافق على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، وأن مشروع القانون حظي بتأييد 325 صوتا في حين رفضه 184 نائبا في البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه بأغلبية، وصوتت كل أحزاب المعارضة الكبيرة بالمجلس ضد مشروع القانون. جاء ذلك بعدما ناقش البرلمان التركي، مشروع قانون، يسمح بنشر قوات عسكرية في ليبيا وتم التصويت عليه، وذلك بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة، فايز السراج، دعماً عسكرياً من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعدة مسؤولين في فريقه أكدوا أكثر من مرة تمسكهم بدعم حكومة الوفاق في وجه الجيش الليبي.

وأبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن العواقب الخطيرة الناجمة عن التدخل الأجنبي في ليبيا. وأشار البيت الأبيض في بيان نقلته وكالة “رويترز” إلى أن ترمب أبلغ أردوغان أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا. من جهة أخرى، أوضحت المعلومات أن المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين، نتج عنها اتفاق بين الطرفين على ضرورة وقف التصعيد في إدلب بسوريا، وضرورة حماية المدنيين.

وأدانت مصر بأشد العبارات، الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واعتبرت أن هذه الخطوة «تأسيس على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري». وأكد بيان للخارجية المصرية أن خطوة البرلمان التركي انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات. وجددت القاهرة اعتراضها على مذكرتي التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي والسراج، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي. وحذرت من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسؤولية ذلك كاملة. وشدد بيان الخارجية المصرية على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات. ودعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

من جانبه عبر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عن رفضه التام للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي بشأن تفويض الرئيس التركي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مُشددًا على أن القرار يُعد انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا. وأكد الدكتور السلمي في بيان الخميس إدانته للتدخل العسكري التركي في ليبيا، معادًّا التدخل بأنه يُعمق الصراع بين الأطراف الليبية ويُمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر. وحَّمل رئيس البرلمان العربي تركيا المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكري في ليبيا، مُطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام تركيا بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في دولة ليبيا. وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، مُنبهًا إلى خطورة هذا الأمر الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الليبي، مجددًا دعمه ووقوفه التام مع ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها. وأكد الدكتور السلمي أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكري الخارجي دعمًا لطرف على حساب طرف آخر، بل بحوار سياسي شامل بين جميع أبناء الشعب الليبي، داعيًا كل الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

The post ردود أفعال خطيرة لقرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا appeared first on الانتباهة او لاين.