قبل شهرين وقع حادث اطلاق نار جوار كافيه بالرياض حينما حضر الجانى وهو يحمل بندقية كلاشنكوف واطلق اعيرة نارية، وبعدها توجه الشاكى الى نيابة الخرطوم شرق وافاد فى اقواله بأن متهماً بارشاده يدعى نور الدين الزين وهو نجل اشهر العائلات بحى الرياض بالخرطوم وهى عائلة ثرية جداً، قام باطلاق اعيرة نارية مما اثار الذعر والارهاب في المنطقة، وأخذت النيابة اقوال الشاكى واوصت بالقبض على الجانى، وبالفعل تم القبض عليه، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان.
وبعدها كتبت النيابة على ملف القضية ان الشاكى حضر امامها وافاد بأن المدعو المتهم ليس هو نجل العائلة الشهيرة، وعليه امرت النيابة بشطب الاجراءات فى مواجهة نجل الاسرة، وامرت بتقييد الدعوى ضد مجهول، وتم احضار الشاكى وتصوير جوازه والبصم على الاقرار المكتوب، فهل يعقل ان يكذب الشاكى نفسه؟؟ وفى مثل هذه الحالة لماذا لم يدون فى مواجهته بلاغ بالادلاء بمعلومات كاذبة اذن؟؟ أليست الحكاية مثاراً للسخرية والتندر؟؟ لكن ما علينا، وما يهمنا هو ان ملف القضية قد أحيل الى وكيل اول النيابة الذى بمجرد قراءته للملف ودراسته جيداً اصدر قراراً بإلغاء قرار وكيل النيابة وأمر بإعادة القبض على المتهم نجل العائلة الثرية.
وأعلنت الشرطة الشاكي الذى حضر امامها، وبالتحرى معه واخذ اقواله فى محضر التحريات أكد أن المتهم الذى يقصده هو عينه نجل العائلة الشهيرة، ولكن لم تمض ايام حتى وذهب هذه المرة الشاكى بنفسه الى النيابة التى طلبت ملف القضية، وحينما وصلها اكتشفت ان وكيل النيابة الاول قد اوصى بالقبض عليه.
وبعدها احيل ملف القضية الى وكيل اعلى نيابات الخرطوم الذى خاطب وكيل اول النيابة باحضار الملف، وهذا بدوره خاطب النيابة لإرسال الملف، ولكن تلك خاطبت القسم ليتأكد ان ملف القضية ليس بطرف قسم الشرطة ولكنه كان فى النيابة، فمن الذى أخفى ملف القضية؟؟ ولمصلحة من تمت عملية الاخفاء؟؟ وبعدها قامت النيابة بارسال الملف الى وكيل اعلى الذى يوجد الملف الآن على طاولته لنحو اسبوعين كاملين دون أى جديد.
اليوم آثرنا سرد هذه القصة اختصاراً، ولكننا غداً سنسرد تفاصيل أخرى صادمة حول ملف القضية وما دار حوله وقضايا أخرى نرى من وجهة نظرنا الخاصة انها تعنى ان هنالك بعض القصور أو الخلل فى العمل النيابي يتطلب تدخلاً سريعاً من النائب العام، خاصة أن المتهم المذكور يواجه تهماً بالإرهاب والسكر والازعاج والمادة (26) من قانون الاسلحة والذخيرة المتعلقة بحيازة سلاح، والسلاح المقصود من نوع الاسلحة التى لا يمنح حاملها ترخيصاً لحملها فهى خاصة فقط باستعمال القوات النظامية.. فماذا يحدث افيدونا بالله؟!
The post إلى النائب العام (1) appeared first on الانتباهة او لاين.