عدد المشاهدات: 34
نتوقع زيادة مقدرة في إيرادات قطاع النفط والتعدين “الذهب”
موازنة 2019 إعتمدت على سعر صرف الجنيه مقابل العملات بأرقام ليست حقيقية
زيادة الصرف على الصحة من 16 مليار إلى 51 مليار جنيهاً
زيادة الصرف على التعليم من 27 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه
التيار نت: عثمان ميرغني
بدأنا التحضير للموازنة في نهاية شهر أكتوبر 2019، بالكاد تيسر لنا شهرين ونصف مما ألقى علينا بعبء كبير لضيق الزمن المتاح مع حداثة عمر الحكومة في الحكم والوضع الموروث من ضعف الأرقام والمعلومات.
الموازنة تنقسم إلى قسمين، موازنة اتحادية وأخرى ولائية لكل ولاية من الـ18.
في الموازنة ركزنا على زيادة الإيرادات، مثلاً الضرائب في موازنة العام 2019 بلغت 114 مليار جنيه، إرتفعت الآن في موازنة 2020 إلى 159 مليار جنيه لتمثل 8% من الناتج المحلي.
وكوَّنا فريق عمل مختص بالضرائب فقدم لنا 38 توصية، إختار الأمين العام لديوان الضرائب 19 منها لرفعها إلى مجلس الوزراء في الوقت الحاضر. كانت 6 منها تحتاج إلى تشريعات وقد تمت إجازتها من الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، غالبها يختص بالإعفاءات والتهرب الضريبي خاصة في القيمة المضافة.
قطاع النفط:
نتوقع زيادة مقدرة في إيرادات قطاع النفط والتعدين (الذهب).
بدأنا حواراً مهماً مع منظومة الصناعات الدفاعية توصلنا إلى لجنة مشتركة لإحكام ولاية وزارة المالية على النشاط الاقتصادي ذي الطابع المدني. وأبدوا استعدادهم لتعديل نسبة الإنتاج العسكري فبدلاً من أن يكون 70% يصبح الإنتاج المدني 70% والعسكري 30%. وقد التزموا بتصدير ما يعادل 2 مليار دولار سنوياً وهي مساهمة مهمة.
واتفقنا معهم على زيادة فرص التوظيف مثلاً شركة “زادنا” لتوسيع المشروعات الزراعية للشباب بمنح يقدمها بنك التنمية الأفريقي لرواد الأعمال.
سعر الصرف:
موازنة العام 2019 لم تكن حقيقية، فقد اعتمدت على سعر صرف الجنيه مقابل العملة الصعبة بأرقام ليست حقيقية، والآن سعر الصرف السائد في الأسواق يعكس التشوهات في الأرقام فهو لا يمكن بمحددات سعر الصرف بالمنطق الاقتصادي أن يكون 18 بنفس الدرجة التي لا يمكن أن يكون 47.5 ، مما جعلنا نعتمد على سعر صرف واقعي لنقفز بالإيرادات.
وزارة المالية تعتمد على التمويل بالضمان مما يعني التوسع في التمويل الإصدار النقدي وله علاقة مباشرة بالتضخم، وهو ما يسمى في الاقتصاد بالهيمنة المالية Fiscal Dominant أي أن السياسة المالية ليس لها استقلالية.
والبنك المركزي يقوم بمشتروات الذهب، وهذا ما يخالف كل الأعراف، ليس هناك بنك مركزي يقوم بالمشتروات.
بنك السودان يطبع ما يعادل 220 مليون دولار في الشهر لتمويل مشتروات الجازولين وشراء الذهب بسعر تضخمي، مما يخلق عجزاً في الموازنة.
شركات الاتصالات:
شركات الاتصالات تطبع ما يصل أحياناً إلى 15 مليار جنيه في الشهر الواحد، وهي ليست كلها بطاقات للاتصالات بل وسيلة للتحويلات المالية وعطلت المشروع الأساسي (الموبايل موني). رغم كونه مشروعاً موجوداً ويمكن تفعيله في أية لحظة.
