الحكومة السودانية توقع برنامجا بقيمة 20 مليون دولار مع صندوق أممي
- حمدوك يلقي كلمة السودان في الأمم المتحدة.. السبت 28 سبتمبر 2019
ويأتي توقيع حزمة بناء السلام بناءً على طلب رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، في الخامس والعشرين من سبتمبر، وإعلان أن السودان بات مؤهلاً لمنح الصندوق، وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أن السودان مؤهل للحصول على الدعم من الصندوق لمدة خمس سنوات.
وفي الحال تم توفير تمويل المرحلة الأولى في ثلاثة مجالات ذات أولوية هي دارفور، وتثبيت دعائم حكم القانون، ولمقابلة الحلول الدائمة وبناء السلام على مستوى المجتمع.
وقال الصندوق في بيان تلقته سودان تربيون: “نحن ملتزمون بإنشاء شراكات فعالة تساعد في تهيئة بيئة مواتية للسلام المستدام وللاستقرار الذي طال انتظاره للسودان وشعبه، إذ أن السلام له أهمية قصوى بالنسبة للحكومة الانتقالية وهو المؤشر الرئيسي لنجاح هذه الثورة المجيدة”.
وبحسب البيان الصادر بتاريخ 18 ديسمبر، فإن رئيس الوزراء أكد عند تقديم الطلب، أن أولويته الأكثر إلحاحاً تتمثل في إنهاء الحرب وبناء سلام دائم، مشيراً إلى أن بعثة حفظ السلام المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، يوناميد، قلصت وجودها في دارفور، “وهو تغيير من الأهمية بمكان أن يجري بصورة سلسة، لئلا يحدث فراغ”.
وأوجز رئيس الوزراء توقعات حكومته بأن تكون لجنة السلام على رأس جميع جهود بناء السلام في دارفور.
وفي 16 أكتوبر 2019، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن السودان بات مؤهلاً للحصول على الدعم من الصندوق لمدة خمس سنوات.
وأشار الأمين العام إلى أنه يمكن توفير مزيد من الموارد لدعم عملية السلام وفقاً للاحتياجات التي حددتها الحكومة.
كما دعا رئيس الوزراء إلى تقديم أولويات الانتقال واستراتيجية بناء السلام إلى لجنة بناء السلام، وهي هيئة استشارية حكومية دولية اشتركت في تأسيسها الجمعية العامة ومجلس الأمن في عام 2005 لدعم جهود السلام في البلدان الخارجة توها من الصراع.
وستنفذ مشاريع الصندوق الرامية لدعم جهود الحكومة الانتقالية لبناء السلام في دارفور من خلال معالجة قضايا الأرض، بوصفها المسبب الرئيس لاندلاع الصراع، كما سيتم استقطاع أموال لإعادة بناء العقد الاجتماعي بين المكونات السكانية.
واعتمدت حزمة البرنامج على سلسلة من المشاورات التأمت على مستوى الولائي، والمستوى المحلي في دارفور، مع ممثلين عن الحكومة والمجتمع.
وجرت المشاورات على مرحلتين في (مايو -يونيو) و(أغسطس – سبتمبر) بمشاركة مكاتب ولاة دارفور، وكذلك الوزارات الرئيسية.
وشارك في المشاورات ممثلون عن لجنة أراضي دارفور، ولجنة المعونة الإنسانية ولجنة العودة الطوعية وإعادة الدمج، ومراكز السلام والبحوث، إلى جانب ممثلين عن المجتمعات المحلية، وجماعات الشباب والنساء والنازحين ومجموعات الرحل.
ووفقاً لغيوي أوبسون، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، فإن “تطوير المشروعات الخمسة تم تنسيقه بالكامل ومواءمته مع خطط الحكومات الولائية”.
وأضافت: “حكومات الولايات استضافت مشاورات أصحاب المصلحة التي حددت الموقع الجغرافي للبرامج، وحددت بدقة المناطق الجديرة بالإنفاق عليها بالكامل حتى لا يتجدد الصراع”.