أحزاب في الحوار تطلب لقاء البشير للتوافق على مشروع قانون الانتخابات

الخرطوم 9 أكتوبر 2018 ـ قال حزب المؤتمر الشعبي في السودان إن أحزابا شاركت في الحوار الوطني طلبت لقاء رئيس الجمهورية لإحداث توافق سياسي حول مشروع قانون الانتخابات الذي أجازه البرلمان، الثلاثاء، في مرحلة السمات العامة، محذرا من إجازته بلا توافق يشكل “كارثة سياسية”.

البرلمان السوداني من الداخل

ورفض 34 حزبا من قوى الحوار الوطني مشروع قانون الانتخابات للعام 2018 واتفقت على ضرورة تضمينه 19 نقطة قالت إن توصيات الحوار نصت عليها.

وبحسب المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق لـ “سودان تربيون” فإن إجازة البرلمان لمشروع قانون الانتخابات في مرحلة السمات العامة لن يحول دون ادخال أي تعديلات عبر التوافق السياسي لاحقا.

وكشف عبد الرازق أن مجموعة الـ 34 حزبا طلبت لقاء الرئيس عمر البشير باعتباره رئيسا للجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني لتسليمه مذكرة بالنقاط التي طالبت الأحزاب بتضمينها.

وأشار إلى أن المجموعة سبق وأن رفعت ذات المذكرة لرئيس البرلمان الخميس الماضي حيث سلمها له الأمين العام للمؤتمر الشعبي ورئيس اللجنة السباعية المشكلة من مجموعة الـ 34 حزبا، علي الحاج.

وأضاف أن رئيس البرلمان وعد بإعمال التوافق السياسي في إجازة القانون.

لكن عبد الرازق شدد أن التوافق السياسي يحدث داخل اللجنة العليا لإنفاذ الحوار وليس داخل البرلمان، وزاد “وهذا ما ستطالب به اللجنة السباعية لدى لقائها مع رئيس الجمهورية”.

وحذر من أن مشروع قانون الانتخابات يجب إجازته بتوافق سياسي من كل الأحزاب و”إلا ستكون هناك كارثة سياسية على مستقبل البلد”.

وأوضح أن توصيات الحوار الوطني هي المرجعية الأساسية لقانون الانتخابات ومن بعدها يأتي الدستور.

وأكد أن حزبه المؤتمر الشعبي رافض لأي توافق ثنائي وملتزم بالعمل ضمن مجموعة الـ 34 حتى يحدث توافق بينها والآخرين، ونوه إلى أن انتخاب الوالي خط أحمر، كما أن وكل توصيات الحوار خط أحمر”.

وذكر أن توصيات الحوار نصت على أن رئيس الجمهورية والوالي ومجلس الولايات والتشريعي والبرلمان والمعتمد والمجالس المحلية واللجان الشعبية كلها مواقع يجب تقلدها عبر الانتخاب.

وأجاز البرلمان في جلسته يوم الثلاثاء مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 في مرحلة السمات العامة وتقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان حوله، قدمه عثمان نمر رئيس اللجنة.

وقال التقرير إن مشروع القانون يلغى بموجبه أحكام قانون الانتخابات القومي لسنة 2008 وفقاً لمتطلبات المرحلة وما نتج عن مخرجات الحوار الوطني والتي قضت بسن قانون جديد يلبي تلك المتطلبات.

وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة عقدت ثلاث ورش عمل لدراسة المشروع في الفترة من 24 ـ 26 يوليو الماضي شاركت فيها العديد من الأحزاب السياسية (أحزاب الحوار الوطني والمعارضين) وبعض الحركات التي كانت تحمل السلاح ومنظمات المجتمع المدني وبعض الناشطين والأكاديميين والمهتمين.

وقال نمر إن الورش تناولت السجل المدني كأساس للسجل الانتخابي وتحديد الدوائر الجغرافية وانتخاب الرئيس والوالي والمجالس التشريعية والمحلية فضلاً عن الحديث عن الحملة الانتخابية التمويل والاقتراع والأساليب الفاسدة، واللوائح والقوانين التي تصدرها مفوضية الانتخابات.

وأبان أن المشروع سيخضع لمزيد من التشاور في مرحلة التعديلات (العرض الثالث)، مؤكدا أن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور ولا مع أي قانون آخر وتتحقق عبره الممارسة السلمية للحق الانتخابي في مختلف المستويات.