نريد الآن أن نعمل على تمويل مشتروات الذهب بطرق (غير تضخمية) وهي من الإجراءات الاستثائية لإطفاء الحرائق، على سبيل المثال كانت هناك باخرة تحمل شحنة قمح وتحتاج إلى 28 مليون دولار ولابد من أن نجد التمويل، شركة معينة (الفاخر) وفرت لنا هذا المبلغ وسمحنا لها بتصدير الذهب بصورة واضحة وشفافية وبدون أي نوع من الاحتكار، وأتبعناه مباشرة بالسماح لـ 40 شركة أخرى بتصدير الذهب بنفس الطريقة، وشكلنا فريق عمل مكوناً من وزارة المالية وبنك السودان ووزارة التجارة والصناعة والطاقة والتعدين والمواصفات والجمارك والأمن الاقتصادي سيضع الأسس ليتمكن القطاع الخاص من شراء الذهب من التعدين الأهلي. وحسب المؤشرات الأولية التي قدمها الفريق أنه من الممكن أن تحصل وزارة المالية على موارد من العملة الصعبة من تصدير الذهب تغطي احتياجاتنا لاستيراد السلع الاستراتيجية. وهو ما نعتبره إجراءً إسعافياً لأن الهدف النهائي هو إعادة هيكلة المصارف المتأثرة بمديونية عالية من النقد الأجنبي ما يسمى بـ Balance Sheet Exposure
لدينا خبراء يعكفون الآن على هذا الأمر مع بنك السودان، ونتوقع حتى مارس أو إبريل أن تكون لدينا بعض المعالجات الأساسية لتمكنا من تعويم سعر الصادر.
حسب تقارير تلقيناها من القوات النظامية ،الشرطة و الأمن الاقتصادي والدعم السريع والاستخبارات العسكرية أن التهريب أصبح يشمل كل سلع الصادر، أجمعوا أن الخطة الأمنية لمحاربة التهريب هي (خطة مساندة) ولكن لابد أن تكون هناك سياسات لمحاربة التهريب، ما دام هناك فرق كبير بين سعر الصادر والسعر العالمي سيستمر التهريب. لابد من أن نحرر سعر الصادر لإحداث نقلة في الاستثمار والإنتاج.
عجز الموازنة يبلغ 70 مليار جنيها تعادل 3.5% من الناتج المحلي. الإيرادات 28% من الناتج المحلي، والمصروفات 30% من الناتج المحلي. العجز هو في الموازنة الاتحادية (الولايات دائما موازنتها بلا عجز).
هناك فريق عمل آخر مهم جداً، وهو فريق ترتيب وتقويم الوظائف ومعالجة تشوهات المرتبات، ويرأسه البروفيسور عبد المحسن صالح.
بند المرتبات يعكس التأثير السلبي لتأثير القوة الشرائية في أصحاب الدخل الثابت. في موازنة 2020 هناك زيادة في المرتبات بنسبة حوالى 100% للقطاع العام (لا يمكننا الزام القطاع الخاص). التشوهات تعني التفاوت الكبير في المرتبات بين الفئات مما يؤثر كثيراً على الأداء، المعلمون والأطباء ليس لديهم تشوهات لكن مرتباهم أقل من المفروض بينما جهات أخرى مثل بنك السودان والقضائية وغيرها مرتباتهم أعلى. والفكرة ليس زيادة المرتبات فقط بل زيادة الإنتاجية وفرص عمل للشباب.
بناء قاعدة معلومات للاقتصاد السكاني:
نحتاج لعمل تعداد سكاني وزراعي وحيواني ومسوحات الأسرة والمسوحات الصناعية سيوفر بالإضافة للمعلومات حوالى 30 ألف وظيفة عمل حسب تقديرات الأمم المتحدة.
هيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص
ستوفر نظام النافذة الواحدة والدولة تتجه لاعتماد الشراكة التعاقدية وهي المكافئ لنظام البوت BOT.
شركة أمطار:
نحن لا نرحب بتخصيص الأراضي بمساحات كبيرة لتكون حصرياً لاستخدام مستثمرين دون عائد واضح ولسنوات طويلة. وقد أصبحت قضية رأي عام، لابد من التعويل على الشراكات التعاقدية. قلت لمستثمرين عرب أننا في حاجة لشراكة استراتيجية بمعنى الكلمة. وفي هذا الصدد دعونا نأخذ نموذج شركة أمطار.
تمتلك الحكومة في شركة أمطار 40%، ويتولى وزير المالية رئاسة مجلس إدارتها وسنضيف إليهم ممثلين للأهالي في المنطقة. المساحة الكلية 100 ألف فدان ستزيد مساحات القمح بصورة مقدرة وسنعالج بعض المشكلات اللوجستية التي تقابلها.
البنك الزراعي
سنقدم له كل الدعم المطلوب ليتوسع في الزراعة التعاقدية في القطاع المطري.
التضخم و سعر الصرف.
عندما سافرت إلى واشنطون كان موقف الوفد السوداني أشبه بالمدين الذي يطارده الدائنون في كل مكان. الصناديق العربية في تمويلها للسودان غير مقيدة بلائحة الإرهاب الأمريكية، فقط تقيدهم الديون والمتأخرات. وفي هذا الإطار اتفقنا مع الدكتور عبد اللطيف الحمد رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وهو كان رئيسي عندما كنت بالقاهرة. لديهم علينا متأخرات حوالى 15 مليون دولار، سددناها قبل سفري إلى واشنطون. وقد وفر لنا الصندوق الأن 300 مليون دولار في مشروعات بنظام البوت منها مطار الخرطوم الجديد. وقد سلمناهم منظومة كاملة من المشروعات المختلفة.
