- وزير الطاقه والتعدين عادل على ابراهيم
وتتراوح مساحة هذه المربعات ما بين 300 -1500كيلو متر.
وكانت المربعات محجوزة لأشخاص نافذين يوالون للنظام المعزول إلى جانب شركات معروفة وأخرى مجهولة.
وأصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية سليمان عبد الرحمن توجيهات مباشره بإنهاء حجز تلك المربعات.
وقال سكرتير لجنة التعدين طارق جلال في تصريحات صحفية السبت انهم وعند استلام مهامه سكرتيرا للجنة التعدين عقب سقوط النظام البائد تفاجأوا عندما تقدمت عدد من الشركات بإحداثياتها لمنحها تراخيص باعتذار إدارة المشروعات بهيئة الأبحاث الجيولوجية من غير ابداء أي اسباب.
وأشار جلال إلى عقدهم اجتماعا عاجلا مع الجهات المختصة لمعرفة الشركات والأشخاص التي حجزت لهم تلك المربعات.
ولفت إلى أنه وبعد الجلوس مع الجهات المختصة وفحص المربعات تم اكتشاف ان أن هناك 31 مربعا محجوزة لشركات لديها أوراق بطرف سكرتارية لجنة التعدين وتشمل رخص بحث عام وبحث مطلق.
وأضاف “بالرغم من أن رخص البحث المطلقة تمنح للتعدين الصغير والمربعات المقترحة هي للتعدين الكبير”.
ولفت إلى ان الـ 57 مربعا المتبقية اتضح انها حجزت لشركات غير معروفة ولم تبدأ أي إجراء وليس لديها أوراق بطرف سكرتارية اللجنة الفنية للتعدين.
وأشار المسؤول إلى عرض هذا الأمر على اللجنة الفنية والتي اوصت بإحالة الملف للسكرتارية والتي قامت بدورها بتوجيه خطابات للشركات الـ 31 التي لديها ملفات وطالبتها بإكمال إجراءاتها خاصة أن كانت لديها رخص سارية عليها سحب استمارة المقدرة المالية والفنية على ألا تتجاوز المدة المطلوبة لهذا الأمر أسبوعان.
وأكد طارق أن الـ 57 مربعا الأخرى والتي حجزت لشركات ليست لديها أوراق تم سحبها بقرار من اللجنة توطئة لطرحها للراغبين والجادين والراغبين في الاستثمار بقطاع التعدين وفقا للاشتراطات المعروفة.
واشار إلى أن طرح تلك المربعات سيكون بكل شفافية ووضوح وفقا للأدبيات التي ارستها ثورة ديسمبر المجيدة.
وشدد طارق انه ومنذ الان لن يكون هناك حجز لمربعات لنافذين او دول او شركات، وسيقومون بقفل الباب أمام السماسرة الذين يعملون في هذا المجال إلى جانب المراجعات المستمرة خلال الفترة المقبلة لكل الرخص الممنوحة للاستثمار في هذا القطاع.