- مقر “يوناميد” السابق في نيالا تحت رحمة مئات النازحين الذين استولوا على الأصول القيمة .. “نصوير آدم مهدي”
الخرطوم 1 يناير 2020- وقف مسؤولون في الحكومة المركزية والمجلس السيادي الأربعاء على الأوضاع في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بعد تعرض مقر سابق لبعثة حفظ السلام الى عملية سطو وتدمير ممنهج امتد لعدة أيام ضاعت خلاله أصول تصل قيمتها لنحو 100 مليون دولار.
وضم الوفد من المجلس السيادي كل من، محمد الفكي سليمان، رجاء نيكولا عبد المسيح، بجانب وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، والسفير بوزارة الخارجية، حسن حامد، ووالي ولاية جنوب دارفور المكلف، اللواء ركن هاشم خالد محمود.
وانخرط الوفد فور وصوله إلى نيالا في اجتماع مغلق مع حكومة ولاية جنوب دارفور بشأن الأحداث التي شهدها المقر السابق للبعثة الدولية والتي شجبت عمليات السرقة بعنف.
وتعرض المقر الذي كان يفترض تسليمه إلى جامعة نيالا بعد أن سلمته البعثة لحكومة الولاية في نوفمبر الماضي، إلى عمليات نهب واسعة على يد سكان محليين هاجموا الموقع بأعداد ضخمة وسطوا على أصوله.
وبعد قرابة الأسبوع من وقوع الحادثة أعلنت حكومة جنوب دارفور الثلاثاء تكوين لجنة للتحقيق في عمليات النهب ومحاولة استعادة المقتنيات التي تم نهبها بمراقبة الحدود والأسواق المحلية.
في الأثناء التأم اجتماع تشاوري بمقر مجلس الوزراء، جمع ولاة الولايات وممثلين من قوى الحرية والتغيير، بشأن التنسيق المشترك ومعالجة القضايا المطروحة.
ورأس الاجتماع وزير رئاسة مجلس الوزراء، عمر مانيس، وناقش الدور الوطني الذي يقوم به ولاة الولايات لتصريف مهام ولاياتهم، وأهمية التواصل المستمر بين الولاة وقوى الحرية والتغيير لتعزيز الثقة بين الطرفين ومعالجة القضايا المطروحة، وعلى رأسها قضايا التنمية بين المركز والولايات والتفلتات الأمنية.
وتناول الاجتماع أيضا، طبقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تلقته “سودان تربيون”، تفكيك نظام الإنقاذ، وإعداد خطاب إعلامي، وتوعية الشباب بالجامعات مع حل مشاكلهم المتمثلة في السكن والإعاشة.
وأمَّن الاجتماع على أن تقوم وفود من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بزيارات إلى الولايات بغرض التوعية.