بين النائب العام والعدالة الانتقائية!

النائب العام تاج السر الحبر قال انهم سيحققون مع الشيخ الدكتور عبدالحي يوسف وجامعة افريقيا العالمية بتهمة الفساد بزعم ان اسميهما وردا في افادة الرئيس السابق عمر البشير الذي كان قد تحدث خلال محاكمته عن دعم قدمه لبعض الجهات.
سؤالي للنائب العام : وهل الامر اقتصر على تينك الجهتين ؟ الم يذكر الرئيس السابق أي زول غيرهما بما في ذلك (الدعم السريع) أم ان العدالة في فقهكم (انتقائية) وليست قيمة مطلقة تعامل الجميع على قدم المساواة ؟!
طبعاً انتقائية العدالة دي هذه الايام لا تحتاج الى اثبات او درس عصر، ذلك ان (انتقاء) انقلاب الانقاذ لتجريمه دون غيره من الانقلابات السابقة شيء عجيب لم نشهد مثيلاً له في التاريخ!
لكن ثمة سؤال آخر: لماذا اتهام الشيخ عبد الحي بالاسم بالرغم من أن البشير ذكر أنه دعم قناة طيبة الفضائية وليس الشيخ عبد الحي الذي لا يربطه بقناة طيبة سوى رئاسته لمجلس ادارتها؟ ام أن النائب العام الذي يفترض أنه أحد أكبر رموز العدالة في البلاد شغال بمنطق (المكجنك في الضلمة يحدر ليك)؟!
ثم الا يعلم النائب العام ان جامعة افريقيا العالمية (منظمة دولية) ليست مملوكة للسودان سواء كقطاع عام او خاص وان السودان مجرد دولة مقر، وما ايسر عليها وعلى مموليها والقائمين على امرها أن تقرر الانتقال من السودان الى حيث تستقبل بالترحيب والاحضان والورود والرياحين وليس بالتربص والترصد الذي يجيده حكامنا الجدد؟!
ام ان الحال من بعضه في كل شأن من شؤوننا هذه الأيام في بلاد يعمي بعض ولاة امرها الحقد الأعمى وروح التشفي والانتقام الذي يجعلهم لا يفرقون بين ما يصلح بلادهم وما يضرها؟! ..بلاد (تنفر) المستثمرين وتسيء الى من يحسن اليها ولا عزاء للشيخ الجليل (الراجحي) الذي حق له ان يردد مقولة : (اتق شر من احسنت اليه) .. تلك الحكمة التي كنت امقتها لانها تقتل المروءة في بني الانسان وتزهد في فعل الخير .
حملة استهدفت رجال الاعمال سواء أكانوا اجانب او سودانيين بالرغم من انهم يعملون في ظروف قاسية وغير مواتية للاستثمار وكان بامكانهم أن يهربوا بأموالهم الى دول اخرى مثل الجارة القريبة اثيوبيا التي تشرع لهم ابوابها ولكن ما اصدق المثل عدو عاقل خير من صديق جاهل.
اقول هذا بين يدي ما تعرض له الاستاذ وجدي ميرغني المعتقل في سجون قحت بالرغم من انه يستحق التكريم والتبجيل نظير ما بذله في تنمية بلاده مما كتبنا عنه مراراً وتكراراً وتناولته الصحافة بالاشادة والتقدير .
ارجع مرة اخرى للعدالة (الانتقائية) التي لم يشهدها السودان الا في عهد قحت وشيوعييها ، اود أن اترحم على شهداء انقلاب رمضان سائلاً الله تعالى أن يتقبلهم في الصالحين ولكني في ذات الوقت اريد أن أفهم : أليس هو انقلاب ينبغي أن يخضع لذات (التجريم) الذي ألصق بانقلاب الانقاذ ام أن سيئات (الأحبة) مغفورة بل مأجورة؟!
اقول لأولئك الذين شوهوا قيمة العدالة ومرغوا أنفها في التراب بالرغم من انها من شعارات الثورة المسروقة: التاريخ يسجل ولكني لا اخشى سجلات التاريخ بقدر ما اخاف من مآلات كارثية للسودان يسوقه نحوها الظلمة من آل قبيلة قحت الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الرخيصة و(فش غبائنهم) التافهة حتى لو كان عاقبة ذلك احتراق السودان وتمزقه ايدي سبأ.
ولا عزاء للسودان!

من يقرأ تكذيب المبعوث الامريكي الخاص للسودان لرئيس الوزراء حمدوك الذي بشر الشعب السوداني بنجاحه في تخفيض مبلغ التعويضات لضحايا تفجيرات السفارتين الامريكيتين في كل من كينيا وتنزانيا والمدمرة كول باليمن الى بضع مئات الملايين من الدولارات، بعد ان كانت في حدود عشرة مليار دولار ، يشعر بالحزن والاسى ويأسف للزيارة التي قام بها حمدوك والتي فاقمت من اوجاع السودان وزادت من ازمته الاقتصادية الطاحنة.
فقد سخر بوث من تصريحات حمدوك وكذبه واصفاً اياه بانه (يضخم النجاح لجمهوره السياسي المحلي) واكد التزام الادارة الامريكية بتعويض ضحايا تلك التفجيرات والتي تعتبر تسويتها من الشروط اللازمة لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب!
ما اصدق المثل الساخر : (جينا لي امريكا تغنينا قلعت طواقينا) فبدلاً من ازاحة اسم السودان من قائمتها الظالمة لرعاة الارهاب ، بالرغم من انه لا يوجد راع للارهاب والطغيان اكبر منها، زادت من اعباء وديون السودان .. وهكذا هي امريكا التي تقوم سياستها على الطغيان والغطرسة والابتزاز واحتقار الشعوب فقد قال كيسنجر للسادات ايام توقيع اتفاقية كامب ديفيد : (ان امريكا لا تدفع ثمن ما يهدى اليها)!
يبدو ان حمدوك خلال (كبكبته) وهرولته في سبيل كسب ود (ماما امريكا) ونيل رضاها بذل من الوعود والتنازلات والانبطاحات ما فتح شهيتها، المفتوحة اصلا لنهب خيرات الشعوب، ما فتحها لمزيد من الابتزاز فلا حول ولا قوة الا بالله.

The post بين النائب العام والعدالة الانتقائية! appeared first on الانتباهة او لاين.