صندوق النقد العربي له متأخرات 7 ملايين دولار، المدير العام د. عبد الرحمن الحميدي قدم لنا قرضاً جديداً خصم منه المتأخرات وسلمنا 80 مليون دولار بعد الخصم. بل وقعنا معه اتفاقاً بقيمة 70 مليون دولار شهرياً (تمويل دوار) لتمويل التجارة نصفها لبنك السودان والآخر لوزارة المالية. سيمكننا ذلك من تمويل حقيقي لمدخلات الإنتاج دون الحاجة لطباعة العملة أو شراء الذهب.
بنك التنمية الإسلامي له متأخرات 70 مليون دولار، دفعنا منها 10 ملايين ونتطلع لاستلام تمويل منهم 250 مليون دولار.
بنك الصادرات الأفريقي بالقاهرة المتأخرات 400 مليون دولار عرض علينا إعادة هيكلتها مع الوعد بتمويل جديد لمدخلات الإنتاج.
الاستيراد ليس مقلقا:
واردات السودان ليست كبيرة كما يشاع، صحيح هي ضعف الصادارت لكن معظمها مدخلات إنتاج وسلع رأسمالية بما يعادل 75% من إجمالي الوارادات. أما ما يسمى بالسلع (الاستفزازية) فهي لا تزيد عن 20 مليون دولار من مجمل واردات تفوق الـ7 مليار دولار.
معدل الاستيراد في السودان يعادل 200 دولار للفرد، بينما في مصر 800 دولار للفرد الواحد. المبدأ العام يجب توسيع قاعدة الجمارك مع تقليل الرسوم.
الرسائل المفتاحية:
لدينا عدة رسائل مفتاحية :
أولاً دعم السلام: أنا عضو في المجلس الأعلى للسلام بحكم موقعي ومسؤول عن توفير التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفرنا 9 مليار جنيه من الموارد الذاتية لمقابلة مستحقات السلام. وستكون هناك قسم جديدة للإيرادات كالتالي:
30% من الواردات للولايات، منها 23 لكل الولايات و7% للولايات المتاثرة بالحروب وهي 3 ولايات في الشرق و 5 في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب كردفان (الأخيرة متأثرة بالنزوح).
وستخصص 4% من الإيرادات للمحليات لكل الولايات.
زيادة في تمويل الخدمات الأساسية:
زيادة الصرف على الصحة من 16 مليار (تعادل 4%) إلى 51 مليار جنيه (تعادل 7% من المصروفات).
التعليم من 27 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه.
توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل 4 ملايين مواطن، مع مجانية العلاج في الطواريء والمستشفيات الحكومية. ومجانية التعليم الأساسي مع توفير الوجبة المدرسية المجانية لكل المدارس الحكومية.
زيادة الحد الأدنى للأجور من 450 إلى 1000 جنيه في الشهر.
ميزانية الدفاع ستخفض من 9% إلى 7% من جملة المصروفات.
الإسكان والمرافق العامة 4% من المصروفات.
جملة هذه المصروفات تعادل 34% من المصروفات.
هناك دعم للسلع الاستراتيجية كان في الموازنة السابقة للعام 2018 يعادل 49% من المصروفات. أي 188.8 مليار دولار، الأن ارتفع إلى 252 مليار جنيها ما يعادل 36% من المصروفات.
الدولة الناجحة لا تدعم السلع بل توفر الدعم المباشر للمواطن أو المستحقين. دول كثيرة تفعل ذلك وحتى الشقيقة المملكة العربية السعودية تقدم لمواطنها دعماً مباشراً.
الدعم المباشر للمواطن:
إذا دفعنا لكل مواطن مبلغاً نقدياً بصورة مباشرة في حدود 300 جنيه في الشهر فسنحتاج إلى 190 مليار جنيه في العام. وسيقلل ذلك نسبة الفقر بمعدل 18%.
سياسة التخلص من الدعم السلعي إلى الدعم المباشر مهمة وحيوية للغاية ولا أستطيع ضمان الحصول على نتائج إيجابية للموازنة بدون ذلك.
يجب أن نعتمد على العلم التطبيقي المجرب قبل السياسة، وليس العكس.
إذا رفعنا الدعم تماماً على البنزين حتى إبريل 2020 سنتخلص من 40 مليار جنيه، وإذا رفعنا الدعم عن الجازولين من أغسطس 2020 إلى أغسطس 2021. سنوفر حوالى 30 مليار جنيه في الموازنة وسيتلاشي العجز تقريباً.
إذا لم يتم رفع الدعم ربما يؤثر ذلك على نتائج مؤتمر المانحين في إبريل 2020 القادم.